لقد أطل علينا البارحة أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي، من نافذة إحدى الفضائيات العربية ليجيب عن تساؤلات المذيع حول محاكمة "سيف القذافي".
و الحقيقة تقال؛ أن رده على سؤال المذيع (الذي كان لا يخلو من الغمز) لماذا سيحاكم في الزنتان؟ كان بديهيا و جميلا و قد أعجبني. نعم "الزنتان" مدينة ليبية و ليس من شأن أحد غير الليبيين أن يعترض على مكان المحاكمة سواء كان "الزنتان" أو "الويغ".
و لكن ما ساءني: هو قوله بأن المحاكمة ستتم وفقا لما يسمى (القانون الليبي) خلال شهر من الآن، و أن المحاكمة ستكون على جرائمه خلال ثورة 17 فبراير.
و هنا أسأل (السيناتور) الليبي الموقر:
عن أي قانون - أو قوانين - تتحدث؟
هل هي قوانين الدجال القذافي، و المهزلة التي ابتدعها و سماها مؤتمر الشعب العام؟
أم القوانين الليبية التي ألغاها الدجال نفسه جملة و تفصيلا بخطاب "زوارة" المشئوم.
و أتساءل أيضا! وفقا لأي قانون خرج الليبيون في المظاهرات ضد القذافي؟ و وفقا لأي قانون هجموا على المعسكرات و مراكز الأمن و مخازن السلاح و استولوا على محتوياتها ليواجهوا بها كتائب القذافي؟ و وفقا لأي قانون تشكل المجلس الانتقالي و مكتبه التنفيذي، ثم حكومته الانتقالية؟ و وفقا لأي قانون تقاضى أعضاؤهما مرتباتهم؟ و وفقا لأي قانون زاولوا مهامهم و صرفوا المليارات من أموال الليبيين؟ و وفقا لأي قانون أجريت الانتخابات و جئت مع زملائك إلى السلطة (علما بأن ما بني على باطل فهو باطل)*.
أيها السيناتور الموقر
يجب أن يكون أول مهامكم كمؤتمر وطني يمثل الليبيين هي إعلان بطلان جميع القوانين و القرارات التي صدرت في عهد الطاغية (أو على الأقل تجميدها)، فإذا لم تفعلوا؛ فأنتم أول من تجرمه تلك القوانين.
نحن نريد دولة جديدة، و الجديد لا يبنى على الأنقاض بل على أرض نظيفة ظاهرا و باطنا.
ثم ماذا عن جرائمه و جرائم أمثاله من الجلادين و الفاسدين الذين ساندوا الطاغية و أطالوا فترة حكمه و استبداده و ظلمه لليبيين؟ و التي امتدت لأكثر من 40 عاما. ألم تكن حياتهم سلسلة متصلة من الجرائم ضد هذا الشعب المسكين؟
أليس الأجدر أن تكون المحاكمة سياسية (و لا نقول ثورية)؟ بدلا من المحاكمة الجنائية الهزلية من مثل التي كادت تجرى للمدعو "أبو زيد دوردة".
أم أن إرادتكم السياسية مكبلة بقيود لا نعلمها؟
استرونا أمام العالم بالله عليكم، حتى لا يتندر أحد علينا بأمثال قول الشاعر:
(((يا أمة ضحكت من جهلها الأمم)))
* إذا اعترفنا بقوانين القذافي فإن الثورة (17 فبراير) تعتبر باطلة وغير قانونية، و عقوبة كل من شارك فيها هي الإعدام، و إنشاء المجلس الانتقالي يعتبر باطلا قانونا لأنه كان يمثل الثورة من ناحية و لأنه ليس له سند قانوني في القانون الإداري الليبي، و بالتالي فكل ما صدر عنه من قوانين و قرارات و هيئات يعتبر باطل و غير قانوني (بما في ذلك قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق