ها قد اتضحت اللعبة
الماسونية السمجة المكررة
مشكلة – ردة فعل – حل
تلك الفلسفة التي ابتكرها امبراطور الروماني
المستبد دقلديانوس (284 م.)
أسهل طريقة للسيطرة
على الشعوب و بسط هيمنة الحكومة و صنع الديكتاتوريات و التمكين لها هي خلق عدو
وهمي ، أو المبالغة في خطورة عدو حقيقي لكسب تأييد الدهماء (الشعب) و استعدادهم
لتقديم الكثير من التنازلات للحاكم مقابل حمايتهم حتى لو كانت تلك التنازلات تتمثل
في أبنائهم و حريتهم و كرامتهم
*********
بضعة تفجيرات و
أعمال تخريبية
تضخيم الخسائر إعلاميا
و تخويف الناس من نتائج استمرار هذه الأعمال
خضوع الشعب و قبوله
بمقايضة الحرية بالأمان
أمنكم مقابل حريتكم
ألا بئس التجارة
**********
قبل بضعة أيام (يوم
عيد الفطر المبارك تحديدا) حدثت بعض التفجيرات و التهديدات و الأعمال التخريبية
التي لا نستبعد أبدا أن تكون مفبركة
و الآن يخرج علينا
السيد رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) ليقترح على المؤتمر الوطني تجريم حمل
السلاح
و الأدهى و الأمر
أن تنطلق بعض الأبواق لتعلن أن القانون موجود (من أيام الطاغية) و لا ينقص إلا
تطبيقه
لا ينقص إلا
تطبيقه،،،، ليصبح الثائر الذي حررنا مجرما، و يصبح من خضع للقانون - الذي ما وضع
إلا لحماية الطاغية الدكتاتور و أمثاله – مواطنا صالحا.
**********
فلتعلم يا سيادة
رئيس الوزراء
و يا سيادة رئيس
المؤتمر الوطني
و يا سيادة أعضاء
المؤتمر الوطني الموقرون
لو امتثلنا لهذا
القانون لما كنتم الآن تجلسون في تلك الكراسي الفاخرة
بل لما تجرأ الكثير
منكم على دخول البلاد
و لبقي شريدا طريدا
هاربا من عدالة القذافي و فرق التصفية الجسدية التي نشرها في كل أرجاء المعمورة
طبعا نحن لا ننادي،
بل و لا نرضى أبدا أن يكون السلاح هكذا هملا في كل يد.
بل المطلوب هو
تقنين حمل السلاح، و ليس تجريمه
إن من حق الليبيين
حمل السلاح الشخصي، و إلى الأبد.
((( الحق
الذي يحمي باقي الحقوق )))
و لكن بتراخيص
رسمية، وبقانون واضح و صارم و ينطبق على الجميع
و إلا سيصبح
المواطن الشريف النبيل (مع ماله و عرضه) تحت رحمة المجرمين و الفاسدين الذين لن
يعدموا وسيلة للحصول على السلاح
و الأسوأ من ذلك هو
أن هذا المواطن الليبي الشريف سيصبح تحت رحمة أي حكومة دكتاتورية
و تحت رحمة الأجهزة
الأمنية التي لا هم لها إلا إرضاء الحاكم
الذي يدفع لها
النقود
لمزيد من
الإطلاع حول فلسفة ( مشكلة - ردة فعل – حل):
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق