بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: إدارة الأزمة:
1. توفير الأمن عن طريق استدعاء رؤساء و نواب جميع مراكز الشرطة الواقعة في
نطاق المجلس البلدي ، و كذلك رؤساء النيابات ، و الاجتماع بهم و التعرف على
المشاكل التي تواجههم بهدف إيجاد أفضل الحلول التي تمكنهم من الرجوع إلى وظائفهم وأداء
عملهم في أقرب وقت ممكن.
2. إلزام جميع رجال الشرطة و الأجهزة الضبطية و العدلية بالرجوع إلى أعمالهم ،
و في حالة عدم الرجوع خلال مهلة زمنية بسيطة يتم إيقاف رواتبهم و خصم مدة الغياب ،
أما إذا تفاقم الغياب فيتم إحالتهم إلى التحقيق ، و فصل كل من يتهاون منهم. مع
ضرورة إعلان ذلك خلال وسائل الإعلام.
3. وضع الخطط الأمنية و نصب الكمائن للمجرمين و المخربين و الغوغائيين ، بغرض
القبض عليهم و التخلص منهم ، مع ضرورة الاستعانة بثوار المناطق ، و الوطنيون من
السكان ، في ذلك.
4. توفير غطاء أمني كاف لجميع مرافق الدولة و خاصة مقر المجلس البلدي ، مع
توفير حراسة خاصة للشخصيات الهامة بالمجلس ، و التي يتوقع منها اتخاذ قرارات
حاسمة.
5. توفير حماية أمنية جادة لجميع محطات الوقود الواقعة في نطاق المجلس مع
إلزام أصحابها بفتح المحطات ، و من يتقاعس يتعرض لإجراءات عقابية.
6. إلزام أصحاب محطات الوقود بتوفير مولدات كهرباء كافية لتشغيل جميع المضخات
، حتى لا تتعرقل حركة التزويد بالوقود أثناء فترات انقطاع التيار ، ما يسبب بدوره
زيادة الازدحام على تلك المحطات ، و عرقلة المرور ، و التسبب في مشاكل اجتماعية
عديدة، كالمشاجرات و تجمع البلطجية و
المخربون و الانتهازيون.
7. إلزام جميع شركات النظافة العاملة في نطاق المجلس بأداء عملها على أكمل وجه
، بعد دفع مستحقاتها ، و توفير أطقم من المراقبين و المفتشين التابعين للمجلس أو
الحرس البلدي و تكليفهم بمراقبة أعمال النظافة ، و إعداد تقارير دورية بالخصوص.
8. الاجتماع برؤساء القطاعات الهامة الواقعة في نطاق المجلس كالصحة والضرائب و
المحاكم و الحرس البلدي و السجل المدني ، و التعرف على المشاكل و الصعوبات التي
تواجههم ، و مساعدتهم في تذليلها بالتنسيق مع الأجهزة المركزية للدولة.
9. حفر عدة آبار ارتوازية بالمنطقة لغرض التزويد بالمياه في حالة انقطاع
المياه من النهر الصناعي ، و تزويدها بما يلزم للتشغيل مثل المولدات و المضخات ، و
الصمامات التي تضمن عدم تسرب المياه إلى الشبكة العامة ، و الخزانات و غيرها.
10. توريد و تركيب عدد من المولدات المنفصلة لتزويد المرافق الحساسة بالكهرباء
في حالة انقطاع التيار ، و يفضل أن يتم تركيب عدد منها للمناطق الواقعة في نطاق
المجلس أيضا.
11. التنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير احتياجات المواطن الأساسية و خاصة غاز
الطهي و دقيق الخبز للمخابز.
12. تفعيل المجالس العسكرية للمناطق ، والتي تعتمد على الثوار المتطوعين لتقوم
بدور مساند للأجهزة الأمنية الرسمية عند الأزمات ، أو بدور بديل في حالة تقاعس تلك
الأجهزة أو عدم قدرتها على أداء دورها على الوجه الأكمل مع توفير ما تحتاجه من
مقرات و وسائل نقل و اتصالات و أسلحة و عتاد.
ثانيا التنظيم الإداري:
1. البدء الفوري في تطبق قانون العزل السياسي و الإداري على كافة المرافق و
الإدارات الواقعة في نطاق المجلس البلدي.
2. وضع ما يكفي من الإجراءات و العقوبات الرادعة الكفيلة بمكافحة الفساد بدء
من إدارة المجلس ، و انتهاء بأصغر المرافق الواقعة في نطاقه كرياض الأطفال و المستوصفات
و غيرها.
3. استبدال كافة الشخصيات الإدارية المشبوهة و المتقاعسة بشخصيات أخرى تتمتع
بقدر عال من الوطنية و الكفاءة ، بناء على معايير واضحة و محددة ، و بإتباع آليات
علمية تضمن عدم تسرب الفاسدين و الفاشلين و النفعيين.
4.
تقسيم المساحة الواقعة ضمن نطاق المجلس إلى
مناطق إدارية (مديريات) متعددة (يمكن الاسترشاد بالمجالس المحلية للمناطق التي
قامت تلقائيا إبان التحرير) ، و تكليف مدير منطقة مع عدد من المساعدين لكل منها ،
و ذلك بغرض تسهيل وصول الخدمات إلى تلك المناطق و الإشراف عليها من حيث الإدارة
والتأمين و المراقبة ، و التعرف على مشاكل كل منطقة و احتياجاتها ، على أن يراعى
في ذلك التقسيم ما يلي:
a. المساحة الجغرافية.
b. الكثافة السكانية.
c. توفر المرافق العامة.
d. توفر الخدمات المختلفة.
5. وضع هيكلية إدارية جديدة لإدارة المجلس بإتباع الطرق العلمية الحديثة، و
تكليف كل فرد في تلك الهيكلية بمهامه كتابيا ، مع إيضاح كافة الإجراءات العقابية
التي ستتخذ في حالة تقاعسه أو ثبوت فساده ، و مراعاة عدم التداخل في المهام و
الاختصاصات.
6. مراسلة كافة رؤساء القطاعات و مديرو المرافق العامة الواقعة في نطاق المجلس
لطلب تقارير مفصلة عن الأحوال الراهنة بالإضافة إلى الآتي:
a. احتياجاتهم الضرورية و العاجلة مرتبة حسب الأولويات.
b. برنامج عمل مفصل لما تبقى من العام الحالي ، و حتى نهاية العام القادم 2015
م. مع كافة المقترحات الكفيلة بتطوير مرافقهم و مناطقهم و أجهزتهم.
c. إعداد ميزانيات تقديرية مفصلة لما تبقى من العام الحالي ، و حتى نهاية
العام القادم 2015م.
d. قوائم بالملاك الوظيفي التابع لكل منهم مع تبيين أوجه القصور فيه ، و
مقترحاتهم بالخصوص.
e. تقارير دورية عن سير العمل بمرافقهم و أجهزتهم.
7. إجراء تفتيش ميداني موسع و بشكل مستمر و بتوقيت غير منتظم ، للتأكد من
تطبيق كافة الإجراءات و التعليمات ، و صحة المعلومات الواردة في التقارير ، وضبط
أي شبهة فساد في الأجهزة الإدارية و المرافق التابعة للمجلس البلدي.
8. وضع حوافز تشجيعية مادية و معنوية للأفراد و المجموعات التي تبدي التزاما
كبيرا ، أو مجهودات غير معتادة ، أو مبادرات جيدة ، و من تلك الحوافز:
a. مكافآت مالية مقطوعة و هدايا عينية كالسيارات و الأثاث و الأجهزة المختلفة.
b. إجازات مدفوعة الراتب و التكاليف في الداخل و الخارج.
c. الترقيات الاستثنائية و التكليف بمناصب أعلى أو الترشيح لها.
d. الدراسة و الدورات التدريبية و المهمات في الخارج.
e. شهادات التقدير و حفلات التكريم و رسائل الشكر.
9. التواصل المستمر مع الجمهور عن طريق وسائل الإعلام ، وخاصة القنوات
التلفزيونية و المسموعة ، و ذلك للإجابة عن تساؤلات المواطنين و توضيح ما يقوم به
المجلس و الإنجازات المستهدفة و ما تحقق منها.
10. فتح عدة قنوات للتواصل مع المواطنين مثل:
a. مكاتب لاستقبال الشكاوى و التظلمات و الملاحظات و المقترحات ، في كل منطقة.
b. موقع رسمي على شبكة الإنترنت مع بريد إلكتروني و صفحة فيس بوك.
c. عنوان بريدي واضح لاستقبال الرسائل الورقية و الطرود وغيرها.
على أن يتم نشر تلك المعلومات بشكل مفصل و
مستمر عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ثالثا، الاستراتيجيات الاقتصادية:
حتى يتمكن المجلس البلدي من الاستمرار في
أداء عمله بشكل جيد ، فهو يحتاج على المدى الطويل إلى تمويل ذاتي ، بالإضافة إلى
التمويل المركزي من خزينة الدولة ، ما من شأنه المساعدة على الانتقال من الاقتصاد
"الريعي" الذي يقضي تدريجيا على مقدرات الوطن ، إلى الاقتصاد
"الاستثماري" الذي يعمل على تنمية تلك المقدرات ، بالإضافة إلى تشجيع
التنافس بين المجالس البلدية و تخفيف العبء عن خزينة الدولة و تنشيط الحياة
الاقتصادية عموما.
و في هذا الصدد يمكن القيام بالإجراءات
الآتية:
1. التنسيق مع أجهزة الدولة لتحويل نسبة من الضرائب التي تتم جبايتها من
المنطقة إلى المجلس البلدي ، و استصدار كافة التشريعات التي تحقق ذلك و تنظمه.
2. تشجيع السياحة التي تضمن الحصول على قدر كبير من النقد الأجنبي (تصدير
الخدمات) و ذلك عن طريق الاهتمام بالمرافق السياحية بالمدينة واستغلالها على الوجه
الأمثل عن طريق بعض الإجراءات مثل:
a. الاهتمام بالمدينة القديمة من حيث الترميم ، و التجديد ، و النظافة ، و
التنسيق ، و مكافحة الإجرام و المخالفات و السكان غير الشرعيين ، و مساعدة ملاك
المساكن القديمة على العناية بها و تجميلها و ترميمها.
b. الاهتمام بقلعة السرايا الحمراء و إعادة فتحها للسياح و الزوار.
c. الاهتمام بالمناطق الشعبية من حيث الترميم و التجميل و التنظيف و توفير
المرافق و الخدمات الأساسية.
d. الاهتمام بالمرافق الترفيهية و تطويرها و زيادة عددها.
e. الاهتمام بالمرافق الأثرية المتنوعة كالمساجد القديمة و مدرسة الفنون و
الصنائع و العمارات و المباني التي ترجع إلى العهد التركي و الإيطالي.
f. تشجيع الحرف و الصناعات التقليدية و اليدوية و تشكيل لجان مشرفة عليها و
مساعدة أصحابها على تسويق سلعهم بصورة مجزية.
g. الاهتمام بالأسواق القديمة "كسوق الترك" و "سوق الرباع"
و "سوق المشير" عن طريق الترميم و التنظيف و الرصف الجيد و توفير
المرافق و الخدمات.
h. إقامة مهرجانات التراث الشعبي مثل "المالوف" و "خروج
الزوايا" و فرق المزمار و الطبول و غيرها ، ما من شأنه تشجيع الحركة السياحية
و الرفع من المستوى الثقافي و الاجتماعي في آن واحد.
i.
الاهتمام بالشواطئ ، و إلزام الشركات
المستغلة لها بدفع الضرائب و الاهتمام بالنظافة التامة ، مع إمكانية إقامة الفنادق
و الشاليهات و المرافئ السياحية و نوادي الغوص و السباحة ، أينما توفرت المساحة
الكافية.
j. استحداث جزر اصطناعية سياحية (يمكن الاستفادة في ذلك من نواتج الهدم) و
تزويدها بالمرافق الترفيهية المختلفة.
k. تفعيل حديقة الحيوانات و صيانتها و تطويرها ، و تزويدها بالحيوانات و
الطواقم الإدارية و الفنية اللازمة ،و الخدمات الضرورية و المكملة.
l.
التنسيق مع الشركات و الوكالات السياحية
لإجراء دعاية قوية للمرافق السياحية بالمنطقة في الداخل و الخارج.
m. طلاء المباني العامة و صيانتها بشكل دوري ، و كذلك المباني التي تقع في وسط
المدينة أو في المناطق السياحية ، و خاصة من الخارج. و إلزام السكان في تلك
المناطق بالاهتمام بالمظهر الخارجي لمساكنهم و طلائها بألوان محددة ، و تجميلها
بقدر المستطاع. و يمكن دفع مبالغ تشجيعية أو توفير بعض الميزات لهم مقابل ذلك.
n. ترقيم المباني و وضع لافتات تحمل أسماء الشوارع و الميادين و الأزقة بشكل
مكثف ، و باللغتين العربية و الإنجليزية ، و إصدار الخرائط السياحية ، و وضع
العلامات الإرشادية، و فتح مكاتب للاستعلامات العامة.
o. إزالة عدادات الكهرباء الكبيرة التي تشوه منظر المدينة و تتعرض للتلف بسبب
وضعها الحالي ، و استبدالها بعدادات صغيرة الحجم و مخفية.
3. حصر و استغلال المرافق التجارية و الخدمية المتوفرة و المهملة مثل الأسواق
المجمعة و غيرها ، إما بشكل مباشر ، أو عن طريق صيانتها و تطويرها و تأجيرها
لشركات و أفراد ، مع وضع شروط معينة للاستخدام و متابعتها بشكل متكرر.
4. استصدار تراخيص لجميع الباعة المتجولين ، و "الفراشين" و إلزامهم
بدفع ما عليهم من ضرائب و رسوم.
5. تطوير موانئ المدينة و تزويدها بالإمكانيات و الكوادر المدربة تدريبا حديثا
في المجالات الإدارية و الفنية ، وإعادة تأهيلها للقيام بدورها في نقل البضائع و
الركاب ، و تشجيع النقل و التنقل الداخلي بين المدن الساحلية عن طريق البحر، كما
هو الحال في معظم الدول البحرية ، ما من شانه تخفيف العبء عن الطرق العامة و
التقليل من عدد الحوادث.
6. تشجيع صيادي الأسماك و تزويدهم بما يحتاجونه من معدات ، و مساعدتهم في
تسويق إنتاجهم بأسعار مجزية ، و تشجيع المزيد من الشباب على ممارسة صناعة صيد
السمك.
7. منع العمالة الوافدة منعا باتا من مزاولة أي عمل تجاري ، و اقتصارهم على
الأعمال اليدوية و التقنية ، و ذلك محافظة على فرص الأعمال التجارية للشباب
الليبي.
رابعا استراتيجيات تطوير المرافق و الخدمات العامة:
1. شراء عدد من الأراضي أو المباني المتهالكة و التي ليس لها قيمة تاريخية أو
معمارية بغرض استعمالها لاحقا لإقامة المرافق العامة و الاستثمارية المطلوبة.
2. إنشاء و تشغيل عدد من محطات معالجة مياه المجاري ، تمهيدا للتوقف عن صرف
المخلفات إلى البحر مباشرة ، و الذي من شأنه تدمير البيئة البحرية و الصحة العامة.
مع استغلال نواتجها الصلبة كأسمدة عضوية و المياه الناتجة عن المعالجة في ري الحدائق و المتنزهات و أشجار الشوارع و
الطرقات، ما من شأنه المساعدة في تجميل المدينة من ناحية و تغذية الخزانات الجوفية
بالمياه من ناحية أخرى.
3. إنشاء عدد من محطات التحلية الحديثة لتزويد المدينة بالمياه و التخفيف من
استهلاك مياه الجنوب و استغلالها في حالة توقف منظومة النهر لأي سبب من الأسباب ،
تمهيدا للاستغناء عنها بشكل نهائي. مع مراعاة أن تكون تلك المحطات عاملة بالطاقة
الشمسية بقدر الإمكان.
4. صيانة و تجميل مجاري الوديان التي تمر بالمدينة ، ثم فتح صمامات السدود
التي قام الدجال النافق بإنشائها دون أي جدوى ، سوى قطع إمدادات المياه عن مدينة
طرابلس ، حتى يتمكن من التحكم فيها عن طريق المصدر الوحيد الذي صنعه. ما من شأنه
المساعدة في تغذية الخزانات الجوفية و تجميل المدينة و تلطيف جوها.
5. تشجيع شركات النظافة على استجلاب معدات النظافة الحديثة - الخاصة بكنس
الشوارع - و عدم الاقتصار على العمالة اليدوية ، و في مرحلة لاحقة إلزامهم بذلك، مع
ضرورة إلزام شركات النظافة بجمع القمامة من البيوت و المباني المختلفة مباشرة (بما
في ذلك مخلفات البناء بالنسبة للمواطنين)، و منع تكديس القمامة في الشوارع بالشكل
الحالي الذي يسبب الكثير من الأضرار البيئية و الصحية ، و تشويه منظر المدينة.
6. وضع سلال القمامة المعدنية في الشوارع و الأزقة بشكل مكثف ، و استصدار
التشريعات القاضية بمخالفة كل من يقوم بإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها.
7. التعاون مع المجالس البلدية المجاورة لإنشاء شركات متخصصة في تدوير القمامة
و الاستفادة منها.
8. صيانة جميع أعمدة الكهرباء و تجديد التالف منها و تزويدها بخلايا شمسية
للتخفيف من استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة. أما الواقعة منها في المناطق خفيفة
المرور فيتم بتزويدها بخلايا أوتوماتيكية للتشغيل عند الضرورة.
9. تشجيع التجار على جلب الخلايا الشمسية الجيدة و بيعها أو تركيبها للمواطنين
بأسعار مدعومة.
10.
الإسراع في استكمال شبكة الألياف البصرية
لزيادة سرعة الاتصال بالانترنت ، و توفير الأعداد الكافية من خطوط الهواتف الأرضية
سواء للمواطنين أو الشركات أو الأجهزة الحكومية.
11.
زراعة أشجار الزينة المختلفة بالطرقات و
الشوارع و الأزقة ، و الاهتمام بالأشجار الموجودة و تعويض التالف منها.
12.
الاهتمام بالحدائق العامة ، و تزويدها ببعض
عناصر الجذب كالمقاهي و الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال و الشباب ، و تغطية
الإنترنت اللاسلكية المجانية ، و الحمامات العامة. مع ضرورة تخصيص بعضها للشباب و
بعضها للعائلات ، على أن يكون ارتيادها بمقابل رمزي.
13.
إزالة كافة المباني و المنشآت المخالفة و
التي من شانها تشويه منظر المدينة ، أو استغلال أراضي الدولة أو الغير بدون وجه حق
، أو التسبب في أي نوع من الأذى للمواطنين.
14.
الاهتمام بالنوادي الرياضية و الثقافية ، و
تزويدها بما تحتاج إليه من إمكانيات و كوادر.
15.
حل و الاختناقات والمشاكل المرورية عن طريق:
a. التخفيف من حركة السيارات الخاصة ، و ذلك بتوفير بدائل للنقل العام مثل الحافلات
العامة ، المترو الأرضي ، المترو المعلق ، مترو الأنفاق.
b.
التشجيع على استعمال الدراجات الهوائية (بدل
السيارات)عن طريق برامج التوعية و دعم أسعارها و تشجيع التجار على جلب الأنواع الجيدة
منها.
c. توفير عدد من مواقف السيارات ، خاصة في المناطق المزدحمة ، سواء كانت أرضية
أو متعددة الأدوار أو تحت الأرض. و بمقابل رمزي.
d. صيانة كافة الطرق و الشوارع بالمدينة و إزالة جميع المطبات ، و توسيع ما
يمكن توسيعه.
e. إنشاء عدد من الكباري في نقاط التقاطع المزدحمة (بدل الإشارات الضوئية) و
التي يمكن أن تكون متعددة الطوابق.
f. وضع العقوبات الرادعة للمخالفات المرورية ، و خاصة وضع السيارات في غير
الأماكن المخصصة لها.
g. إعادة تنظيم حركة المرور بالمدينة عن طريق تجديد إشارات المرور و صيانة
كافة الإشارات الضوئية و توفير مولدات لتشغيلها في حالة انقطاع التيار.
h. القبض على كل من يقوم بعرقلة المرور عمدا ، سواء من المشاغبين أو البلطجية
أو المتسولين أو البائعين المتجولين ، و سن و تطبيق العقوبات الرادعة لهم.
i.
إنشاء و تخصيص صالات للمناسبات و بمقابل
رمزي في كل منطقة ، و منع نصب الخيام في
الشوارع بشكل يعرقل حركة المرور.
j. إنشاء منظومات لتقديم بعض الخدمات العامة عن طريق شبكة الانترنت ، و تشجيع
العمل المكتبي من المنزل ، و زيادة عدد آلات صرف النقود و توريد آلات لتغيير
العملة.
k. تشجيع التجار و أصحاب المطاعم و الأسواق على إنشاء منظومات التسوق من
المنزل و تركيب آلات بيع بعض المنتوجات كالسجائر و الصحف و المجلات و المشروبات و
غيرها، ما من شانه تسهيل الخدمات للمواطن و التخفيف من حدة الازدحام المروري.
16.
تركيب آلات التصوير و الرصد و المراقبة في
كافة الأحياء و عند المرافق الهامة و الحساسة، و استصدار كافة التشريعات التي تبيح
استعمال ناتج تلك التجهيزات كأدلة جنائية.
خامسا استراتيجيات التنمية الاجتماعية:
1. إنشاء عدد من المكتبات العامة و المراكز الثقافية بحيث تكون موزعة بشكل
مدروس على المناطق المختلفة ، و تزويدها بعناصر إدارية مدربة جيدا (تقنيا و
اجتماعيا) و مراعاة تزويدها ببعض عناصر الجذب مثل المقاهي و ألعاب الأطفال و
الحدائق.
2. تشجيع المكتبات الخاصة على توفير الإصدارات الحديثة من الكتب و الدوريات ،
و ذلك عن طريق شراء ما يتبقى لديها من الكتب القديمة (بتخفيضات معقولة) ، و التي
يمكن أن تستخدم في المراكز الثقافية و المكتبات العامة ، دون أن يكون المجلس ملزما
بذلك.
3. تشجيع النشاطات الاجتماعية و مؤسسات المجتمع المدني و توعية المواطنين
بالخصوص و تشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي.
4. المساعدة في انخراط الثوار في العمل الاجتماعي و الأمني و العسكري ، و
الاستعانة بهم في حل المشاكل التي تواجه المجلس البلدي و سكانه بشكل عام.
5. تنسيق وإقامة المهرجانات و الاحتفالات و المسابقات الثقافية و خاصة لقطاع
الطلاب و الشباب و الأطفال، سواء بشكل مباشر ، أو عبر وسائل الإعلام.
6. إنشاء عدة مسارح و دور خيالة و دور أوبرا. و صيانة و تفعيل ما يتوفر منها.
7. توفير مساحات محددة (وبمقابل) للشباب الراغبين في ممارسة بعض الهوايات
الحديثة ، مثل استعراضات و سباقات السيارات و الدراجات النارية ، و الرقص الحديث ،
و الموسيقى ، و الرماية ، و الرياضات المختلفة.
8. إنشاء حدائق و متنزهات للشباب و العائلات ، و تزويدها بالمرافق الثقافية و
الترفيهية الجاذبة ، مثل مدن الملاهي و المدن المائية و الاستراحات و المقاهي
الفخمة.
9.
تفعيل الحركة الكشفية و توفير
ما تحتاجه من مقرات و معدات و مستلزمات و مدربين ، و إجراء الدعاية اللازمة لها.
10.
الاهتمام بالنقابات و التنسيق معها للضغط على
الحكومة لتوفير المزيد من الإمكانيات للمنطقة.
11.
تصحيح مسارات العديد من القطاعات الهامة و
خاصة قطاعي التعليم و التدريب ، و توفير ما تحتاجه المدارس و المعاهد الواقعة في
نطاق المجلس من إمكانيات و مراقبتها و حل مشاكلها و مشاكل العاملين بها ، حتى
تتمكن من أداء مهمتها على أكمل وجه ، و تطويرها تدريجيا من حيث المظهر و الأداء
وصولا إلى المدرسة النموذجية و المعهد الحديث ؛ القادرين على تخريج كفاءات منتجة و
فعالة.
12.
تشجيع المثقفين و العلماء و الكتاب و الأدباء
و المخترعين ، و ذلك بتكريمهم ، و نشر إنتاجهم الأدبي و العلمي ، و مساعدتهم في
إصدار كتبهم ، و إقامة الجمعيات و الصالونات و النوادي العلمية و الأدبية لهم ، و
مساعدة من يرغب منهم في ذلك؛ بتوفير المقرات و التجهيزات و المطبوعات و غيرها.
و أخيرا نذكر :
"لا تنمية حقيقية
مع الفساد ، و لا أمن حقيقي بدون تنمية"
و عاشت ليبيا حرة
أبية مزدهرة
