الأخ الفاضل سليم النعاس
تحية طيبة
لقد شاهدنا حلقة اليوم (29-1-2013) حول الدعم السلعي و الدعم
النقدي، و نعتقد أن الدعم السلعي هو أحد التركات الثقيلة و أحد عناوين الفساد الكبرى
التي افتعلها الدجال أخزاه الله.
إلا أن أخشى ما نخشاه هو أن نقع في خطأ أكبر
و أفدح بترويجنا للدعم النقدي، و ذلك للأسباب الآتية:
1. ازدياد عدد السكان أكيد (إلا إذا تعرضنا لنكبة عظيمة لا
سمح الله) و ازدياد دخل الدولة غير أكيد، حيث أن الثروة الأساسية (إن لم تكن
الوحيدة) معرضة للنضوب أو تذبذب الأسعار، أو ربما حتى الاستغناء عنها، فماذا لو
عجزت الدولة فجأة عن الدعم؟.
2. عندما يشتري المواطن السلعة المدعومة لا يهمه السعر
الأصلي لها ، و ما إذا زاد أو نقص، فهو يشتريها بثمن ثابت، و لكن ماذا لو ارتفعت
أسعار السلع ارتفاعا كبيرا و مفاجئا (ما يسمى بالتضخم)؟ هل تضمن للمواطن زيادة في
الدعم النقدي يوازي تلك الزيادة ، أم سيواجه بالمقولة الليبية الشهيرة : هذا هو
المبلغ الذي نص عليه القانون"؟
3. في كل الشرائع السماوية و الوضعية تتناقض المساواة مع
العدالة ، فلا يمكن بحال؛ مساواة المواطن الصالح بالمجرم ، و الغني بالفقير، و من
يعمل بجد و من لا يعمل ، و صاحب الأسرة الكبيرة بصاحب الصغيرة.
4. إن صرف النقود بدون مقابل (من سلعة أو جهد) يعتبر تبذيرا
، و يشجع الكثيرين على الكسل و التواكل، أو الإهمال و عدم الجدية في العمل على أقل
تقدير، و فيه تبذير حقيقي لمقدرات الوطن ، والصحيح هو : المال مقابل العمل.
5. يمكن استعمال تلك المليارات، التي ستعطى لمن يستحق و من
لا يستحق، في دعم الاقتصاد الوطني ، عن طريق رفع سقف المرتبات بالنسبة لموظفي
الدولة (بشكل مجز و ليس كما يتداول) ، و بمنح قروض إسلامية استثمارية لمن أراد أن
يعمل في القطاع الخاص.
6. إن رفع المرتبات سيساهم بشكل مؤكد في دوران حركة
الاقتصاد ، حيث أن التاجر و المنتج (الزراعي و الصناعي) سيبيع أكثر – و ليس
بالضرورة أغلى – نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للموظف، و مع مرور الزمن و استقرار
الدولة ستتكون رؤوس أموال تساعد في تطوير الاقتصاد الوطني في مجالات عدة، و حتى
الموظف سيتمكن من جمع مدخرات مناسبة لشراء أسهم في شركات إنتاجية ، ما سوف يدفع
بهذه الشركات إلى المزيد من الإنتاج.
7. نعتقد أن من الضروري إتباع سياسة الاقتصاد الرأسمالي
الموجه (و ليس المطلق) كما هو متبع في قمة
الدول رأسمالية و هي الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها من الدول المتقدمة ، حيث
يجب أن تتدخل الدولة من حين إلى آخر لدعم إنتاج بعض السلع و الخدمات الهامة ، و
كذلك دعم التصدير ، باستعمال جزء من الأموال التي تنفق الآن ، و لكن بطريقة عكسية.
و هذا الموضوع فيه تفصيل كثير.
8. لا ننسى أن التنمية الشاملة و الاهتمام بالثقافة و
التعليم (عن طريق الصرف عليهما بسخاء) و إصلاح و تطوير البنية الاقتصادية ، سوف
يزيد من فرص العمل (خاصة التجارة و السياحة و الاستثمار العقاري) ، و سوف يشجع على
تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و الليبية المهاجرة؛ إلى ليبيا (و ليس العكس الذي يحدث
الآن) ، و سيزيد من فرص العمل و بأجور مجزية ، ما سوف يسهم بدوره في رخاء الدولة و
المواطن.
هكذا يبنى الاقتصاد ، و هكذا تبنى الدول، و
ليس بالحلول الارتجالية و بعثرة الأموال كيفما اتفق، فعلى مدى التاريخ فإن الشعب
هو من يطعم الدولة، و ليس العكس ، و لكن يجب أن تبني الدولة شعبا قويا يستطيع أن
يطعمها عندما تجوع.
عذرا لصراحتنا و لكن ليبيا غالية، " وَمَنْ
يَخطُبُ الحَسناءَ لَمْ يُغلِه المَهـرُ"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق