العزل السياسي و قضية المنشقين – محاولة فلسفية سياسية

تمهيد:

عندما بدأنا اعتصامات و مظاهرات تصحيح مسار الثورة بميدان الجزائر و ميدان الشجرة كنا ننادي بعدم تكليف الأزلام بالمهام السيادية في الدولة. عند ذاك برزت الحاجة الملحة لوضع تعريف لمصطلح الأزلام ، وقد حاولنا فعل ذلك فاقترحنا 10 نقاط أو صفات يعتبر من تتوفر فيه من الأزلام، و قد استجاب المجلس الانتقالي في ذلك الوقت ، بل و أضاف 3 أو 4 نقاط لما اقترحناه ، ثم أصدر قانون النزاهة و الوطنية ، و أسس هيئة خاصة بتطبيق معايير النزاهة و الوطنية ، إلا أن ذلك القانون ولد ممسوخا و معيبا بسبب مادتين حشرتا فيه حشرا، إحداهما تشير إلى قابلية أحكام لجنة النزاهة للطعن فيها أمام القضاء (وكأن نزاهة القضاء من المسلمات ، رغم عدم بذل أي جهد لتطهيره) و الثاني هي استثناء ما يسمى بالمنشقين الذين انتهزوا الفرصة للتغلغل في مفاصل الدولة و مراكزها الحيوية بحجة الانشقاق ، ثم إذا بهم يحاولون استنساخ نظام الطاغية الذي ولدوا و ترعرعوا في كنفه ، و رضعوا الفساد و الخبث السياسي و الإداري و الاجتماعي منذ نعومة أظافرهم ، و ها هم يجهزون أنفسهم لاستلام مقاليد الحكم في ليبيا الجديدة بنفس العقلية القديمة، أو على أحسن تقدير بعقلية ليبيا الغد التي غد منها الشعب الليبي.

من هنا برزت الحاجة لتسليط الضوء على ما يسمى بالمنشقين، علما بأن لفظة "منشق" في حد ذاتها تعني أن الشخص كان جزء أساسي من النظام ، و إن كان قد توقف عن مساندة النظام (منظومة الفساد التي كونها الطاغية النافق) ، و بالطبع ليس كل من عمل موظفا بالدولة يعتبر جزء من تلك المنظومة.

يستطيع كل ليبي أن يفرق بشكل قاطع بين موظفي الدولة و بين "مؤيدي النظام" ، و إن لم يستطع التعبير بشكل واضح عن الفروق بين الفريقين ، و هو ما سنحاول أن نفعله الآن:

الأزلام:

في مرحلة ما من مراحل حكم الدجال لليبيا لم تكن هناك للكثيرين للحياة إلا إذا كان المواطن موظفا في الدولة ، و في جميع الأحوال كان يجب للحياة أن تستمر ، و إلا لما كنا وصلنا إلى مرحلة الثورة ، و إذا كانت لا بد للبلاد الموظف الإداري و الشرطي و المدرس و الطبيب، بل حتى إلى الوزير و السفير و مدير الشركة و المصرف ، فكيف نستطيع التفريق بين الفريقين؟

هنا نستطيع أن نقول بأن العيب ليس في الوظيفة أو المنصب بحد ذاته ، بل في أحد أمرين هما:

1.     طريقة الوصول إلى المنصب ، حيث نفترض أن الوصول إلى منصب ما؛ إما أن يكون عن طريق الخبرة و الكفاءة (كحالة مثالية) أو بالأقدمية (كحالة تقليدية) أو عن طريق الوساطة و المحسوبية المعتادة ، و هذه كلها تعتبر مقبولة بشكل أو بآخر و لا يصنف  صاحبها على أنه من "الأزلام". و إما أن تكون بطرق أخرى أهمها:

‌أ.        الانتساب إلى حركة اللجان الثورية الدموية و النشاط فيها كل حسب قدرته و مهارته على إثبات الولاء للطاغية و نظامه.

‌ب.   الانتساب إلى جهاز الأمن الداخلي أو الخارجي أو المخابرات بأنواعها و النشاط فيها بتتبع معارضي النظام (أو من يشتبه به) و القبض عليهم و التنكيل بهم ، بالإضافة إلى إرهاب بقية الشعب ونزع الثقة بين أفراده و فئاته، و زرع الشك و الريبة و الخوف بينهم.

‌ج.    بيع الشرف و العرض و الدين و الذمة المالية ، و النفاق و التزلف للطاغية أو أقاربه أو أزلامه الكبار.

‌د.       الانتساب إلى التشكيلات و الهيئات و المنظمات المختلفة التي أسسها الطاغية بغرض دعم نظامه الفاسد أو ترهاته المريضة، بما في ذلك اللجان الشعبية و أمانات المؤتمرات و الرفاق و أبناؤهم ، و غير ذلك.

ولسوء الحظ فإن الوصول إلى أي منصب قيادي (من مدير مدرسة إلى ما كان يسمى بأمين لجنة شعبية عامة) كان مستحيلا تقريبا، إلا من خلال إحدى الطرق المذكورة في النقاط من أ إلى د ، أو أكثر ، و هؤلاء هم من يسمون بالأزلام. بالإضافة إلى من اشتهر بتمجيده للطاغية و الدعاية له و لنظامه الفاسد أو ترهاته الشيطانية.

2.      طريقة استغلال المنصب و التصرف فيه ، إما بالإثراء غير المشروع عن طريق نهب و اختلاس أموال الدولة ، أو بهضم حقوق الناس و الاستيلاء على ممتلكاتهم ، أو بتعطيل مصالحهم بشكل متعمد ، أو بالتكبر و التعالي عليهم.

المنشقين:

كل من يصنف على انه من الأزلام ثم انضم إلى الثورة أو خدمها ولو بشكل غير مباشر أو ترك منصبه أو خدمته مع النظام ، و لو لم ينضم إلى الثوار اعتبر "منشقا" ، ونستطيع  - إذا بسطنا الأمر - أن نصنف المنشقين إلى ثلاثة أصناف هم:

1.     الصنف الأول : من انشق نظرا لصحوة ضمير، أو اكتشاف حقائق كانت غائبة عنه، أو تضامنا مع الشعب و رغبة في التخفيف من معاناته، أو بسبب مشكلة شخصية كبيرة بينه و بين الطاغية النافق أو أحد أزلامه الآخرين .. و معظم هؤلاء انشقوا قبل ثورة 17 فبراير المجيدة ، بل قبل بداية ثورات الربيع العربي ، و هؤلاء يغلب الظن بصدق انشقاقهم ، و إن كان ذلك لا يعفيهم من المحاسبة و العقاب إن كانوا قد ارتكبوا ما يسيئ إلى الشعب أو بعض أفراده، و هذا الصنف لا يشكل سوى نسبة قليلة من المنشقين.

2.     الصنف الثاني: و يعتبر أكثر خطورة من الأول، و هؤلاء انشقوا لشعورهم بأن مركب الدجال كان يغرق ، إما نظرا لذكائهم و حسن تحليلهم للأمور، أو لمعلومات تسربت إليهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تفيد بأن نجم الدجال آفل لا محالة و أن الثورة دخلت طريق "اللاعودة" ، فانشقوا لضمان مكان لهم في الدولة الجديدة ، أو بغرض إعفائهم من العقاب على ما اقترفوه ، أو التخفيف من العقوبة على أقل تقدير. و معظم هؤلاء انشقوا بعد بداية الثورة ، و غالبا بعد صدور قرار الأمم المتحدة باستخدام القوة لحماية المدنيين.

3.     الصنف الثالث: و هو الأشد خطورة بين الجميع ، و هؤلاء معظمهم من السياسيين و كبار رجالات النظام المنهار ، وقد تم احتوائهم و تجنيدهم من طرف دول أجنبية (نعتقد أن معظمها غربية) ، و ذلك فيما يعرف عند أجهزة المخابرات بالمخطط "ب" "Plan B" و ذلك لاستعمال هؤلاء في حال فشلت محاولات الاحتفاظ بالعميل السابق (الدجال النافق في حالة ليبيا) و قد يكون الاحتواء قد حدث إبان الثورة أو قبلها بفترة قصيرة أو طويلة. و يتميز هؤلاء بأنهم الأكثر ظهورا في القنوات الفضائية و الأجهزة الإعلامية عموما ، حيث أن الدول التي ترعاهم تعرف يقينا أن الديمقراطية (بالمفهوم الغربي) ما هي إلا لعبة إعلام ، فالأبرز إعلاميا عادة ما يكون الأقرب إلى كرسي السلطة و بالتالي فهم لا يوفرون جهدا أو مالا أو خبرة لدعم هؤلاء، آملين أن يتمكنوا عن طريقهم من السيطرة على البلاد و مقدراتها ، و الدفع بها في الاتجاه الذي يرضي تلك الدول ، و الذي غالبا ما يكون ضد مصالح بلد (العميل) أو مخالف لتوجهات الشعب و عقائده و أعرافه الاجتماعية. و بالإضافة إلى الأموال التي تستخدمها الدول (أو المنظمات) التي جندت العملاء لدعمهم ، فغالبا ما يتوفر المال لدى هؤلاء نتيجة وضعهم المتميز الذي وفرته لهم مناصبهم في النظام المنهار . و يذهب معظم المال إلى الإعلام الذي يعمل على تلميع صورتهم و إظهارهم بمظهر الأبطال و المنقذين ، و تشويه صورة خصومهم ، و إيهام بأنه معرض للكثير من المشاكل و الأخطار ما لم يلجأ إليهم. أما الجزء الباقي فيذهب إلى شراء الذمم و المواقف السياسية، و استئجار الحرس و تجنيد الأتباع.

المنشقون و العزل السياسي:

من الطبيعي أن يخاف المنشقون من إصدار قانون العزل السياسي الذي سيبعدهم عن مراكز السلطة و يسمح لغيرهم بتولي تلك المراكز ، و من المنطقي جدا أن يقاوموا إصداره و يسعوا إلى منع ذلك ، فإن لم يتمكنوا ، فعلى أقل تقدير سيسعون إلى وضع بعض النقاط و المواد التي تفرغ القانون من محتواه أو تحد من فعاليته ، و ذلك لأسباب معروفة أهمها الخوف من:

1.     تدمير المخططات التي رسمتها الدول الأجنبية لتولية أشخاص تعرفهم و تضمن ولائهم ، و ضياع ما أنفقته من أموال في سبيل ذلك.

2.     تولي أشخاص وطنيون نزهاء و أكفاء مقاليد الحكم في البلاد ، ما سيؤدي إلى تقدمه و تحويله من تابع اقتصادي و سوق استهلاكي ، إلى منافس تجاري قوي و خطر ، علاوة على احتمال تكون نظام مخالف لتوجهات الغرب من النواحي العقائدية و الأيديولوجية.

3.     كشف المؤامرات و السرقات و المخالفات التي ارتكبها أولائك المنشقون أثناء حكم الطاغية ، و تعريضهم للمحاكمة و العقوبة عليها ، و التي غالبا ما تكون بالغة الشدة.

4.     فوات العديد من الفرص و المكاسب الشخصية، و التي يمكن أن يكتسبها أولائك المنشقون في حال بقائهم في السلطة.

عليه ، يجب ألا ننظر إلى الأمر بسطحية ، و ألا نستهين بقوة هؤلاء ، فهم يملكون العديد  من الأسلحة الفتاكة التي لا قبل للثوار بها ، و أهمها الإعلام و المال و دعم الغرب ، و هذه لا يفيد معها "الكلاشنكوف" و لا "الميم طا". و إن كانت ترعبهم أحيانا.

دخل ليبيا السنوي بالورقة و القلم

الإنتاج اليومي من النفط =  1600000برميل (حسب المعلن)

الإنتاج السنوي من النفط =  584000000برميل

سعر برميل النفط = 120 $

تكلفة البرميل الواحد من النفط = 2$

صافي الربح في البرميل الواحد = 118$

دخل ليبيا السنوي من النفط = $68,912,000,000

دخل ليبيا السنوي من الغاز = $20,000,000,000

دخل السنوي ليبيا من الاستثمارات الخارجية و الداخلية = $10,000,000,000

المجموع = $98,912,000,000

سعر الدولار الرسمي = 1.30 دينار ليبي

إذن: دخل ليبيا السنوي مما ذكر أعلاه = 128,585,600,000.0 د.ل.

ضرائب و جمارك و رسوم =  5,000,000,000د.ل

الإجمالي =  133,585,600,000.0 د.ل.

فإذا طرحنا حصة الشريك الأجنبي (كما يقال) من النفط (حوالي 30%) يكون الدخل الصافي = 106,709,920,000.0 د.ل

ملاحظات :

·        الحسابات تمت حسب الكميات و الأسعار المعلنة ، كما أن تقديرات الغاز و الاستثمارات الخارجية تمت باعتبار الحد الأدنى.

·        حسب تصريحات السيد إبراهيم قدورة سيكون إنتاج النفط 2 مليون برميل يوميا بنهاية 2012 م. و ليس 1.6 مليون التي تم الحساب على أساسها.

و من يقول لكم – أيها الليبيون - أن دخلكم أقل من ذلك فهو لص و كذاب و يريد أن يسرق ثروتكم، أو هو عميل لدول أجنبية تريد سرقة ثروتكم ، و لا تنسوا أن المال يجب أن يجلب المال ، فإن لم يفعل، فمن يدير ذلك المال يعتبر فاشلا و يجب أن يترك الأمر لغيره ، بمعنى أنه إذا لم يتضاعف هذا الدخل كل بضعة سنوات فاعلموا أنكم اخترتم حكومة فاشلة و لا تتباطئوا في تغييرها.

المليشيات غير نظامية أم غير شرعية

أظن أن الجميع قد لاحظ الضجيج و الجعجعة الإعلامية المستمرة منذ إعلان التحرير و حتى الآن، بمناسبة أو بدون مناسبة، حول ما يسمونه كتائب الثوار حينا أو المليشيات أحيانا. و تتغير التسمية حسب المناسبة أو حسب المتحدث و توجهاته السياسية و الفكرية.

كتيبة ثوار منطقة سيدي خليفة (طرابلس) الأبطال في طريقهم إلى الجبهة لمحاربة فلول الطاغية  (آسف قصدي مليشيات سيدي خليفة)

و للأسف الشديد فقد رأيت و سمعت يعرف الميليشيا كالآتي:

"الميليشيا هي قوات مسلحة غير شرعية تتلقى دعما عسكريا أو ماليا من دول أجنبية" و ضرب مثلا بمليشيات "لحد" العميلة لإسرائيل، في لبنان.

و ربما لم ينتبه الكثيرون إلى أن هذا الشخص (الليبي) قد استعمل أحد الأساليب التي اشتهر بها دجال ليبيا النافق في محاربة أعدائه، ألا و هو تخوينهم لتبرير القضاء عليهم.

و في الحقيقة فإن المليشيات هي قوات غير نظامية ، و قد تكون شرعية و قانونية، و قد لا تكون، حيث يعتمد ذلك على التشريعات و القوانين التي تسنها الدولة. و في هذا الصدد أرغب في سؤال خبيرنا الاستراتيجي: ماذا تسمي قوات حزب الله التي تقاوم العدو الإسرائيلي (علما بأنها تتلقى دعما خارجيا) ، بل ماذا تسمي كتائب ثوارنا التي لولاها بعد الله تعالى ما قضي على الدجال الطاغية، و ما أتيحت لك الحرية لتظهر على الشاشات و تتحدث ملء شدقيك؟ هل كانت أيام حرب التحرير "كتائب ثوار" ثم تحولت الآن إلى "مليشيات" حسب تعريفك.

و لكن ليس هذا ما يؤلم ، بل المؤلم هو ما صرح به الليلة البارحة من يمثل أعلى سلطة في الدولة الليبية حيث قال: "ما لم تسلم جميع المليشيات سلاحها و تنضوي تحت وزارتي الدفاع و الداخلية؛ فليبيا في خطر" ، ألا يذكركم هذا بمقولة " إذا لم يستتب الأمن فالحرية في خطر" من القائل؟

و أرغب في سؤال السيد الفاضل: لقد قلت في نفس المقابلة بأنك عشت خارج البلاد 31 سنة، و كلنا نعلم أنك قضيت جلها في الولايات المتحدة، و لا أظنه يخفى على سياسي مثقف و مطلع مثلك أن أمريكا هي من أكثر البلدان احتواء على مليشيات، و أنت تعلم تماما أن تلك الميليشيات لم و لن تنضوي تحت وزارتي الداخلية و الدفاع ، و رغم ذلك فهي مليشيات قانونية شرعية مرخصة ، و أن الدستور الأمريكي يسمح بتكوين تلك المليشيات (البند الثاني من وثيقة الحقوق الملحقة بالدستور) و أن تكوين تلك المليشيات هي جزء من ثقافة الشعب الأمريكي ، و أنها لم تشكل خطرا على الدولة الأمريكية في يوم من الأيام، بل كانت صمام الأمان للشعب الأمريكي، وضمان لاستمرار الديمقراطية. فلماذا لا نكون مثل ذلك البلد الديمقراطي الحر الذي آواك و أعطاك الفرصة للعمل السياسي حتى أصبحت في هذا الكرسي؟ ثم أليست تلك المليشيات التي تجرمها الآن هي من وضعتك في الكرسي؟ أم أن الحرية و الديمقراطية حلال هناك و حرام هنا؟ أم أنك تخشى أن تزيلك من الكرسي مثلما أزالت الذين كانوا قبلك؟

يا سيدي الفاضل: إن المليشيات تكون قانونية عندما يسمح بها القانون و غير قانونية عندما يجرمها القانون ، و نحن نريدها أن تكون قانونية، لأننا ببساطة نثق فيها أكثر مما نثق فيكم (أيتها السلطات) فلقد لدغنا مرة و لسنا بحمقى لنلدغ ثانية.

لقد اكتسبت تلك المليشيات ثقتنا (رغم أخطائها) لأنها ضحت بأنفسها و أرواحها لتزيح عنا كابوسا امتد دهرا، و لو انتصر لذبحنا ذبح النعاج و لقدم نسائنا لمرتزقته السود ليغتصبن في الشوارع و الميادين ، فما الذي فعلتموه أنتم (أيتها السلطات الشرعية) لتكسبوا ثقتنا؛ غير الجعجعة الإعلامية التي تبعدكم عنا و تبعدنا عنكم كل يوم و كل لحظة.

يا حكومات ما بعد الثورة

لقد تضاعف الفساد في عهدكم  أضعافا عما كان في عهد الدجال، لقد سرقتم في سنة واحدة من أموال الشعب الليبي ما كان الدجال و زمرته يسرقونه في بضع سنين. لقد أبعدتم الصالحين و وليتم الفاسدين الذين جمعتموهم من كل أنحاء المعمورة ، و كأنه لم يكفينا الفساد المحلي ، فأحضرتم الفساد العالمي. لقد استغللتم ضعف خبرتنا السياسية فدلستم علينا في انتخاباتكم ليفوز من كان يملك مال أكثر و دعاية أكثر، لا من يملك فكر أكثر و وطنية أكثر. لم تصلحوا طريقا واحد و لم تبنوا مدرسا و لا مصنعا. الأسعار تضاعفت و تضاعف معها فقرنا و بؤسنا. القمامة ما زالت تملأ الشوارع و الأزقة و الساحات ، و المكبات أمام المدارس و المساجد و المستوصفات ، المرتبات تتأخر لأشهر طويلة.

و أنتم لا هم لكم إلا: الأمن و الأمان، الأمن و الأمان، الأمن و الأمان، رغم أننا لسنا خائفين أبدا ، بل نشعر بأمان لم نشعر به طيلة 40 سنة، و لكن يبدو أنكم تقصدون أمنكم أنتم و أمن كراسيكم و أمن الأموال التي اقترفتموها و أمن شركاتكم التي ترغبون في إدخالها البلاد، و ليس أمن الوطن و المواطن.

نحن نشعر بالأمان ولسنا خائفين ، و لكن سيبدأ شعورنا بالأمان بالتلاشي عندما تمسكون بزمام الأمور بالكامل ، و عندما ،،،

تختفي مليشياتنا الحبيبة

رد على حلقة الدعم النقدي أو العيني ببرنامج المؤشر الاقتصادي

الأخ الفاضل سليم  النعاس

تحية طيبة

لقد شاهدنا حلقة اليوم (29-1-2013) حول الدعم السلعي و الدعم النقدي، و نعتقد أن الدعم السلعي هو أحد التركات الثقيلة و أحد عناوين الفساد الكبرى التي افتعلها الدجال أخزاه الله.

إلا أن أخشى ما نخشاه هو أن نقع في خطأ أكبر و أفدح بترويجنا للدعم النقدي، و ذلك للأسباب الآتية:

1.     ازدياد عدد السكان أكيد (إلا إذا تعرضنا لنكبة عظيمة لا سمح الله) و ازدياد دخل الدولة غير أكيد، حيث أن الثروة الأساسية (إن لم تكن الوحيدة) معرضة للنضوب أو تذبذب الأسعار، أو ربما حتى الاستغناء عنها، فماذا لو عجزت الدولة فجأة عن الدعم؟.

