ترتيب أقوى الدول عسكريا

أورد موقع  Global Fire Power military Ranks الذي يهتم بالتقييم العسكري لدول العالم قائمته الجديدة لسنة 2013 التي تضم أقوى 68 دولة عسكريا، من ناحية السلاح التقليدي فقط (مع عدم أخذ التسلح النووي في الاعتبار) فكانت الولايات المتحدة متحصلة على الترتيب الأول (كالمعتاد) تليها روسيا ثم الصين في الترتيب الثالث، و الهند في المرتبة الرابعة تليها فرنسا ثم بريطانيا ثم ألمانيا، أما تركيا فتأتي في المرتبة 11 ثم الباكستان في المرتبة 12 تليها إسرائيل في المرتبة 13 ثم مصر و ترتيبها 14، أما ليبيا فترتيبها 59، و تأتي مباشرة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة المتحصلة على الترتيب 58. هذا للعلم فقط يا ليبيين و يا خبراء الإستراتيجية.

بيان تجمع ليبيا الرخاء بشأن المطالبة بسن قانون للعزل السياسي و الإداري

إن الاعتراف بالجميل و الوفاء للدماء الطاهرة الزكية التي أريقت في ثورة ولدت من رحم المعاناة التي تكبدها الوطن الغالي ليبيا وشعبه البطل، ثورة استعادة الكرامة و الوطن المسروق من أيدي الطغاة المستبدين  و إنقاذ الشعب من النفق المظلم الذي تاه في دهاليزه طوال 42 سنة عجفاء، يوجب علينا أن نناضل حتى الرمق الأخير لنطهر كافة أجهزة الدولة من زبانية الطاغية المقبور و المجرمين والفاسدين بشتى أنواعهم و فئاتهم.

عندما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين إمارة المؤمنين، عزل كل القضاة الذين تولوا القضاء في ولاية الحجاج، فقال أحدهم: لم عزلتني و لم أتول القضاء إلا شهر واحد، فرد عليه أمير المؤمنين: يكفي أن الحجاج رضي عنك فعينك.

 و حيث أن الدجال المردوم كان لا يقرب إلا الفاسدين و المجرمين و المنافقين و المتملقين، و من المعروف أن الطريق إلى المناصب كانت تمر حتما إما بمكتب الاتصال باللجان الثورية سيئة السمعة أو بالأجهزة الأمنية المجرمة، أو عن طريق بيع الدين و العرض و الشرف و الكرامة، أو بأي أمر يثبت الولاء التام لشخص الدجال و نظامه؛ فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام و كل أجهزة الدولة ، وبشدة و حزم بإيقاف هؤلاء المتسلقين بحكم الدستور و القانون، و منعهم من تقلد أي منصب قيادي في أي من أجهزة الدولة -  كبيرا كان أو صغيرا - حتى نتجنب أي احتمال لتكرار مأساة الشعب الليبي مرة أخرى.

إن العيب في الغالب ليس في المناصب بحد ذاتها، بل في طريقة الوصول إليها أو سوء استغلالها،  و نحن إذ نطالب بذلك الإجراء، نؤكد بأنه ليس من باب العقوبة مطلقا، بل هو إجراء أو قانون احترازي وقائي، لحماية الثورة من الانتكاس، و ليسعد الشعب الليبي البطل بقطف ثمار النصر و لا تذهب تضحياته - التي لا تقدر بثمن - أدراج الرياح.

و حيث أن زبانية الطاغية و أقاربه و أتباعه   قد باعوا ضمائرهم للشيطان، و مردوا على النفاق، و الكذب و المراوغة و التملق و التسلق، و تمرسوا في ذلك و تدربوا عليه طيلة سنوات حكم سيدهم الدجال؛ الطويلة المريرة، و جندوا الأتباع، و نهبوا الأموال التي تساعدهم في شراء الذمم والأبواق الإعلامية و المستشارين السياسيين و الإعلاميين و النفسيين و القانونيين، الذين لا قبل لشعب بسيط  بهم – و خاصة أنه تعرض لتجهيل إجباري ممنهج طيلة تلك المدة ، علاوة على تحصلهم على كل الفرص اللازمة إبان حكم سيدهم الدجال لتعليم أبنائهم أو شراء شهادات عليا لهم، و تكوين شبكات مشبوهة من العلاقات الاجتماعية و السياسية في الداخل و الخارج.

إن عدم إصدار قانون العزل السياسي يعتبر قتلا للثورة ، و هو الإقصاء بعينه ،، إنه إقصاء للشرفاء و النبلاء و الأكفاء من أبناء هذا الوطن، و الذين استبعدهم الطاغية المردوم طيلة فترة حكمه البائس، بل و نكل بهم و أخفاهم عن الوجود. و الآن يريد مؤيدو الدجال الذين سيطروا على الحكم و نسجوا حوله شباكهم العنكبوتية اللزجة، يريدون إقصائهم من جديد و عدم منحهم أي فرصة ، عن طريق تسمرهم في الكراسي و المناصب و حكم البلاد بنفس الأسلوب الفاسد الذي حكموها به طيلة السنين الماضية.

أيها الإخوة، يجب أن نتذكر دائما أن الطاغية الدجال لم يحكمنا لوحده، و لم يفسد ليبيا لوحده، و لم يقتلنا لوحده ، و لم يعذبنا لوحده ،، بل عن طريق هؤلاء الذين ينعقون الآن ضد قانون العزل السياسي ، متذرعين بحجج واهية و أعذار لا تنطلي حتى على المجانين، و كأننا بدعا من الأمم ، و بدعا من الثورات.

و إننا ، و إن لم تكن ثورتنا كالثورة الفرنسية حيث ظلت المقصلة في صعود و نزول تقطع الرؤوس الفاسدة، لمدة عشر سنوات، فإننا لا نرضى و لن نرضى أن تكون مثل الثورة الرومانية التي انتكست ، بعد أن قضت على رأس النظام ، فأعدم ثوارها و نكل بهم أشد التنكيل، و ما محاكمة الشيخ مصطفى عبد الجليل رمز الثورة و الثوار إلا إرهاص لما سيحدث للثوار قريبا، إذا ما استمر أتباع الدجال في سدة الحكم و مفاصل الدولة و أجهزة القضاء.

عليه:

 فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام المنتخب، و رئيس الحكومة المؤقتة و البرلمان القادم إن شاء الله؛ أن يسن كل القوانين و يضع كافة الإجراءات و بنود الدستور الكفيلة بإيقاف كل من تحوم عليه شبهة قوية لأي من الصفات السالف ذكرها، و دون انتظار أحكام المحاكم و إجراءاتها الطويلة المعقدة، لمنع أولائك الفاسدين و أتباع الدجال ؛ من تولي المناصب القيادية في الدولة الليبية الجديدة (ابتداء من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان أو الحكومة، و حتى مدراء المدارس و المستوصفات) و كذلك عن العمل السياسي بمختلف صوره بما في ذلك تشكيل الأحزاب أو التجمعات السياسية أو الانضمام إليها أو الترويج لها. و لمدة لا تقل عن 40 عاما.

هذا مطلب فوري و عاجل و لا يقبل التأجيل أو التسويف، و بدون إجراءات، أو محاكمات أو غيرها، فلا نرضى أن يكون مديرو المدارس و المعاهد و الجامعات التي تُعلم أبناؤنا؛ من خريجي مكتب الاتصال باللجان الثورية القذافية الآثمة، و ننتظر حكم المحكمة الذي قد يصدر بعد 10 سنوات (حيث يصبح طالب الابتدائي في الجامعة و يصبح طالب الجامعة أستاذا فيها) ، هذا إن صدر.

و نؤكد على أن هذا ليس من باب العقوبة بل من باب الوقاية و الاحتراز. إن ليبيا العظيمة ولادة، و لن نعدم البديل التقي الوطني المخلص النزيه أبدا –  وليكن الحد الأدنى من المواصفات في كل من يتقلد منصبا الصدق و الأمانة  و لو كان من الثوار، و هي صفات سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم  حتى في الجاهلية، و قد أرسى سيدنا أبو بكر الصديق هذا المبدأ سياسيا حيث كان أول ما قاله في خطبة توليه الخلافة (الصدق أمانة و الكذب خيانة).

أيها الإخوة، إن أي احتمال بأن تنتكس الثورة أو أن تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة – مهما كان ذلك الاحتمال ضئيلا - لهو أمر مخيف و مرعب حقا. فلنعمل جميعا ما في وسعنا على ألا يحدث.

لهم أن يمارسوا كافة أنواع النشاط الاجتماعي و الاقتصادي متمتعين بكامل حريتهم، حتى تنظر المحاكم في أمرهم (حيث ستأتي الأحكام إما بالبراءة، أو برد الحقوق و الأموال المنهوبة و المغصوبة، أو بالغرامات، أو بالسجن أو الإعدام)

أما أن يحكمونا، و بنفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه إبان حكم الطاغية!

فلا و ألف لا.

و نقول لأعضاء المؤتمر و لكل من له علاقة بالأمر: "إذا لم تسرعوا بسن القوانين الرادعة لأزلام المقبور، و إذا لم تسرعوا في تطهير القضاء من جراثيم الطاغية و فيروساته المدمرة، فقد خنتم دماء الشهداء، و خذلتم الجرحى والأرامل و الثكالى واليتامى و المغتصبات.  فابشروا بحرب من الله و رسوله و المؤمنين".

الغرب لا يريد لكم الديمقراطية

الغرب لا يريد أن تقوم ديمقراطية في ليبيا أو غيرها من دول العالم الثالث

لا يريد أناس جدد لا يعرفهم و لا يثق فيهم ، بل يريد القدامى الذين أحسن تدريبهم و تكبيلهم بالفضائح المالية و الأخلاقية و السياسية ليستعملهم كعبيد يؤمرون فيطيعون.

لا يريد الحرية لليبيين فالحرية تجلب الإبداع و الإبداع يجلب الإنتاج و الإنتاج يحولنا من سوق إلى منافس

لم يساعدنا الغرب في التخلص من الطغاة ليحولنا إلى منافسين.

الغرب لا يريدكم أن تبنوا جيشا هجوميا

و لا دفاعيا

بل جيشا قمعيا، و قمعيا فقط.

الغرب لا يريد جهاز أمني يحمي أمن المواطن

بل جهاز أمني يحمي الدكتاتور الجديد الذي سيوليه بمعرفته

فإن أردتموه إسلاميا فهو جاهز

و إن أردتموه علمانيا فهو متوفر

و كلاهما صناعة غربية في علبة ليبية.

و الشفافية ستكشف الأموال التي ستهرب إليهم

فلا تطمعوا فيها

و أنتم شعب جاهل

وذاكرتكم ضعيفة

قال لكم القذافي أن المقريف سرق ملايينكم فصدقتم دون دليل

و قال لكم المقريف أن الكيب بدد ملياراتكم فصدقتم دون دليل

و أنكر  الكيب و قال أنه لم يفعل إلا الصحيح فصدقتم دون دليل

وقال لكم جبريل بأنه سلم ملفات دولتكم للكيب فصدقتم دون دليل

و قال لكم الكيب أنه لم يستلم من جبريل أي شيء فصدقتم دون دليل

و قال إعلانكم الدستوري أن من واجب المؤتمر أن يبدأ في الإعداد للدستور خلال شهر من توليه فلم يفعل

ثم نسيتم كل ذلك

و أوهموكم أن مشكلتكم هي الأمن فرددتم ذلك دون وعي

و سوف تبيعون الحرية و الديمقراطية بأمن موهوم

و ستعودون عبيدا لدكتاتور و طاغية جديد

سيبيعكم كلاما و يشبعكم تنظيرا ، و يقتلكم باسم الشرعية و الديمقراطية

و سيكون مرة أخرى من صنع الغرب

رفعت الأقلام و جفت الصحف

الوثيقة التي خنقت ثورة 17 فبراير

 هذه الوثيقة هي عبارة عن بيان من المجلس الوطني الانتقالي ، صدر بتاريخ 5/9/2011 ، أي قبل حتى قتل المردوم و إعلان التحرير، هذه الوثيقة بعنوان: بيان من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بشان الإبقاء على الهيئات الإدارية القائمة للمؤسسات و الشركات العامة.

 و قد أكد المجلس في الوثيقة على ضرورة استمرار عمل تلك الهيئات على ما هي عليه - رغم علمهم بأنها مليئة بأزلام الطاغية و الفاسدين - كما أكد المجلس على أن تغيير تلك الهيئات هو من صلاحياته و صلاحيات مكتبه التنفيذي.

 و انتظرنا و طال الانتظار لإحداث التغيير، إلا أننا لم نر تغييرا يذكر، حتى نطق الشاعر بأبياته التي ستخلدها ذاكرة التاريخ:

 هما هما .. نفس الوجوه اللي تجيب الغمة.

 على هذه الوثيقة يجب أن يحاكم المجلس ، كل المجلس.

 و ليس محاكمة رئيس المجلس بتهمة قتل عبد الفتاح يونس، مع شديد احترامنا للفقيد.

 فقتل الوطن أخطر بكثير من قتل أحد مواطنيه

 و تلك الوثيقة هي التي قتلت الوطن و أجهضت الثورة.

مهندس / خالد أبوخبطة

القروض والقروض الربوية - فكرة و حل

من المعروف أن المصارف غالبا ما يكون لها دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد و التنمية في جميع أنحاء العالم، و قد كانت ليبيا استثناء فريدا لتلك القاعدة أثناء فترة حكم الدجال النافق، و خاصة منذ بداية حربه التي شنها على القطاع الخاص بدعاوٍ فاسدة مثل مناداته بالاشتراكية و غيرها.

و رغم أن تلك الحرب المعلنة و الفساد الذي كان مستشريا في عهد الدجال، كانت الأسباب الأساسية في عرقلة حركة التنمية و تحجيم دور المصارف فيها، إلا أن الملابسات التي كانت و لازالت تصاحب عمليات الإقراض المصرفية ، و خاصة ما يسمى بالأرباح أو الفوائد، جعلت الكثير من الناس يبتعدون عن التعامل بالقروض المصرفية بحجة عدم شرعيتها من الناحية الدينية.

و إذا نظرنا إلى أهم أنواع القروض المصرفية في ليبيا لوجدناها تتمثل في 3 أنواع رئيسية هي:

1.     السلف الاجتماعية.

2.     القروض العقارية.

3.     القروض الاستثمارية.

و جميع تلك الأنواع يصاحبها ما يسمى بالفوائد أو الأرباح.

و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم مؤخرا محاولة الالتفاف حول ذلك الأمر بوضع ما سمي بأسلوب المرابحة، حيث يقوم المصرف بشراء الغرض الذي يرغبه الشخص أو الجهة ، ثم يقوم ببيعه إليه بسعر أغلى و بالتقسيط ، و رغم أن هذه العملية تبدو شرعية في الظاهر ، إلا أن تعقيدها و ما يكتنفها من غموض ، و سهولة التلاعب بها من قبل بعض الحذاق أدى إلى استغلالها استغلالا سيئا و مؤذيا، فمثلا يتم بيع السيارة من التاجر إلى المصرف، ثم من المصرف إلى المشتري بثمن أعلى، ثم من المشتري إلى التاجر مرة أخرى بنفس ثمن الشراء الأول أو أقل، ثم من التاجر إلى مشتر آخر و هكذا. و ليس الغرض من هذه العملية كلها إلا حصول المشتري الأول على سيولة مالية معقولة يتم استغلالها في التجارة أو غيرها ، ما يدر أرباحا تعوض خسارته بعدة أضعاف.

 و لا أجد تعبيرا يقال هنا أفضل الآية الكريمة : {يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ }البقرة9 ، فالله سبحانه و تعالى لا يخدع.

في الحقيقة إن إلغاء الفوائد بالشكل السطحي الذي يتم الحديث عنه يترتب عليه جانبين؛ أحدهما اقتصادي و الآخر شرعي:

أولا الجانب الاقتصادي:

هنا يرد إلى الذهن فورا سؤال مفاده: إذا ألغينا الفوائد فكيف يمكن مواجهة مشكلة التضخم التي تتعرض لها العملة الورقية ، حيث أن العملة الورقية غالبا ما تقل قيمتها الشرائية (و تزيد في أحيان نادرة) و لتبسيط الأمر نضرب المثال التالي:

اقترض "فالح" من صديقه "سامح" مبلغ 10,000 دينار ، كان سامح قد وفرها بغرض شراء أرض معينة. إلا أنه أقرضها لصديقه تقديرا لظروفه. و بعد سنتين أرجع "فالح" كامل المبلغ إلى صديقه "سامح" مع عبارات الشكر و الثناء، و عندما ذهب سامح لشراء الأرض التي يحلم بها وجد أن سعرها أصبح 20,000 دينار، و كذلك قطع الأرض المماثلة لها. فهل هذا عدل ؟

فإذا فرضنا أن "فالح" يمثل المواطن و "سامح" يمثل المصرف الذي لا عمل له إلا الإقراض، لوجدنا أن ثروة المصرف سوف تنقص إلى النصف كل سنتين، حتى تتلاشى تماما و يتلاشى معها المصرف.

ثانيا الجانب الشرعي:

ببساطة و بكل راحة ضمير نستطيع القول بأن "فالح" قد ظلم صديقه "سامح" و أنه قد أكل مالا حراما حيث قام بقضاء حوائجه بمال صديقه و في نفس الوقت أضر بصديقه ضررا بالغا، و هذا ما لا يُرضي الخالق و لا المخلوق، و أن سامح سيقسم ألا يقرض أي كان فلسا واحدا بعد ذلك و لو كان أبوه، بل ربما غير اسمه من "سامح" إلى "شداد". و في ذلك ما فيه من ضرر للمجتمع و عرقلة للاقتصاد و تباغض بين الناس.

و الحل؟

نتساءل هنا: لماذا نتذكر وقت الزكاة (زكاة الفطر أو زكاة المال) أن العملة الورقية ليست عملة شرعية (حيث أنها غير ذات قيمة في حد ذاتها، و لكن قيمتها تتغير بتغير قوتها الشرائية) فنقوم بمعادلتها بالعملات الشرعية المتمثلة في النقدين (الذهب أو الفضة) أو الأطعمة المنصوص عليها شرعا، بينما ننسى أو نتناسى ذلك عندما نتعامل  مع المصارف أو تتعامل هي معنا ؟

إن الحل – في نظري - يكمن في معادلة المبلغ - الذي يتم إقراضه - بالعملة الشرعية ، و ذلك حين الإقراض و حين السداد.

ربما تبدو الفكرة غريبة أو معقدة أو صعبة التنفيذ ، إلا أنها غير ذلك تماما ، إذا رغبت الدولة في أن تساعد المواطن و تشارك في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو برؤوس أموال المصارف و ودائعها، سواء كانت تلك الودائع مملوكة للدولة أو للأفراد أو للشركات و الهيئات العامة و الخاصة.

و لتوضيح الفكرة نضرب هذا المثال:

اقترض "صالح" من المصرف التجاري مبلغ 100,000 دينار لغرض القيام بمشروع تجاري، على أن يقوم بإرجاعه خلال 100 شهر.

يقوم المصرف بمعادلة المبلغ المراد اقتراضه بقيمته من الذهب،  و لنفترض أن سعر الذهب يوم الاقتراض كان 100,000 دينار للكيلو جرام الواحد، فتسجل في عقد الإقراض هكذا (اقترض السيد صالح من هذا المصرف ما قيمته كيلوجرام واحد من الذهب على أن يقوم بإرجاعه على دفعات شهرية قيمة كل منها 10 جرامات من الذهب).

و كلما جاء موعد سداد أي دفعة، ما على الموظف المختص إلا النظر في عداد بورصة الذهب المحلية ثم يضرب قيمة الغرام الواحد في عدد الغرامات المطلوبة لتلك الدفعة و يقوم بتقاضيها من السيد "صالح". و هنا يتحقق المبدأ الشرعي المنطقي و النبيل "لا ضرر و لا ضرار".

و بذلك يحافظ المصرف على أمواله و أموال الدولة و أموال المودعين، دون تقاضي فلسا واحدا من الفوائد المحرمة (فعليا).

أما إذا رغب المصرف في تنمية أمواله، فأمامه البورصة و الشركات المساهمة، و لديه الخبراء الماليون و الاقتصاديون الذين يستطيعون توجيهه إلى أفضل المجالات الاستثمارية، فعليه شراء أسهم في تلك الشركات الصناعية و الزراعية و التجارية و غيرها (أسهم و ليس سندات).

 و بالتالي يكون المصرف شريكا في تلك الشركات، و شريكا في تنمية الاقتصاد دون أن يخسر، و دون أن يرتكب حراما ، و دون أن يدفع الآخرين إلى ارتكابه.

و بذلك و بغيره من الأمور التي يراعى فيها شرع الله تعالى، تعم البركة و الخير، و يعم ليبيا الرخاء.

مجرد فكرة و رأي ، و الله تعالى أعلم.

مهندس / خالد أبوخبطة

وقوفا مع سوريا - وقوفا مع أهلنا - وقوفا مع دين الله

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ }

أيها السادة الكرام: رئيس و أعضاء المؤتمر الوطني العام، و رئيس و أعضاء الحكومة الانتقالية.

أيها الشعب الليبي البطل.

ها قد مر عام و نيف على دحر الدجال و جنوده، وانتصار ثورتنا المجيدة، و عبور بلادنا الحبيبة إلى بر الأمان، و لولا فضل الله ورحمته علينا أولا، ثم مساعدة إخوة لنا في الإسلام و العروبة و الإنسانية، لكنا قد ذبحنا ذبح الغنم على يد الطاغية السفاح و زبانيته و جلاديه، ذلك الطاغية الذي كان لا يتورع عن القتل بسبب شبهة أو كلمة أو فكرة، فما بالكم بمن جاهر بعصيانه أو حمل السلاح في وجهه؟ و لكن الله سلم.

و الآن هناك إخوة لنا يذبحون و يعذبون، و تستباح حرماتهم و تهتك أعراضهم، من قبل طاغية آخر و نظام غاشم مستبد، لا يختلف في شيء عن ذلك الذي كان يسومنا سوء العذاب طيلة أربعة عقود أو تزيد، و العالم يقف متفرجا، و كأنه يستمتع بما يجري لأهلنا و إخواننا في سوريا الشقيقة، و كلما حاول المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حقيقي فعال، يردع الطاغية و نظامه عن ارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب السوري المسلم البطل، سارعت قوى الشر العالمية إلى استعمال ما يسمى بحق النقض تجاه أي قرار من شأنه أن يخفف معاناة إخوتنا و أهلنا في سوريا المناضلة.

القتلى يوميا و بالمئات، الجرحى بالآلاف، و المهجرين الذين لا مأوى لهم بمئات الآلاف، و مندوبي روسيا و الصين يرتديان ربطات العنق الفاخرة و يجلسان على الكراسي الوثيرة و يقولان فيتو.

تلك الفيتو التي لا معنى لها سوى: أقتل يا بشار، اسحق يا بشار، دمر يا بشار، اغتصب نساء المسلمين يا بشار، و بشار يبشر سوريا و شعبها كما يُبشر الجبن.

أيها السادة الكرام.

إننا نطالب و بشدة، المؤتمر الوطني العام، و الحكومة المؤقتة، و كافة الهيئات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية و حازمة ضد دولتي روسيا و الصين، بهدف الضغط عليهما لمنعهما من استعمال نفوذِهما لإطالة عمر النظام السوري الظالم و الساقط لا محالة، و إطالة معاناة إخوتنا في سوريا إلى أجل غير معلوم.

و تتمثل الإجراءات المطلوب اتخاذها في الآتي:

1.     تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين المذكورتين و سحب سفيري ليبيا من البلدين، و طرد سفيريهما من ليبيا.

2.     إلغاء جميع العقود التجارية مع البلدين، و خاصة المتعلقة منها باستيراد الأسلحة - تلك الأسلحة التي لا تصلح لشيء إلا لقمع الشعوب و دعم الأنظمة الدكتاتورية الغاشمة - ومهما بلغت الشروط الجزائية المتفق عليها.

3.     إيقاف و تجميد جميع الصفقات التجارية، الجارية حاليا مع الدولتين المذكورتين، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير، و التهديد بالتحول الكامل إلى الشراكة التجارية مع الدول الغربية، خاصة تلك التي وقفت وقفة إيجابية جادة مع ثورة الشعب الليبي، و تحاول الوقوف الآن مع ثورة الشعب السوري المناضل، و ذلك في حالة استمرار الدولتين في تعنتهما و مواقفهما المعادية للشعب السوري الشقيق.

كما نطالب جميع الإخوة التجار من أفراد و شركات؛ بإيقاف كافة العمليات التجارية مع تلكما الدولتين، حتى تغيرا مواقفهما السلبية تجاه الثورة السورية المجيدة.

أحفظ اللهم سوريا و شعبها المجاهد، و من عليهم بالنصر المبين، و الخلاص العاجل من الطاغية بشار و زبانيته و نظامه الغاشم. ووفقنا اللهم و ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، وعاشت ليبيا حرة أبية، و الله أكبر و لله الحمد.

حتى لا يحكمنا أتباع الطاغية المردوم أو الفاسدين

إن الاعتراف بالجميل و الوفاء للدماء الطاهرة الزكية التي أريقت في ثورة ولدت من رحم المعاناة التي تكبدها الوطن الغالي ليبيا وشعبه البطل، ثورة استعادة الكرامة و الوطن المسروق من أيدي الطغاة المستبدين  و إنقاذ الشعب من النفق المظلم الذي تاه في دهاليزه طوال 42 سنة عجفاء، يوجب علينا أن نناضل حتى الرمق الأخير لنطهر كافة أجهزة الدولة من زبانية الطاغية المقبور و المجرمين والفاسدين بشتى أنواعهم و فئاتهم، و حيث أن الدجال المردوم كان لا يقرب إلا الفاسدين و المجرمين و المنافقين و المتملقين، و من المعروف أن الطريق إلى المناصب كانت تمر حتما إما بمكتب الاتصال باللجان الثورية سيئة السمعة او بالأجهزة الأمنية المجرمة أو بأي أمر يثبت الولاء التام لشخص الدجال و نظامه؛ فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام و كل أجهزة الدولة ، وبشدة و حزم بإيقاف هؤلاء المتسلقين بحكم الدستور و القانون، و منعهم من تقلد أي منصب قيادي في أي من أجهزة الدولة -  كبيرا كان أو صغيرا - حتى نتجنب أي احتمال لتكرار مأساة الشعب الليبي مرة أخرى، و نخص بالذكر منهم من تنطبق عليهم الصفات الآتية:

1.         أبناء الطاغية  و زبانيته المعروفين و الذين ثبت عدائهم لثورة 17 فبراير المجيدة، مع أبنائهم و أزواجهم و جميع أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.

2.         كل من تقلد منصبا قياديا أو سياديا في عهد الطاغية، أو كان مقربا منه أو من أبنائه أو زبانيته المعروفين.

3.         كل من ناصب ثورة 17 فبراير العداء عسكريا أو أمنيا أو إعلاميا، و لا يعتد بعذر الإجبار أو الجهل.

4.         كل من تورط في قتل أي ليبي؛ سواء مباشرة أو عن طريق إعطاء الأوامر أو بالمشاركة، أو بتسهيل ذلك أو التشجيع عليه.

5.         كل من تورط في تعذيب أو انتهاك عرض أو حرمة بيت أي مواطن (سواء كان ليبيا أو من سكان ليبيا)، أو أمر بذلك أو شارك فيه أو ساعد أو شجع عليه.

6.         كل من تورط في الوشاية ضد أي مواطن ليبي لصالح النظام السابق ، و لو لم يؤدي إلى اعتقال ذلك المواطن، و سواء كان ذلك من صميم عمل الواشي أو لم يكن.

7.         كل من انتمى إلى حركة اللجان الثورية وكان عضوا نشطا فيها، أو إلى ما كان يسمى بالحرس الشعبي أو الحرس الثوري أو رفاق القائد أو القيادات الشعبية أو تجمع 69 أو الراهبات الثوريات.

8.         كل من كان محور دراسته الأساسي ما يسمى بالفقه الثوري، أو ترهات الطاغية، أو  حضّر فيها شهادات عليا، أو ألف أي مؤلفات تمجد الطاغية، أو كان من خريجي المدرج الأخضر أو من المدرسين أو الدارسين فيه.

9.         كل من تولى منصبا في المجلس الانتقالي أو كان عضوا فيه أو في المكتب التنفيذي أو الحكومة الانتقالية و ثبت فشله في أداء مهامه، أو ظهرت عليه شبهة فساد (مالي أو أخلاقي) أو تعامل بالرشوة أو الوساطة أو المحسوبية.

10.    كل من استغل منصبه، أو مركزه السياسي أو الاجتماعي ، أو قرابته من الطاغية أو أتباعه، للاستيلاء على أموال الدولة أو أموال أو ممتلكات أي مواطن بشكل محرم شرعا (مهما كانت قيمة تلك الأموال أو الممتلكات)، أو  للتكبر على الليبيين، و الاستعلاء عليهم أو الإضرار بهم أو تعطيل مصالحهم.

11.    كل من استغل الفوضى و الفساد و القوانين الظالمة التي أوجدها النظام السابق للاستيلاء على أموال الدولة بشكل محرم شرعا،  أو على ملك مقدس من أملاك أحد الليبيين بغير وجه حق.

12.     كل من اشتهر ضمن حيه أو قبيلته أو عمله بتأييده السافر للطاغية المردوم أو نظامه ؛ و خاصة خلال ثورة 17 فبراير (مثل خروجه في مسيرات أو مظاهرات مؤيدة للنظام، أو دفع الآخرين إليها، أو ترديده للمقولات الشركية التي ينشرها النظام ، أو احتقارهم  للثوار و مؤيدي الثورة، أو تسفيههم، أو أذاهم جسديا أو ماديا أو معنويا).

13.    كل ضباط الجيش و الشرطة الذين لم يثبت انشقاقهم قبل 20/8/2011 بدليل قطعي لا يقبل الشك أو التأويل.

14.    كل من اشتبه في عمالته لدولة أجنبية، أو انتمائه لأي منظمة ماسونية أو صهيونية، أو حصوله على أموال أو دعم سياسي أو إعلامي مشبوه من دول أو منظمات خارجية.

و نحن إذ نطالب بذلك الإجراء، نؤكد بأنه ليس من باب العقوبة مطلقا، بل هو إجراء أو قانون احترازي وقائي، لحماية الثورة من الانتكاس، و ليسعد الشعب الليبي البطل بقطف ثمار النصر و لا تذهب تضحياته - التي لا تقدر بثمن - أدراج الرياح.

و حيث أن زبانية الطاغية و أقاربه و أتباعه   قد باعوا ضمائرهم للشيطان، و مردوا على النفاق، و الكذب و المراوغة و التملق و التسلق، و تمرسوا في ذلك و تدربوا عليه طيلة سنوات حكم سيدهم الدجال؛ الطويلة المريرة، و جندوا الأتباع، و نهبوا الأموال التي تساعدهم في شراء الذمم والأبواق الإعلامية و المستشارين السياسيين و الإعلاميين و النفسيين و القانونيين، الذين لا قبل لشعب بسيط - تعرض لتجهيل إجباري ممنهج طيلة تلك المدة – بهم، علاوة على تحصلهم على كل الفرص اللازمة إبان حكم سيدهم الدجال لتعليم أبنائهم أو شراء شهادات عليا لهم، و تكوين شبكات مشبوهة من العلاقات الاجتماعية و السياسية في الداخل و الخارج.

عليه:

 فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام المنتخب، و رئيس الحكومة المؤقتة و البرلمان القادم إن شاء الله؛ أن يسن كل القوانين و يضع كافة الإجراءات و بنود الدستور الكفيلة بإيقاف كل من تحوم عليه شبهة أي من الصفات السالف ذكرها، و دون انتظار أحكام المحاكم و إجراءاتها الطويلة المعقدة، لمنع أولائك الفاسدين و أتباع الدجال من تولي المناصب القيادية في الدولة الليبية الجديدة (ابتداء من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان أو الحكومة، و حتى مدراء المدارس و المستوصفات) و كذلك عن العمل السياسي بمختلف صوره بما في ذلك تشكيل الأحزاب أو التجمعات السياسية أو الانضمام إليها أو الترويج لها. و لمدة لا تقل عن 40 عاما.

هذا مطلب فوري و عاجل و لا يقبل التأجيل أو التسويف، و بدون إجراءات، أو محاكمات أو غيرها، فلا نرضى أن يكون مديرو المدارس و المعاهد و الجامعات التي تُعلم أبناؤنا؛ من خريجي مكتب الاتصال باللجان الثورية القذافية الآثمة، و ننتظر حكم المحكمة الذي قد يصدر بعد 10 سنوات (حيث يصبح طالب الابتدائي في الجامعة و يصبح طالب الجامعة أستاذا فيها).

و نؤكد على أن هذا ليس من باب العقوبة بل من باب الوقاية و الاحتراز، صحيح اننا قد نخسر بعض الخبرات أو الكفاءات ، و لكن ليبيا العظيمة ولادة، و لن نعدم البديل التقي الوطني المخلص النزيه أبدا – و لكن أي احتمال بأن تنتكس الثورة أو أن تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة – مهما كان ذلك الاحتمال ضئيلا - لهو أمر مخيف و مرعب حقا.

لهم أن يمارسوا كافة أنواع النشاط الاجتماعي و الاقتصادي متمتعين بكامل حريتهم، حتى تنظر المحاكم في أمرهم (حيث ستأتي الأحكام إما بالبراءة، أو برد الحقوق و الأموال المنهوبة و المغصوبة، أو بالغرامات، أو بالسجن أو حتى بالإعدام)

أما أن يحكمونا، و بنفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه إبان حكم الطاغية!

فلا و ألف لا.

ها قد اتضحت اللعبة

ها قد اتضحت اللعبة الماسونية السمجة المكررة

مشكلة – ردة فعل – حل

تلك الفلسفة التي ابتكرها امبراطور الروماني المستبد دقلديانوس (284 م.)

أسهل طريقة للسيطرة على الشعوب و بسط هيمنة الحكومة و صنع الديكتاتوريات و التمكين لها هي خلق عدو وهمي ، أو المبالغة في خطورة عدو حقيقي لكسب تأييد الدهماء (الشعب) و استعدادهم لتقديم الكثير من التنازلات للحاكم مقابل حمايتهم حتى لو كانت تلك التنازلات تتمثل في أبنائهم و حريتهم و كرامتهم

*********

بضعة تفجيرات و أعمال تخريبية

تضخيم الخسائر إعلاميا و تخويف الناس من نتائج استمرار هذه الأعمال

خضوع الشعب و قبوله بمقايضة الحرية بالأمان

أمنكم مقابل حريتكم

ألا بئس التجارة

**********

قبل بضعة أيام (يوم عيد الفطر المبارك تحديدا) حدثت بعض التفجيرات و التهديدات و الأعمال التخريبية التي لا نستبعد أبدا أن تكون مفبركة

و الآن يخرج علينا السيد رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) ليقترح على المؤتمر الوطني تجريم حمل السلاح

و الأدهى و الأمر أن تنطلق بعض الأبواق لتعلن أن القانون موجود (من أيام الطاغية) و لا ينقص إلا تطبيقه

لا ينقص إلا تطبيقه،،،، ليصبح الثائر الذي حررنا مجرما، و يصبح من خضع للقانون - الذي ما وضع إلا لحماية الطاغية الدكتاتور و أمثاله – مواطنا صالحا.

**********

فلتعلم يا سيادة رئيس الوزراء

و يا سيادة رئيس المؤتمر الوطني

و يا سيادة أعضاء المؤتمر الوطني الموقرون

لو امتثلنا لهذا القانون لما كنتم الآن تجلسون في تلك الكراسي الفاخرة

بل لما تجرأ الكثير منكم على دخول البلاد

و لبقي شريدا طريدا هاربا من عدالة القذافي و فرق التصفية الجسدية التي نشرها في كل أرجاء المعمورة

طبعا نحن لا ننادي، بل و لا نرضى أبدا أن يكون السلاح هكذا هملا في كل يد.

بل المطلوب هو تقنين حمل السلاح، و ليس تجريمه

إن من حق الليبيين حمل السلاح الشخصي، و إلى الأبد.

((( الحق الذي يحمي باقي الحقوق )))

و لكن بتراخيص رسمية، وبقانون واضح و صارم و ينطبق على الجميع

و إلا سيصبح المواطن الشريف النبيل (مع ماله و عرضه) تحت رحمة المجرمين و الفاسدين الذين لن يعدموا وسيلة للحصول على السلاح

و الأسوأ من ذلك هو أن هذا المواطن الليبي الشريف سيصبح تحت رحمة أي حكومة دكتاتورية

و تحت رحمة الأجهزة الأمنية التي لا هم لها إلا إرضاء الحاكم

الذي يدفع لها النقود

لمزيد من الإطلاع حول فلسفة ( مشكلة - ردة فعل – حل):

http://nwosurvivalguide.com/

http://www.propagandamatrix.com/diocletian.html

http://truthandliberty.com/ProblemReactionSolution.html

http://livingtheimpossibledream.com/2012/07/terror-terror-everywhere-wink-wink/

http://loveforlife.com.au/content/08/02/19/psychology-psychiatry-suicide-hegelian-dialectic-problem-reaction-solution-power-br

 http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3

حول محاكمة سيف القذافي

لقد أطل علينا البارحة أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي، من نافذة إحدى الفضائيات العربية ليجيب عن تساؤلات المذيع حول محاكمة "سيف القذافي".

و الحقيقة تقال؛ أن رده على سؤال المذيع (الذي  كان لا يخلو من الغمز) لماذا سيحاكم في الزنتان؟ كان بديهيا و جميلا و قد أعجبني. نعم "الزنتان" مدينة ليبية و ليس من شأن أحد غير الليبيين أن يعترض على مكان المحاكمة سواء كان "الزنتان" أو "الويغ".

و لكن ما ساءني: هو قوله بأن المحاكمة ستتم وفقا لما يسمى (القانون الليبي) خلال شهر من الآن، و أن المحاكمة ستكون على جرائمه خلال ثورة 17 فبراير.

و هنا أسأل (السيناتور) الليبي الموقر:

عن أي قانون - أو قوانين - تتحدث؟

هل هي قوانين الدجال القذافي، و المهزلة التي ابتدعها و سماها مؤتمر الشعب العام؟

أم القوانين الليبية التي ألغاها الدجال نفسه جملة و تفصيلا بخطاب "زوارة" المشئوم.

و أتساءل أيضا! وفقا لأي قانون خرج الليبيون في المظاهرات ضد القذافي؟ و وفقا لأي قانون هجموا على المعسكرات و مراكز الأمن و مخازن السلاح و استولوا على محتوياتها ليواجهوا بها كتائب القذافي؟ و وفقا لأي قانون تشكل المجلس الانتقالي و مكتبه التنفيذي، ثم حكومته الانتقالية؟ و وفقا لأي قانون تقاضى أعضاؤهما مرتباتهم؟ و وفقا لأي قانون زاولوا مهامهم و صرفوا المليارات من أموال الليبيين؟ و وفقا لأي قانون أجريت الانتخابات و جئت مع زملائك إلى السلطة (علما بأن ما بني على باطل فهو باطل)*.

أيها السيناتور الموقر

يجب أن يكون أول مهامكم كمؤتمر وطني يمثل الليبيين هي إعلان بطلان جميع القوانين و القرارات التي صدرت في عهد الطاغية (أو على الأقل تجميدها)، فإذا لم تفعلوا؛ فأنتم أول من تجرمه تلك القوانين.

نحن نريد دولة جديدة، و الجديد لا يبنى على الأنقاض بل على أرض نظيفة ظاهرا و باطنا.

ثم ماذا عن جرائمه و جرائم أمثاله من الجلادين و الفاسدين الذين ساندوا الطاغية و أطالوا فترة حكمه و استبداده و ظلمه لليبيين؟ و التي امتدت لأكثر من 40 عاما. ألم تكن حياتهم سلسلة متصلة من الجرائم ضد هذا الشعب المسكين؟

أليس الأجدر أن تكون المحاكمة سياسية (و لا نقول ثورية)؟ بدلا من المحاكمة الجنائية الهزلية من مثل التي كادت تجرى للمدعو "أبو زيد دوردة".

أم أن إرادتكم السياسية مكبلة بقيود لا نعلمها؟

استرونا أمام العالم بالله عليكم، حتى لا يتندر أحد علينا بأمثال قول الشاعر:

(((يا أمة ضحكت من جهلها الأمم)))

* إذا اعترفنا بقوانين القذافي فإن الثورة (17 فبراير) تعتبر باطلة وغير قانونية، و عقوبة كل من شارك فيها هي الإعدام، و إنشاء المجلس الانتقالي يعتبر باطلا قانونا لأنه كان يمثل الثورة من ناحية و لأنه ليس له سند قانوني في القانون الإداري الليبي، و بالتالي فكل ما صدر عنه من قوانين و قرارات و هيئات يعتبر باطل و غير قانوني (بما في ذلك قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام).