الاثنين، 18 فبراير 2013

بيان تجمع ليبيا الرخاء بشأن المطالبة بسن قانون للعزل السياسي و الإداري


إن الاعتراف بالجميل و الوفاء للدماء الطاهرة الزكية التي أريقت في ثورة ولدت من رحم المعاناة التي تكبدها الوطن الغالي ليبيا وشعبه البطل، ثورة استعادة الكرامة و الوطن المسروق من أيدي الطغاة المستبدين  و إنقاذ الشعب من النفق المظلم الذي تاه في دهاليزه طوال 42 سنة عجفاء، يوجب علينا أن نناضل حتى الرمق الأخير لنطهر كافة أجهزة الدولة من زبانية الطاغية المقبور و المجرمين والفاسدين بشتى أنواعهم و فئاتهم.
عندما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين إمارة المؤمنين، عزل كل القضاة الذين تولوا القضاء في ولاية الحجاج، فقال أحدهم: لم عزلتني و لم أتول القضاء إلا شهر واحد، فرد عليه أمير المؤمنين: يكفي أن الحجاج رضي عنك فعينك.
 و حيث أن الدجال المردوم كان لا يقرب إلا الفاسدين و المجرمين و المنافقين و المتملقين، و من المعروف أن الطريق إلى المناصب كانت تمر حتما إما بمكتب الاتصال باللجان الثورية سيئة السمعة أو بالأجهزة الأمنية المجرمة، أو عن طريق بيع الدين و العرض و الشرف و الكرامة، أو بأي أمر يثبت الولاء التام لشخص الدجال و نظامه؛ فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام و كل أجهزة الدولة ، وبشدة و حزم بإيقاف هؤلاء المتسلقين بحكم الدستور و القانون، و منعهم من تقلد أي منصب قيادي في أي من أجهزة الدولة -  كبيرا كان أو صغيرا - حتى نتجنب أي احتمال لتكرار مأساة الشعب الليبي مرة أخرى.

إن العيب في الغالب ليس في المناصب بحد ذاتها، بل في طريقة الوصول إليها أو سوء استغلالها،  و نحن إذ نطالب بذلك الإجراء، نؤكد بأنه ليس من باب العقوبة مطلقا، بل هو إجراء أو قانون احترازي وقائي، لحماية الثورة من الانتكاس، و ليسعد الشعب الليبي البطل بقطف ثمار النصر و لا تذهب تضحياته - التي لا تقدر بثمن - أدراج الرياح.
و حيث أن زبانية الطاغية و أقاربه و أتباعه   قد باعوا ضمائرهم للشيطان، و مردوا على النفاق، و الكذب و المراوغة و التملق و التسلق، و تمرسوا في ذلك و تدربوا عليه طيلة سنوات حكم سيدهم الدجال؛ الطويلة المريرة، و جندوا الأتباع، و نهبوا الأموال التي تساعدهم في شراء الذمم والأبواق الإعلامية و المستشارين السياسيين و الإعلاميين و النفسيين و القانونيين، الذين لا قبل لشعب بسيط  بهم – و خاصة أنه تعرض لتجهيل إجباري ممنهج طيلة تلك المدة ، علاوة على تحصلهم على كل الفرص اللازمة إبان حكم سيدهم الدجال لتعليم أبنائهم أو شراء شهادات عليا لهم، و تكوين شبكات مشبوهة من العلاقات الاجتماعية و السياسية في الداخل و الخارج.
إن عدم إصدار قانون العزل السياسي يعتبر قتلا للثورة ، و هو الإقصاء بعينه ،، إنه إقصاء للشرفاء و النبلاء و الأكفاء من أبناء هذا الوطن، و الذين استبعدهم الطاغية المردوم طيلة فترة حكمه البائس، بل و نكل بهم و أخفاهم عن الوجود. و الآن يريد مؤيدو الدجال الذين سيطروا على الحكم و نسجوا حوله شباكهم العنكبوتية اللزجة، يريدون إقصائهم من جديد و عدم منحهم أي فرصة ، عن طريق تسمرهم في الكراسي و المناصب و حكم البلاد بنفس الأسلوب الفاسد الذي حكموها به طيلة السنين الماضية.
أيها الإخوة، يجب أن نتذكر دائما أن الطاغية الدجال لم يحكمنا لوحده، و لم يفسد ليبيا لوحده، و لم يقتلنا لوحده ، و لم يعذبنا لوحده ،، بل عن طريق هؤلاء الذين ينعقون الآن ضد قانون العزل السياسي ، متذرعين بحجج واهية و أعذار لا تنطلي حتى على المجانين، و كأننا بدعا من الأمم ، و بدعا من الثورات.
و إننا ، و إن لم تكن ثورتنا كالثورة الفرنسية حيث ظلت المقصلة في صعود و نزول تقطع الرؤوس الفاسدة، لمدة عشر سنوات، فإننا لا نرضى و لن نرضى أن تكون مثل الثورة الرومانية التي انتكست ، بعد أن قضت على رأس النظام ، فأعدم ثوارها و نكل بهم أشد التنكيل، و ما محاكمة الشيخ مصطفى عبد الجليل رمز الثورة و الثوار إلا إرهاص لما سيحدث للثوار قريبا، إذا ما استمر أتباع الدجال في سدة الحكم و مفاصل الدولة و أجهزة القضاء.
عليه:
 فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام المنتخب، و رئيس الحكومة المؤقتة و البرلمان القادم إن شاء الله؛ أن يسن كل القوانين و يضع كافة الإجراءات و بنود الدستور الكفيلة بإيقاف كل من تحوم عليه شبهة قوية لأي من الصفات السالف ذكرها، و دون انتظار أحكام المحاكم و إجراءاتها الطويلة المعقدة، لمنع أولائك الفاسدين و أتباع الدجال ؛ من تولي المناصب القيادية في الدولة الليبية الجديدة (ابتداء من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان أو الحكومة، و حتى مدراء المدارس و المستوصفات) و كذلك عن العمل السياسي بمختلف صوره بما في ذلك تشكيل الأحزاب أو التجمعات السياسية أو الانضمام إليها أو الترويج لها. و لمدة لا تقل عن 40 عاما.
هذا مطلب فوري و عاجل و لا يقبل التأجيل أو التسويف، و بدون إجراءات، أو محاكمات أو غيرها، فلا نرضى أن يكون مديرو المدارس و المعاهد و الجامعات التي تُعلم أبناؤنا؛ من خريجي مكتب الاتصال باللجان الثورية القذافية الآثمة، و ننتظر حكم المحكمة الذي قد يصدر بعد 10 سنوات (حيث يصبح طالب الابتدائي في الجامعة و يصبح طالب الجامعة أستاذا فيها) ، هذا إن صدر.
و نؤكد على أن هذا ليس من باب العقوبة بل من باب الوقاية و الاحتراز. إن ليبيا العظيمة ولادة، و لن نعدم البديل التقي الوطني المخلص النزيه أبدا –  وليكن الحد الأدنى من المواصفات في كل من يتقلد منصبا الصدق و الأمانة  و لو كان من الثوار، و هي صفات سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم  حتى في الجاهلية، و قد أرسى سيدنا أبو بكر الصديق هذا المبدأ سياسيا حيث كان أول ما قاله في خطبة توليه الخلافة (الصدق أمانة و الكذب خيانة).
أيها الإخوة، إن أي احتمال بأن تنتكس الثورة أو أن تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة – مهما كان ذلك الاحتمال ضئيلا - لهو أمر مخيف و مرعب حقا. فلنعمل جميعا ما في وسعنا على ألا يحدث.

لهم أن يمارسوا كافة أنواع النشاط الاجتماعي و الاقتصادي متمتعين بكامل حريتهم، حتى تنظر المحاكم في أمرهم (حيث ستأتي الأحكام إما بالبراءة، أو برد الحقوق و الأموال المنهوبة و المغصوبة، أو بالغرامات، أو بالسجن أو الإعدام)
أما أن يحكمونا، و بنفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه إبان حكم الطاغية!

فلا و ألف لا.

و نقول لأعضاء المؤتمر و لكل من له علاقة بالأمر: "إذا لم تسرعوا بسن القوانين الرادعة لأزلام المقبور، و إذا لم تسرعوا في تطهير القضاء من جراثيم الطاغية و فيروساته المدمرة، فقد خنتم دماء الشهداء، و خذلتم الجرحى والأرامل و الثكالى واليتامى و المغتصبات.  فابشروا بحرب من الله و رسوله و المؤمنين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق