المليشيات غير نظامية أم غير شرعية

أظن أن الجميع قد لاحظ الضجيج و الجعجعة الإعلامية المستمرة منذ إعلان التحرير و حتى الآن، بمناسبة أو بدون مناسبة، حول ما يسمونه كتائب الثوار حينا أو المليشيات أحيانا. و تتغير التسمية حسب المناسبة أو حسب المتحدث و توجهاته السياسية و الفكرية.

كتيبة ثوار منطقة سيدي خليفة (طرابلس) الأبطال في طريقهم إلى الجبهة لمحاربة فلول الطاغية  (آسف قصدي مليشيات سيدي خليفة)

و للأسف الشديد فقد رأيت و سمعت يعرف الميليشيا كالآتي:

"الميليشيا هي قوات مسلحة غير شرعية تتلقى دعما عسكريا أو ماليا من دول أجنبية" و ضرب مثلا بمليشيات "لحد" العميلة لإسرائيل، في لبنان.

و ربما لم ينتبه الكثيرون إلى أن هذا الشخص (الليبي) قد استعمل أحد الأساليب التي اشتهر بها دجال ليبيا النافق في محاربة أعدائه، ألا و هو تخوينهم لتبرير القضاء عليهم.

و في الحقيقة فإن المليشيات هي قوات غير نظامية ، و قد تكون شرعية و قانونية، و قد لا تكون، حيث يعتمد ذلك على التشريعات و القوانين التي تسنها الدولة. و في هذا الصدد أرغب في سؤال خبيرنا الاستراتيجي: ماذا تسمي قوات حزب الله التي تقاوم العدو الإسرائيلي (علما بأنها تتلقى دعما خارجيا) ، بل ماذا تسمي كتائب ثوارنا التي لولاها بعد الله تعالى ما قضي على الدجال الطاغية، و ما أتيحت لك الحرية لتظهر على الشاشات و تتحدث ملء شدقيك؟ هل كانت أيام حرب التحرير "كتائب ثوار" ثم تحولت الآن إلى "مليشيات" حسب تعريفك.

و لكن ليس هذا ما يؤلم ، بل المؤلم هو ما صرح به الليلة البارحة من يمثل أعلى سلطة في الدولة الليبية حيث قال: "ما لم تسلم جميع المليشيات سلاحها و تنضوي تحت وزارتي الدفاع و الداخلية؛ فليبيا في خطر" ، ألا يذكركم هذا بمقولة " إذا لم يستتب الأمن فالحرية في خطر" من القائل؟

و أرغب في سؤال السيد الفاضل: لقد قلت في نفس المقابلة بأنك عشت خارج البلاد 31 سنة، و كلنا نعلم أنك قضيت جلها في الولايات المتحدة، و لا أظنه يخفى على سياسي مثقف و مطلع مثلك أن أمريكا هي من أكثر البلدان احتواء على مليشيات، و أنت تعلم تماما أن تلك الميليشيات لم و لن تنضوي تحت وزارتي الداخلية و الدفاع ، و رغم ذلك فهي مليشيات قانونية شرعية مرخصة ، و أن الدستور الأمريكي يسمح بتكوين تلك المليشيات (البند الثاني من وثيقة الحقوق الملحقة بالدستور) و أن تكوين تلك المليشيات هي جزء من ثقافة الشعب الأمريكي ، و أنها لم تشكل خطرا على الدولة الأمريكية في يوم من الأيام، بل كانت صمام الأمان للشعب الأمريكي، وضمان لاستمرار الديمقراطية. فلماذا لا نكون مثل ذلك البلد الديمقراطي الحر الذي آواك و أعطاك الفرصة للعمل السياسي حتى أصبحت في هذا الكرسي؟ ثم أليست تلك المليشيات التي تجرمها الآن هي من وضعتك في الكرسي؟ أم أن الحرية و الديمقراطية حلال هناك و حرام هنا؟ أم أنك تخشى أن تزيلك من الكرسي مثلما أزالت الذين كانوا قبلك؟

يا سيدي الفاضل: إن المليشيات تكون قانونية عندما يسمح بها القانون و غير قانونية عندما يجرمها القانون ، و نحن نريدها أن تكون قانونية، لأننا ببساطة نثق فيها أكثر مما نثق فيكم (أيتها السلطات) فلقد لدغنا مرة و لسنا بحمقى لنلدغ ثانية.

لقد اكتسبت تلك المليشيات ثقتنا (رغم أخطائها) لأنها ضحت بأنفسها و أرواحها لتزيح عنا كابوسا امتد دهرا، و لو انتصر لذبحنا ذبح النعاج و لقدم نسائنا لمرتزقته السود ليغتصبن في الشوارع و الميادين ، فما الذي فعلتموه أنتم (أيتها السلطات الشرعية) لتكسبوا ثقتنا؛ غير الجعجعة الإعلامية التي تبعدكم عنا و تبعدنا عنكم كل يوم و كل لحظة.

يا حكومات ما بعد الثورة

لقد تضاعف الفساد في عهدكم  أضعافا عما كان في عهد الدجال، لقد سرقتم في سنة واحدة من أموال الشعب الليبي ما كان الدجال و زمرته يسرقونه في بضع سنين. لقد أبعدتم الصالحين و وليتم الفاسدين الذين جمعتموهم من كل أنحاء المعمورة ، و كأنه لم يكفينا الفساد المحلي ، فأحضرتم الفساد العالمي. لقد استغللتم ضعف خبرتنا السياسية فدلستم علينا في انتخاباتكم ليفوز من كان يملك مال أكثر و دعاية أكثر، لا من يملك فكر أكثر و وطنية أكثر. لم تصلحوا طريقا واحد و لم تبنوا مدرسا و لا مصنعا. الأسعار تضاعفت و تضاعف معها فقرنا و بؤسنا. القمامة ما زالت تملأ الشوارع و الأزقة و الساحات ، و المكبات أمام المدارس و المساجد و المستوصفات ، المرتبات تتأخر لأشهر طويلة.

و أنتم لا هم لكم إلا: الأمن و الأمان، الأمن و الأمان، الأمن و الأمان، رغم أننا لسنا خائفين أبدا ، بل نشعر بأمان لم نشعر به طيلة 40 سنة، و لكن يبدو أنكم تقصدون أمنكم أنتم و أمن كراسيكم و أمن الأموال التي اقترفتموها و أمن شركاتكم التي ترغبون في إدخالها البلاد، و ليس أمن الوطن و المواطن.

نحن نشعر بالأمان ولسنا خائفين ، و لكن سيبدأ شعورنا بالأمان بالتلاشي عندما تمسكون بزمام الأمور بالكامل ، و عندما ،،،

تختفي مليشياتنا الحبيبة

رد على حلقة الدعم النقدي أو العيني ببرنامج المؤشر الاقتصادي

الأخ الفاضل سليم  النعاس

تحية طيبة

لقد شاهدنا حلقة اليوم (29-1-2013) حول الدعم السلعي و الدعم النقدي، و نعتقد أن الدعم السلعي هو أحد التركات الثقيلة و أحد عناوين الفساد الكبرى التي افتعلها الدجال أخزاه الله.

إلا أن أخشى ما نخشاه هو أن نقع في خطأ أكبر و أفدح بترويجنا للدعم النقدي، و ذلك للأسباب الآتية:

1.     ازدياد عدد السكان أكيد (إلا إذا تعرضنا لنكبة عظيمة لا سمح الله) و ازدياد دخل الدولة غير أكيد، حيث أن الثروة الأساسية (إن لم تكن الوحيدة) معرضة للنضوب أو تذبذب الأسعار، أو ربما حتى الاستغناء عنها، فماذا لو عجزت الدولة فجأة عن الدعم؟.

2.     عندما يشتري المواطن السلعة المدعومة لا يهمه السعر الأصلي لها ، و ما إذا زاد أو نقص، فهو يشتريها بثمن ثابت، و لكن ماذا لو ارتفعت أسعار السلع ارتفاعا كبيرا و مفاجئا (ما يسمى بالتضخم)؟ هل تضمن للمواطن زيادة في الدعم النقدي يوازي تلك الزيادة ، أم سيواجه بالمقولة الليبية الشهيرة : هذا هو المبلغ الذي نص عليه القانون"؟

3.     في كل الشرائع السماوية و الوضعية تتناقض المساواة مع العدالة ، فلا يمكن بحال؛ مساواة المواطن الصالح بالمجرم ، و الغني بالفقير، و من يعمل بجد و من لا يعمل ، و صاحب الأسرة الكبيرة بصاحب الصغيرة.

4.     إن صرف النقود بدون مقابل (من سلعة أو جهد) يعتبر تبذيرا ، و يشجع الكثيرين على الكسل و التواكل، أو الإهمال و عدم الجدية في العمل على أقل تقدير، و فيه تبذير حقيقي لمقدرات الوطن ، والصحيح هو : المال مقابل العمل.

5.     يمكن استعمال تلك المليارات، التي ستعطى لمن يستحق و من لا يستحق، في دعم الاقتصاد الوطني ، عن طريق رفع سقف المرتبات بالنسبة لموظفي الدولة (بشكل مجز و ليس كما يتداول) ، و بمنح قروض إسلامية استثمارية لمن أراد أن يعمل في القطاع الخاص.

6.     إن رفع المرتبات سيساهم بشكل مؤكد في دوران حركة الاقتصاد ، حيث أن التاجر و المنتج (الزراعي و الصناعي) سيبيع أكثر – و ليس بالضرورة أغلى – نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للموظف، و مع مرور الزمن و استقرار الدولة ستتكون رؤوس أموال تساعد في تطوير الاقتصاد الوطني في مجالات عدة، و حتى الموظف سيتمكن من جمع مدخرات مناسبة لشراء أسهم في شركات إنتاجية ، ما سوف يدفع بهذه الشركات إلى المزيد من الإنتاج.

7.     نعتقد أن من الضروري إتباع سياسة الاقتصاد الرأسمالي الموجه  (و ليس المطلق) كما هو متبع في قمة الدول رأسمالية و هي الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها من الدول المتقدمة ، حيث يجب أن تتدخل الدولة من حين إلى آخر لدعم إنتاج بعض السلع و الخدمات الهامة ، و كذلك دعم التصدير ، باستعمال جزء من الأموال التي تنفق الآن ، و لكن بطريقة عكسية. و هذا الموضوع فيه تفصيل كثير.

8.     لا ننسى أن التنمية الشاملة و الاهتمام بالثقافة و التعليم (عن طريق الصرف عليهما بسخاء) و إصلاح و تطوير البنية الاقتصادية ، سوف يزيد من فرص العمل (خاصة التجارة و السياحة و الاستثمار العقاري) ، و سوف يشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و الليبية المهاجرة؛ إلى ليبيا (و ليس العكس الذي يحدث الآن) ، و سيزيد من فرص العمل و بأجور مجزية ، ما سوف يسهم بدوره في رخاء الدولة و المواطن.

هكذا يبنى الاقتصاد ، و هكذا تبنى الدول، و ليس بالحلول الارتجالية و بعثرة الأموال كيفما اتفق، فعلى مدى التاريخ فإن الشعب هو من يطعم الدولة، و ليس العكس ، و لكن يجب أن تبني الدولة شعبا قويا يستطيع أن يطعمها عندما تجوع.

عذرا لصراحتنا و لكن ليبيا غالية، " وَمَنْ يَخطُبُ الحَسناءَ لَمْ يُغلِه المَهـرُ"

تعليقنا على قرار المؤتمر الوطني بانتخاب اللجنة التأسيسية

إن مطالبة البعض بانتخاب لجنة صياغة الدستور لم تكن سوى مؤامرة خسيسة تكرس التجزئة و التفرقة و تعترف بحق الدول الاستعمارية في ليبيا (من الذي قسم ليبيا إلى ثلاث أقاليم أو دويلات؟) ، و لم يدر بخلدنا إطلاقا أن المؤتمر الوطني لها .

إن من يشعر و يفكر و يأمل و يألم و يقاتل و ... ينتخب، هو الناس و ليست الأرض، و ليبيا ليست ثلاثة أقاليم، بل هي إقليم واحد. قسمها الاستعمار و وحدها الآباء و الأجداد، و لعل الحسنة الوحيدة التي تحسب للدجال النافق هي محافظته على هذه الوحدة.

و وظيفة اللجنة (التأسيسية و ليس الستين) يجب أن تكون فنية بحتة، فالمؤتمر الوطني (رغم عيوبه و قلة خبرته السياسية) يمثل أكبر شريحة من الشعب ، و يفترض أن يكون على تماس و تواصل دائم مع الشعب بمناطقه و تياراته السياسية ، و هو الأقدر على وضع الدستور، أما اللجنة التأسيسية فوظيفتها صياغة الدستور و ليس وضعه (و الفرق كبير) فوضع الدستور عمل سياسي و صياغته عمل فني قانوني ، أما التعديل الأخرق على المادة 30 من الإعلان الدستوري و الذي يقول بأن ذلك تأسيا بلجنة الستين فهو مغالطة تاريخية واضحة، لن يغفره الشعب الليبي للمجلس الوطني الانتقالي و سيلعنهم عليها إلى أبد الآبدين، و لكن ليس الآن بل عندما يكتشف و يعي حجم الكارثة.

 لقد شكل الستون شخصا سنة 1951م. المؤتمر الوطني في ذلك الوقت ، و ليس اللجنة التأسيسية الفنية. تلك اللجنة تم تعيينها من قبل المؤتمر الستيني ، و لا نعرف عدد أفرادها و لا يهم أن نعرف لأن عملهم كان فنيا و ليس سياسيا، و شتان بين وضع الشعب الليبي سنة 1951م. و الآن ؛ من حيث العدد و الثقافة و الاقتصاد و السياسة.

كما أن انتخاب لجنة صياغة الدستور (كلمة الستين تصيبني بالغثيان) يفقد المؤتمر الوطني صبغته التأسيسية و التاريخية العظيمة ، و يحوله إلى مجرد برلمان مؤقت محدود الصلاحيات للأسف الشديد ، و في هذا تحقير للمؤتمر و للشعب الذي انتخبه و لأرواح الشهداء، في سبيل استرضاء زمرة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي العظيم ، و لا تريد الخير إلا لأنفسها و لمناطق محددة (هذا إن أحسنا الظن).

من قال لكم أن الشعب يريد الانتخاب، ما هي الإحصاءات و استطلاعات الرأي التي أجريتموها، و هل كانت على أسس علمية دقيقة؟ أم أنكم تلعبون بمصير الوطن و ليس لكم مصدر للمعلومات سوى "الفيس بوك" و الأبواق الإعلامية المملوكة لأفراد.

لم يكن هذا ظننا فيكم يا مؤتمرنا الموقر، لقد ضيعتم على أنفسكم فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه ، و من كان منكم ذو عقل وضمير سيندم حين لا ينفع الندم ، و لكن سبق السيف العذل.

ترتيب أقوى الدول عسكريا

أورد موقع  Global Fire Power military Ranks الذي يهتم بالتقييم العسكري لدول العالم قائمته الجديدة لسنة 2013 التي تضم أقوى 68 دولة عسكريا، من ناحية السلاح التقليدي فقط (مع عدم أخذ التسلح النووي في الاعتبار) فكانت الولايات المتحدة متحصلة على الترتيب الأول (كالمعتاد) تليها روسيا ثم الصين في الترتيب الثالث، و الهند في المرتبة الرابعة تليها فرنسا ثم بريطانيا ثم ألمانيا، أما تركيا فتأتي في المرتبة 11 ثم الباكستان في المرتبة 12 تليها إسرائيل في المرتبة 13 ثم مصر و ترتيبها 14، أما ليبيا فترتيبها 59، و تأتي مباشرة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة المتحصلة على الترتيب 58. هذا للعلم فقط يا ليبيين و يا خبراء الإستراتيجية.

بيان تجمع ليبيا الرخاء بشأن المطالبة بسن قانون للعزل السياسي و الإداري

إن الاعتراف بالجميل و الوفاء للدماء الطاهرة الزكية التي أريقت في ثورة ولدت من رحم المعاناة التي تكبدها الوطن الغالي ليبيا وشعبه البطل، ثورة استعادة الكرامة و الوطن المسروق من أيدي الطغاة المستبدين  و إنقاذ الشعب من النفق المظلم الذي تاه في دهاليزه طوال 42 سنة عجفاء، يوجب علينا أن نناضل حتى الرمق الأخير لنطهر كافة أجهزة الدولة من زبانية الطاغية المقبور و المجرمين والفاسدين بشتى أنواعهم و فئاتهم.

عندما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين إمارة المؤمنين، عزل كل القضاة الذين تولوا القضاء في ولاية الحجاج، فقال أحدهم: لم عزلتني و لم أتول القضاء إلا شهر واحد، فرد عليه أمير المؤمنين: يكفي أن الحجاج رضي عنك فعينك.

 و حيث أن الدجال المردوم كان لا يقرب إلا الفاسدين و المجرمين و المنافقين و المتملقين، و من المعروف أن الطريق إلى المناصب كانت تمر حتما إما بمكتب الاتصال باللجان الثورية سيئة السمعة أو بالأجهزة الأمنية المجرمة، أو عن طريق بيع الدين و العرض و الشرف و الكرامة، أو بأي أمر يثبت الولاء التام لشخص الدجال و نظامه؛ فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام و كل أجهزة الدولة ، وبشدة و حزم بإيقاف هؤلاء المتسلقين بحكم الدستور و القانون، و منعهم من تقلد أي منصب قيادي في أي من أجهزة الدولة -  كبيرا كان أو صغيرا - حتى نتجنب أي احتمال لتكرار مأساة الشعب الليبي مرة أخرى.

إن العيب في الغالب ليس في المناصب بحد ذاتها، بل في طريقة الوصول إليها أو سوء استغلالها،  و نحن إذ نطالب بذلك الإجراء، نؤكد بأنه ليس من باب العقوبة مطلقا، بل هو إجراء أو قانون احترازي وقائي، لحماية الثورة من الانتكاس، و ليسعد الشعب الليبي البطل بقطف ثمار النصر و لا تذهب تضحياته - التي لا تقدر بثمن - أدراج الرياح.

و حيث أن زبانية الطاغية و أقاربه و أتباعه   قد باعوا ضمائرهم للشيطان، و مردوا على النفاق، و الكذب و المراوغة و التملق و التسلق، و تمرسوا في ذلك و تدربوا عليه طيلة سنوات حكم سيدهم الدجال؛ الطويلة المريرة، و جندوا الأتباع، و نهبوا الأموال التي تساعدهم في شراء الذمم والأبواق الإعلامية و المستشارين السياسيين و الإعلاميين و النفسيين و القانونيين، الذين لا قبل لشعب بسيط  بهم – و خاصة أنه تعرض لتجهيل إجباري ممنهج طيلة تلك المدة ، علاوة على تحصلهم على كل الفرص اللازمة إبان حكم سيدهم الدجال لتعليم أبنائهم أو شراء شهادات عليا لهم، و تكوين شبكات مشبوهة من العلاقات الاجتماعية و السياسية في الداخل و الخارج.

إن عدم إصدار قانون العزل السياسي يعتبر قتلا للثورة ، و هو الإقصاء بعينه ،، إنه إقصاء للشرفاء و النبلاء و الأكفاء من أبناء هذا الوطن، و الذين استبعدهم الطاغية المردوم طيلة فترة حكمه البائس، بل و نكل بهم و أخفاهم عن الوجود. و الآن يريد مؤيدو الدجال الذين سيطروا على الحكم و نسجوا حوله شباكهم العنكبوتية اللزجة، يريدون إقصائهم من جديد و عدم منحهم أي فرصة ، عن طريق تسمرهم في الكراسي و المناصب و حكم البلاد بنفس الأسلوب الفاسد الذي حكموها به طيلة السنين الماضية.

أيها الإخوة، يجب أن نتذكر دائما أن الطاغية الدجال لم يحكمنا لوحده، و لم يفسد ليبيا لوحده، و لم يقتلنا لوحده ، و لم يعذبنا لوحده ،، بل عن طريق هؤلاء الذين ينعقون الآن ضد قانون العزل السياسي ، متذرعين بحجج واهية و أعذار لا تنطلي حتى على المجانين، و كأننا بدعا من الأمم ، و بدعا من الثورات.

و إننا ، و إن لم تكن ثورتنا كالثورة الفرنسية حيث ظلت المقصلة في صعود و نزول تقطع الرؤوس الفاسدة، لمدة عشر سنوات، فإننا لا نرضى و لن نرضى أن تكون مثل الثورة الرومانية التي انتكست ، بعد أن قضت على رأس النظام ، فأعدم ثوارها و نكل بهم أشد التنكيل، و ما محاكمة الشيخ مصطفى عبد الجليل رمز الثورة و الثوار إلا إرهاص لما سيحدث للثوار قريبا، إذا ما استمر أتباع الدجال في سدة الحكم و مفاصل الدولة و أجهزة القضاء.

عليه:

 فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام المنتخب، و رئيس الحكومة المؤقتة و البرلمان القادم إن شاء الله؛ أن يسن كل القوانين و يضع كافة الإجراءات و بنود الدستور الكفيلة بإيقاف كل من تحوم عليه شبهة قوية لأي من الصفات السالف ذكرها، و دون انتظار أحكام المحاكم و إجراءاتها الطويلة المعقدة، لمنع أولائك الفاسدين و أتباع الدجال ؛ من تولي المناصب القيادية في الدولة الليبية الجديدة (ابتداء من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان أو الحكومة، و حتى مدراء المدارس و المستوصفات) و كذلك عن العمل السياسي بمختلف صوره بما في ذلك تشكيل الأحزاب أو التجمعات السياسية أو الانضمام إليها أو الترويج لها. و لمدة لا تقل عن 40 عاما.

هذا مطلب فوري و عاجل و لا يقبل التأجيل أو التسويف، و بدون إجراءات، أو محاكمات أو غيرها، فلا نرضى أن يكون مديرو المدارس و المعاهد و الجامعات التي تُعلم أبناؤنا؛ من خريجي مكتب الاتصال باللجان الثورية القذافية الآثمة، و ننتظر حكم المحكمة الذي قد يصدر بعد 10 سنوات (حيث يصبح طالب الابتدائي في الجامعة و يصبح طالب الجامعة أستاذا فيها) ، هذا إن صدر.

و نؤكد على أن هذا ليس من باب العقوبة بل من باب الوقاية و الاحتراز. إن ليبيا العظيمة ولادة، و لن نعدم البديل التقي الوطني المخلص النزيه أبدا –  وليكن الحد الأدنى من المواصفات في كل من يتقلد منصبا الصدق و الأمانة  و لو كان من الثوار، و هي صفات سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم  حتى في الجاهلية، و قد أرسى سيدنا أبو بكر الصديق هذا المبدأ سياسيا حيث كان أول ما قاله في خطبة توليه الخلافة (الصدق أمانة و الكذب خيانة).

أيها الإخوة، إن أي احتمال بأن تنتكس الثورة أو أن تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة – مهما كان ذلك الاحتمال ضئيلا - لهو أمر مخيف و مرعب حقا. فلنعمل جميعا ما في وسعنا على ألا يحدث.

لهم أن يمارسوا كافة أنواع النشاط الاجتماعي و الاقتصادي متمتعين بكامل حريتهم، حتى تنظر المحاكم في أمرهم (حيث ستأتي الأحكام إما بالبراءة، أو برد الحقوق و الأموال المنهوبة و المغصوبة، أو بالغرامات، أو بالسجن أو الإعدام)

أما أن يحكمونا، و بنفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه إبان حكم الطاغية!

فلا و ألف لا.

و نقول لأعضاء المؤتمر و لكل من له علاقة بالأمر: "إذا لم تسرعوا بسن القوانين الرادعة لأزلام المقبور، و إذا لم تسرعوا في تطهير القضاء من جراثيم الطاغية و فيروساته المدمرة، فقد خنتم دماء الشهداء، و خذلتم الجرحى والأرامل و الثكالى واليتامى و المغتصبات.  فابشروا بحرب من الله و رسوله و المؤمنين".

الغرب لا يريد لكم الديمقراطية

الغرب لا يريد أن تقوم ديمقراطية في ليبيا أو غيرها من دول العالم الثالث

لا يريد أناس جدد لا يعرفهم و لا يثق فيهم ، بل يريد القدامى الذين أحسن تدريبهم و تكبيلهم بالفضائح المالية و الأخلاقية و السياسية ليستعملهم كعبيد يؤمرون فيطيعون.

لا يريد الحرية لليبيين فالحرية تجلب الإبداع و الإبداع يجلب الإنتاج و الإنتاج يحولنا من سوق إلى منافس

لم يساعدنا الغرب في التخلص من الطغاة ليحولنا إلى منافسين.

الغرب لا يريدكم أن تبنوا جيشا هجوميا

و لا دفاعيا

بل جيشا قمعيا، و قمعيا فقط.

الغرب لا يريد جهاز أمني يحمي أمن المواطن

بل جهاز أمني يحمي الدكتاتور الجديد الذي سيوليه بمعرفته

فإن أردتموه إسلاميا فهو جاهز

و إن أردتموه علمانيا فهو متوفر

و كلاهما صناعة غربية في علبة ليبية.

و الشفافية ستكشف الأموال التي ستهرب إليهم

فلا تطمعوا فيها

و أنتم شعب جاهل

وذاكرتكم ضعيفة

قال لكم القذافي أن المقريف سرق ملايينكم فصدقتم دون دليل

و قال لكم المقريف أن الكيب بدد ملياراتكم فصدقتم دون دليل

و أنكر  الكيب و قال أنه لم يفعل إلا الصحيح فصدقتم دون دليل

وقال لكم جبريل بأنه سلم ملفات دولتكم للكيب فصدقتم دون دليل

و قال لكم الكيب أنه لم يستلم من جبريل أي شيء فصدقتم دون دليل

و قال إعلانكم الدستوري أن من واجب المؤتمر أن يبدأ في الإعداد للدستور خلال شهر من توليه فلم يفعل

ثم نسيتم كل ذلك

و أوهموكم أن مشكلتكم هي الأمن فرددتم ذلك دون وعي

و سوف تبيعون الحرية و الديمقراطية بأمن موهوم

و ستعودون عبيدا لدكتاتور و طاغية جديد

سيبيعكم كلاما و يشبعكم تنظيرا ، و يقتلكم باسم الشرعية و الديمقراطية

و سيكون مرة أخرى من صنع الغرب

رفعت الأقلام و جفت الصحف

الوثيقة التي خنقت ثورة 17 فبراير

 هذه الوثيقة هي عبارة عن بيان من المجلس الوطني الانتقالي ، صدر بتاريخ 5/9/2011 ، أي قبل حتى قتل المردوم و إعلان التحرير، هذه الوثيقة بعنوان: بيان من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بشان الإبقاء على الهيئات الإدارية القائمة للمؤسسات و الشركات العامة.

 و قد أكد المجلس في الوثيقة على ضرورة استمرار عمل تلك الهيئات على ما هي عليه - رغم علمهم بأنها مليئة بأزلام الطاغية و الفاسدين - كما أكد المجلس على أن تغيير تلك الهيئات هو من صلاحياته و صلاحيات مكتبه التنفيذي.

 و انتظرنا و طال الانتظار لإحداث التغيير، إلا أننا لم نر تغييرا يذكر، حتى نطق الشاعر بأبياته التي ستخلدها ذاكرة التاريخ:

 هما هما .. نفس الوجوه اللي تجيب الغمة.

 على هذه الوثيقة يجب أن يحاكم المجلس ، كل المجلس.

 و ليس محاكمة رئيس المجلس بتهمة قتل عبد الفتاح يونس، مع شديد احترامنا للفقيد.

 فقتل الوطن أخطر بكثير من قتل أحد مواطنيه

 و تلك الوثيقة هي التي قتلت الوطن و أجهضت الثورة.

مهندس / خالد أبوخبطة

القروض والقروض الربوية - فكرة و حل

من المعروف أن المصارف غالبا ما يكون لها دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد و التنمية في جميع أنحاء العالم، و قد كانت ليبيا استثناء فريدا لتلك القاعدة أثناء فترة حكم الدجال النافق، و خاصة منذ بداية حربه التي شنها على القطاع الخاص بدعاوٍ فاسدة مثل مناداته بالاشتراكية و غيرها.

و رغم أن تلك الحرب المعلنة و الفساد الذي كان مستشريا في عهد الدجال، كانت الأسباب الأساسية في عرقلة حركة التنمية و تحجيم دور المصارف فيها، إلا أن الملابسات التي كانت و لازالت تصاحب عمليات الإقراض المصرفية ، و خاصة ما يسمى بالأرباح أو الفوائد، جعلت الكثير من الناس يبتعدون عن التعامل بالقروض المصرفية بحجة عدم شرعيتها من الناحية الدينية.

و إذا نظرنا إلى أهم أنواع القروض المصرفية في ليبيا لوجدناها تتمثل في 3 أنواع رئيسية هي:

1.     السلف الاجتماعية.

2.     القروض العقارية.

3.     القروض الاستثمارية.

و جميع تلك الأنواع يصاحبها ما يسمى بالفوائد أو الأرباح.

و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم مؤخرا محاولة الالتفاف حول ذلك الأمر بوضع ما سمي بأسلوب المرابحة، حيث يقوم المصرف بشراء الغرض الذي يرغبه الشخص أو الجهة ، ثم يقوم ببيعه إليه بسعر أغلى و بالتقسيط ، و رغم أن هذه العملية تبدو شرعية في الظاهر ، إلا أن تعقيدها و ما يكتنفها من غموض ، و سهولة التلاعب بها من قبل بعض الحذاق أدى إلى استغلالها استغلالا سيئا و مؤذيا، فمثلا يتم بيع السيارة من التاجر إلى المصرف، ثم من المصرف إلى المشتري بثمن أعلى، ثم من المشتري إلى التاجر مرة أخرى بنفس ثمن الشراء الأول أو أقل، ثم من التاجر إلى مشتر آخر و هكذا. و ليس الغرض من هذه العملية كلها إلا حصول المشتري الأول على سيولة مالية معقولة يتم استغلالها في التجارة أو غيرها ، ما يدر أرباحا تعوض خسارته بعدة أضعاف.

 و لا أجد تعبيرا يقال هنا أفضل الآية الكريمة : {يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ }البقرة9 ، فالله سبحانه و تعالى لا يخدع.

في الحقيقة إن إلغاء الفوائد بالشكل السطحي الذي يتم الحديث عنه يترتب عليه جانبين؛ أحدهما اقتصادي و الآخر شرعي:

أولا الجانب الاقتصادي:

هنا يرد إلى الذهن فورا سؤال مفاده: إذا ألغينا الفوائد فكيف يمكن مواجهة مشكلة التضخم التي تتعرض لها العملة الورقية ، حيث أن العملة الورقية غالبا ما تقل قيمتها الشرائية (و تزيد في أحيان نادرة) و لتبسيط الأمر نضرب المثال التالي:

اقترض "فالح" من صديقه "سامح" مبلغ 10,000 دينار ، كان سامح قد وفرها بغرض شراء أرض معينة. إلا أنه أقرضها لصديقه تقديرا لظروفه. و بعد سنتين أرجع "فالح" كامل المبلغ إلى صديقه "سامح" مع عبارات الشكر و الثناء، و عندما ذهب سامح لشراء الأرض التي يحلم بها وجد أن سعرها أصبح 20,000 دينار، و كذلك قطع الأرض المماثلة لها. فهل هذا عدل ؟

فإذا فرضنا أن "فالح" يمثل المواطن و "سامح" يمثل المصرف الذي لا عمل له إلا الإقراض، لوجدنا أن ثروة المصرف سوف تنقص إلى النصف كل سنتين، حتى تتلاشى تماما و يتلاشى معها المصرف.

ثانيا الجانب الشرعي:

ببساطة و بكل راحة ضمير نستطيع القول بأن "فالح" قد ظلم صديقه "سامح" و أنه قد أكل مالا حراما حيث قام بقضاء حوائجه بمال صديقه و في نفس الوقت أضر بصديقه ضررا بالغا، و هذا ما لا يُرضي الخالق و لا المخلوق، و أن سامح سيقسم ألا يقرض أي كان فلسا واحدا بعد ذلك و لو كان أبوه، بل ربما غير اسمه من "سامح" إلى "شداد". و في ذلك ما فيه من ضرر للمجتمع و عرقلة للاقتصاد و تباغض بين الناس.

و الحل؟

نتساءل هنا: لماذا نتذكر وقت الزكاة (زكاة الفطر أو زكاة المال) أن العملة الورقية ليست عملة شرعية (حيث أنها غير ذات قيمة في حد ذاتها، و لكن قيمتها تتغير بتغير قوتها الشرائية) فنقوم بمعادلتها بالعملات الشرعية المتمثلة في النقدين (الذهب أو الفضة) أو الأطعمة المنصوص عليها شرعا، بينما ننسى أو نتناسى ذلك عندما نتعامل  مع المصارف أو تتعامل هي معنا ؟

إن الحل – في نظري - يكمن في معادلة المبلغ - الذي يتم إقراضه - بالعملة الشرعية ، و ذلك حين الإقراض و حين السداد.

ربما تبدو الفكرة غريبة أو معقدة أو صعبة التنفيذ ، إلا أنها غير ذلك تماما ، إذا رغبت الدولة في أن تساعد المواطن و تشارك في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو برؤوس أموال المصارف و ودائعها، سواء كانت تلك الودائع مملوكة للدولة أو للأفراد أو للشركات و الهيئات العامة و الخاصة.

و لتوضيح الفكرة نضرب هذا المثال:

اقترض "صالح" من المصرف التجاري مبلغ 100,000 دينار لغرض القيام بمشروع تجاري، على أن يقوم بإرجاعه خلال 100 شهر.

يقوم المصرف بمعادلة المبلغ المراد اقتراضه بقيمته من الذهب،  و لنفترض أن سعر الذهب يوم الاقتراض كان 100,000 دينار للكيلو جرام الواحد، فتسجل في عقد الإقراض هكذا (اقترض السيد صالح من هذا المصرف ما قيمته كيلوجرام واحد من الذهب على أن يقوم بإرجاعه على دفعات شهرية قيمة كل منها 10 جرامات من الذهب).

و كلما جاء موعد سداد أي دفعة، ما على الموظف المختص إلا النظر في عداد بورصة الذهب المحلية ثم يضرب قيمة الغرام الواحد في عدد الغرامات المطلوبة لتلك الدفعة و يقوم بتقاضيها من السيد "صالح". و هنا يتحقق المبدأ الشرعي المنطقي و النبيل "لا ضرر و لا ضرار".

و بذلك يحافظ المصرف على أمواله و أموال الدولة و أموال المودعين، دون تقاضي فلسا واحدا من الفوائد المحرمة (فعليا).

أما إذا رغب المصرف في تنمية أمواله، فأمامه البورصة و الشركات المساهمة، و لديه الخبراء الماليون و الاقتصاديون الذين يستطيعون توجيهه إلى أفضل المجالات الاستثمارية، فعليه شراء أسهم في تلك الشركات الصناعية و الزراعية و التجارية و غيرها (أسهم و ليس سندات).

 و بالتالي يكون المصرف شريكا في تلك الشركات، و شريكا في تنمية الاقتصاد دون أن يخسر، و دون أن يرتكب حراما ، و دون أن يدفع الآخرين إلى ارتكابه.

و بذلك و بغيره من الأمور التي يراعى فيها شرع الله تعالى، تعم البركة و الخير، و يعم ليبيا الرخاء.

مجرد فكرة و رأي ، و الله تعالى أعلم.

مهندس / خالد أبوخبطة

وقوفا مع سوريا - وقوفا مع أهلنا - وقوفا مع دين الله

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ }

أيها السادة الكرام: رئيس و أعضاء المؤتمر الوطني العام، و رئيس و أعضاء الحكومة الانتقالية.

أيها الشعب الليبي البطل.

ها قد مر عام و نيف على دحر الدجال و جنوده، وانتصار ثورتنا المجيدة، و عبور بلادنا الحبيبة إلى بر الأمان، و لولا فضل الله ورحمته علينا أولا، ثم مساعدة إخوة لنا في الإسلام و العروبة و الإنسانية، لكنا قد ذبحنا ذبح الغنم على يد الطاغية السفاح و زبانيته و جلاديه، ذلك الطاغية الذي كان لا يتورع عن القتل بسبب شبهة أو كلمة أو فكرة، فما بالكم بمن جاهر بعصيانه أو حمل السلاح في وجهه؟ و لكن الله سلم.

و الآن هناك إخوة لنا يذبحون و يعذبون، و تستباح حرماتهم و تهتك أعراضهم، من قبل طاغية آخر و نظام غاشم مستبد، لا يختلف في شيء عن ذلك الذي كان يسومنا سوء العذاب طيلة أربعة عقود أو تزيد، و العالم يقف متفرجا، و كأنه يستمتع بما يجري لأهلنا و إخواننا في سوريا الشقيقة، و كلما حاول المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حقيقي فعال، يردع الطاغية و نظامه عن ارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب السوري المسلم البطل، سارعت قوى الشر العالمية إلى استعمال ما يسمى بحق النقض تجاه أي قرار من شأنه أن يخفف معاناة إخوتنا و أهلنا في سوريا المناضلة.

القتلى يوميا و بالمئات، الجرحى بالآلاف، و المهجرين الذين لا مأوى لهم بمئات الآلاف، و مندوبي روسيا و الصين يرتديان ربطات العنق الفاخرة و يجلسان على الكراسي الوثيرة و يقولان فيتو.

تلك الفيتو التي لا معنى لها سوى: أقتل يا بشار، اسحق يا بشار، دمر يا بشار، اغتصب نساء المسلمين يا بشار، و بشار يبشر سوريا و شعبها كما يُبشر الجبن.

أيها السادة الكرام.

إننا نطالب و بشدة، المؤتمر الوطني العام، و الحكومة المؤقتة، و كافة الهيئات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية و حازمة ضد دولتي روسيا و الصين، بهدف الضغط عليهما لمنعهما من استعمال نفوذِهما لإطالة عمر النظام السوري الظالم و الساقط لا محالة، و إطالة معاناة إخوتنا في سوريا إلى أجل غير معلوم.

و تتمثل الإجراءات المطلوب اتخاذها في الآتي:

1.     تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين المذكورتين و سحب سفيري ليبيا من البلدين، و طرد سفيريهما من ليبيا.

2.     إلغاء جميع العقود التجارية مع البلدين، و خاصة المتعلقة منها باستيراد الأسلحة - تلك الأسلحة التي لا تصلح لشيء إلا لقمع الشعوب و دعم الأنظمة الدكتاتورية الغاشمة - ومهما بلغت الشروط الجزائية المتفق عليها.

3.     إيقاف و تجميد جميع الصفقات التجارية، الجارية حاليا مع الدولتين المذكورتين، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير، و التهديد بالتحول الكامل إلى الشراكة التجارية مع الدول الغربية، خاصة تلك التي وقفت وقفة إيجابية جادة مع ثورة الشعب الليبي، و تحاول الوقوف الآن مع ثورة الشعب السوري المناضل، و ذلك في حالة استمرار الدولتين في تعنتهما و مواقفهما المعادية للشعب السوري الشقيق.

كما نطالب جميع الإخوة التجار من أفراد و شركات؛ بإيقاف كافة العمليات التجارية مع تلكما الدولتين، حتى تغيرا مواقفهما السلبية تجاه الثورة السورية المجيدة.

أحفظ اللهم سوريا و شعبها المجاهد، و من عليهم بالنصر المبين، و الخلاص العاجل من الطاغية بشار و زبانيته و نظامه الغاشم. ووفقنا اللهم و ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، وعاشت ليبيا حرة أبية، و الله أكبر و لله الحمد.

حتى لا يحكمنا أتباع الطاغية المردوم أو الفاسدين

إن الاعتراف بالجميل و الوفاء للدماء الطاهرة الزكية التي أريقت في ثورة ولدت من رحم المعاناة التي تكبدها الوطن الغالي ليبيا وشعبه البطل، ثورة استعادة الكرامة و الوطن المسروق من أيدي الطغاة المستبدين  و إنقاذ الشعب من النفق المظلم الذي تاه في دهاليزه طوال 42 سنة عجفاء، يوجب علينا أن نناضل حتى الرمق الأخير لنطهر كافة أجهزة الدولة من زبانية الطاغية المقبور و المجرمين والفاسدين بشتى أنواعهم و فئاتهم، و حيث أن الدجال المردوم كان لا يقرب إلا الفاسدين و المجرمين و المنافقين و المتملقين، و من المعروف أن الطريق إلى المناصب كانت تمر حتما إما بمكتب الاتصال باللجان الثورية سيئة السمعة او بالأجهزة الأمنية المجرمة أو بأي أمر يثبت الولاء التام لشخص الدجال و نظامه؛ فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام و كل أجهزة الدولة ، وبشدة و حزم بإيقاف هؤلاء المتسلقين بحكم الدستور و القانون، و منعهم من تقلد أي منصب قيادي في أي من أجهزة الدولة -  كبيرا كان أو صغيرا - حتى نتجنب أي احتمال لتكرار مأساة الشعب الليبي مرة أخرى، و نخص بالذكر منهم من تنطبق عليهم الصفات الآتية:

1.         أبناء الطاغية  و زبانيته المعروفين و الذين ثبت عدائهم لثورة 17 فبراير المجيدة، مع أبنائهم و أزواجهم و جميع أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.

2.         كل من تقلد منصبا قياديا أو سياديا في عهد الطاغية، أو كان مقربا منه أو من أبنائه أو زبانيته المعروفين.

3.         كل من ناصب ثورة 17 فبراير العداء عسكريا أو أمنيا أو إعلاميا، و لا يعتد بعذر الإجبار أو الجهل.

4.         كل من تورط في قتل أي ليبي؛ سواء مباشرة أو عن طريق إعطاء الأوامر أو بالمشاركة، أو بتسهيل ذلك أو التشجيع عليه.

5.         كل من تورط في تعذيب أو انتهاك عرض أو حرمة بيت أي مواطن (سواء كان ليبيا أو من سكان ليبيا)، أو أمر بذلك أو شارك فيه أو ساعد أو شجع عليه.

6.         كل من تورط في الوشاية ضد أي مواطن ليبي لصالح النظام السابق ، و لو لم يؤدي إلى اعتقال ذلك المواطن، و سواء كان ذلك من صميم عمل الواشي أو لم يكن.

7.         كل من انتمى إلى حركة اللجان الثورية وكان عضوا نشطا فيها، أو إلى ما كان يسمى بالحرس الشعبي أو الحرس الثوري أو رفاق القائد أو القيادات الشعبية أو تجمع 69 أو الراهبات الثوريات.

8.         كل من كان محور دراسته الأساسي ما يسمى بالفقه الثوري، أو ترهات الطاغية، أو  حضّر فيها شهادات عليا، أو ألف أي مؤلفات تمجد الطاغية، أو كان من خريجي المدرج الأخضر أو من المدرسين أو الدارسين فيه.

9.         كل من تولى منصبا في المجلس الانتقالي أو كان عضوا فيه أو في المكتب التنفيذي أو الحكومة الانتقالية و ثبت فشله في أداء مهامه، أو ظهرت عليه شبهة فساد (مالي أو أخلاقي) أو تعامل بالرشوة أو الوساطة أو المحسوبية.

10.    كل من استغل منصبه، أو مركزه السياسي أو الاجتماعي ، أو قرابته من الطاغية أو أتباعه، للاستيلاء على أموال الدولة أو أموال أو ممتلكات أي مواطن بشكل محرم شرعا (مهما كانت قيمة تلك الأموال أو الممتلكات)، أو  للتكبر على الليبيين، و الاستعلاء عليهم أو الإضرار بهم أو تعطيل مصالحهم.

11.    كل من استغل الفوضى و الفساد و القوانين الظالمة التي أوجدها النظام السابق للاستيلاء على أموال الدولة بشكل محرم شرعا،  أو على ملك مقدس من أملاك أحد الليبيين بغير وجه حق.

12.     كل من اشتهر ضمن حيه أو قبيلته أو عمله بتأييده السافر للطاغية المردوم أو نظامه ؛ و خاصة خلال ثورة 17 فبراير (مثل خروجه في مسيرات أو مظاهرات مؤيدة للنظام، أو دفع الآخرين إليها، أو ترديده للمقولات الشركية التي ينشرها النظام ، أو احتقارهم  للثوار و مؤيدي الثورة، أو تسفيههم، أو أذاهم جسديا أو ماديا أو معنويا).

13.    كل ضباط الجيش و الشرطة الذين لم يثبت انشقاقهم قبل 20/8/2011 بدليل قطعي لا يقبل الشك أو التأويل.

14.    كل من اشتبه في عمالته لدولة أجنبية، أو انتمائه لأي منظمة ماسونية أو صهيونية، أو حصوله على أموال أو دعم سياسي أو إعلامي مشبوه من دول أو منظمات خارجية.

و نحن إذ نطالب بذلك الإجراء، نؤكد بأنه ليس من باب العقوبة مطلقا، بل هو إجراء أو قانون احترازي وقائي، لحماية الثورة من الانتكاس، و ليسعد الشعب الليبي البطل بقطف ثمار النصر و لا تذهب تضحياته - التي لا تقدر بثمن - أدراج الرياح.

و حيث أن زبانية الطاغية و أقاربه و أتباعه   قد باعوا ضمائرهم للشيطان، و مردوا على النفاق، و الكذب و المراوغة و التملق و التسلق، و تمرسوا في ذلك و تدربوا عليه طيلة سنوات حكم سيدهم الدجال؛ الطويلة المريرة، و جندوا الأتباع، و نهبوا الأموال التي تساعدهم في شراء الذمم والأبواق الإعلامية و المستشارين السياسيين و الإعلاميين و النفسيين و القانونيين، الذين لا قبل لشعب بسيط - تعرض لتجهيل إجباري ممنهج طيلة تلك المدة – بهم، علاوة على تحصلهم على كل الفرص اللازمة إبان حكم سيدهم الدجال لتعليم أبنائهم أو شراء شهادات عليا لهم، و تكوين شبكات مشبوهة من العلاقات الاجتماعية و السياسية في الداخل و الخارج.

عليه:

 فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام المنتخب، و رئيس الحكومة المؤقتة و البرلمان القادم إن شاء الله؛ أن يسن كل القوانين و يضع كافة الإجراءات و بنود الدستور الكفيلة بإيقاف كل من تحوم عليه شبهة أي من الصفات السالف ذكرها، و دون انتظار أحكام المحاكم و إجراءاتها الطويلة المعقدة، لمنع أولائك الفاسدين و أتباع الدجال من تولي المناصب القيادية في الدولة الليبية الجديدة (ابتداء من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان أو الحكومة، و حتى مدراء المدارس و المستوصفات) و كذلك عن العمل السياسي بمختلف صوره بما في ذلك تشكيل الأحزاب أو التجمعات السياسية أو الانضمام إليها أو الترويج لها. و لمدة لا تقل عن 40 عاما.

هذا مطلب فوري و عاجل و لا يقبل التأجيل أو التسويف، و بدون إجراءات، أو محاكمات أو غيرها، فلا نرضى أن يكون مديرو المدارس و المعاهد و الجامعات التي تُعلم أبناؤنا؛ من خريجي مكتب الاتصال باللجان الثورية القذافية الآثمة، و ننتظر حكم المحكمة الذي قد يصدر بعد 10 سنوات (حيث يصبح طالب الابتدائي في الجامعة و يصبح طالب الجامعة أستاذا فيها).

و نؤكد على أن هذا ليس من باب العقوبة بل من باب الوقاية و الاحتراز، صحيح اننا قد نخسر بعض الخبرات أو الكفاءات ، و لكن ليبيا العظيمة ولادة، و لن نعدم البديل التقي الوطني المخلص النزيه أبدا – و لكن أي احتمال بأن تنتكس الثورة أو أن تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة – مهما كان ذلك الاحتمال ضئيلا - لهو أمر مخيف و مرعب حقا.

لهم أن يمارسوا كافة أنواع النشاط الاجتماعي و الاقتصادي متمتعين بكامل حريتهم، حتى تنظر المحاكم في أمرهم (حيث ستأتي الأحكام إما بالبراءة، أو برد الحقوق و الأموال المنهوبة و المغصوبة، أو بالغرامات، أو بالسجن أو حتى بالإعدام)

أما أن يحكمونا، و بنفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه إبان حكم الطاغية!

فلا و ألف لا.