2.     عندما يشتري المواطن السلعة المدعومة لا يهمه السعر الأصلي لها ، و ما إذا زاد أو نقص، فهو يشتريها بثمن ثابت، و لكن ماذا لو ارتفعت أسعار السلع ارتفاعا كبيرا و مفاجئا (ما يسمى بالتضخم)؟ هل تضمن للمواطن زيادة في الدعم النقدي يوازي تلك الزيادة ، أم سيواجه بالمقولة الليبية الشهيرة : هذا هو المبلغ الذي نص عليه القانون"؟

3.     في كل الشرائع السماوية و الوضعية تتناقض المساواة مع العدالة ، فلا يمكن بحال؛ مساواة المواطن الصالح بالمجرم ، و الغني بالفقير، و من يعمل بجد و من لا يعمل ، و صاحب الأسرة الكبيرة بصاحب الصغيرة.

4.     إن صرف النقود بدون مقابل (من سلعة أو جهد) يعتبر تبذيرا ، و يشجع الكثيرين على الكسل و التواكل، أو الإهمال و عدم الجدية في العمل على أقل تقدير، و فيه تبذير حقيقي لمقدرات الوطن ، والصحيح هو : المال مقابل العمل.

5.     يمكن استعمال تلك المليارات، التي ستعطى لمن يستحق و من لا يستحق، في دعم الاقتصاد الوطني ، عن طريق رفع سقف المرتبات بالنسبة لموظفي الدولة (بشكل مجز و ليس كما يتداول) ، و بمنح قروض إسلامية استثمارية لمن أراد أن يعمل في القطاع الخاص.

6.     إن رفع المرتبات سيساهم بشكل مؤكد في دوران حركة الاقتصاد ، حيث أن التاجر و المنتج (الزراعي و الصناعي) سيبيع أكثر – و ليس بالضرورة أغلى – نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للموظف، و مع مرور الزمن و استقرار الدولة ستتكون رؤوس أموال تساعد في تطوير الاقتصاد الوطني في مجالات عدة، و حتى الموظف سيتمكن من جمع مدخرات مناسبة لشراء أسهم في شركات إنتاجية ، ما سوف يدفع بهذه الشركات إلى المزيد من الإنتاج.

7.     نعتقد أن من الضروري إتباع سياسة الاقتصاد الرأسمالي الموجه  (و ليس المطلق) كما هو متبع في قمة الدول رأسمالية و هي الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها من الدول المتقدمة ، حيث يجب أن تتدخل الدولة من حين إلى آخر لدعم إنتاج بعض السلع و الخدمات الهامة ، و كذلك دعم التصدير ، باستعمال جزء من الأموال التي تنفق الآن ، و لكن بطريقة عكسية. و هذا الموضوع فيه تفصيل كثير.

8.     لا ننسى أن التنمية الشاملة و الاهتمام بالثقافة و التعليم (عن طريق الصرف عليهما بسخاء) و إصلاح و تطوير البنية الاقتصادية ، سوف يزيد من فرص العمل (خاصة التجارة و السياحة و الاستثمار العقاري) ، و سوف يشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و الليبية المهاجرة؛ إلى ليبيا (و ليس العكس الذي يحدث الآن) ، و سيزيد من فرص العمل و بأجور مجزية ، ما سوف يسهم بدوره في رخاء الدولة و المواطن.

هكذا يبنى الاقتصاد ، و هكذا تبنى الدول، و ليس بالحلول الارتجالية و بعثرة الأموال كيفما اتفق، فعلى مدى التاريخ فإن الشعب هو من يطعم الدولة، و ليس العكس ، و لكن يجب أن تبني الدولة شعبا قويا يستطيع أن يطعمها عندما تجوع.

عذرا لصراحتنا و لكن ليبيا غالية، " وَمَنْ يَخطُبُ الحَسناءَ لَمْ يُغلِه المَهـرُ"

تعليقنا على قرار المؤتمر الوطني بانتخاب اللجنة التأسيسية

إن مطالبة البعض بانتخاب لجنة صياغة الدستور لم تكن سوى مؤامرة خسيسة تكرس التجزئة و التفرقة و تعترف بحق الدول الاستعمارية في ليبيا (من الذي قسم ليبيا إلى ثلاث أقاليم أو دويلات؟) ، و لم يدر بخلدنا إطلاقا أن المؤتمر الوطني لها .

إن من يشعر و يفكر و يأمل و يألم و يقاتل و ... ينتخب، هو الناس و ليست الأرض، و ليبيا ليست ثلاثة أقاليم، بل هي إقليم واحد. قسمها الاستعمار و وحدها الآباء و الأجداد، و لعل الحسنة الوحيدة التي تحسب للدجال النافق هي محافظته على هذه الوحدة.

و وظيفة اللجنة (التأسيسية و ليس الستين) يجب أن تكون فنية بحتة، فالمؤتمر الوطني (رغم عيوبه و قلة خبرته السياسية) يمثل أكبر شريحة من الشعب ، و يفترض أن يكون على تماس و تواصل دائم مع الشعب بمناطقه و تياراته السياسية ، و هو الأقدر على وضع الدستور، أما اللجنة التأسيسية فوظيفتها صياغة الدستور و ليس وضعه (و الفرق كبير) فوضع الدستور عمل سياسي و صياغته عمل فني قانوني ، أما التعديل الأخرق على المادة 30 من الإعلان الدستوري و الذي يقول بأن ذلك تأسيا بلجنة الستين فهو مغالطة تاريخية واضحة، لن يغفره الشعب الليبي للمجلس الوطني الانتقالي و سيلعنهم عليها إلى أبد الآبدين، و لكن ليس الآن بل عندما يكتشف و يعي حجم الكارثة.

 لقد شكل الستون شخصا سنة 1951م. المؤتمر الوطني في ذلك الوقت ، و ليس اللجنة التأسيسية الفنية. تلك اللجنة تم تعيينها من قبل المؤتمر الستيني ، و لا نعرف عدد أفرادها و لا يهم أن نعرف لأن عملهم كان فنيا و ليس سياسيا، و شتان بين وضع الشعب الليبي سنة 1951م. و الآن ؛ من حيث العدد و الثقافة و الاقتصاد و السياسة.

كما أن انتخاب لجنة صياغة الدستور (كلمة الستين تصيبني بالغثيان) يفقد المؤتمر الوطني صبغته التأسيسية و التاريخية العظيمة ، و يحوله إلى مجرد برلمان مؤقت محدود الصلاحيات للأسف الشديد ، و في هذا تحقير للمؤتمر و للشعب الذي انتخبه و لأرواح الشهداء، في سبيل استرضاء زمرة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي العظيم ، و لا تريد الخير إلا لأنفسها و لمناطق محددة (هذا إن أحسنا الظن).

من قال لكم أن الشعب يريد الانتخاب، ما هي الإحصاءات و استطلاعات الرأي التي أجريتموها، و هل كانت على أسس علمية دقيقة؟ أم أنكم تلعبون بمصير الوطن و ليس لكم مصدر للمعلومات سوى "الفيس بوك" و الأبواق الإعلامية المملوكة لأفراد.

لم يكن هذا ظننا فيكم يا مؤتمرنا الموقر، لقد ضيعتم على أنفسكم فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه ، و من كان منكم ذو عقل وضمير سيندم حين لا ينفع الندم ، و لكن سبق السيف العذل.

ترتيب أقوى الدول عسكريا

أورد موقع  Global Fire Power military Ranks الذي يهتم بالتقييم العسكري لدول العالم قائمته الجديدة لسنة 2013 التي تضم أقوى 68 دولة عسكريا، من ناحية السلاح التقليدي فقط (مع عدم أخذ التسلح النووي في الاعتبار) فكانت الولايات المتحدة متحصلة على الترتيب الأول (كالمعتاد) تليها روسيا ثم الصين في الترتيب الثالث، و الهند في المرتبة الرابعة تليها فرنسا ثم بريطانيا ثم ألمانيا، أما تركيا فتأتي في المرتبة 11 ثم الباكستان في المرتبة 12 تليها إسرائيل في المرتبة 13 ثم مصر و ترتيبها 14، أما ليبيا فترتيبها 59، و تأتي مباشرة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة المتحصلة على الترتيب 58. هذا للعلم فقط يا ليبيين و يا خبراء الإستراتيجية.

بيان تجمع ليبيا الرخاء بشأن المطالبة بسن قانون للعزل السياسي و الإداري

إن الاعتراف بالجميل و الوفاء للدماء الطاهرة الزكية التي أريقت في ثورة ولدت من رحم المعاناة التي تكبدها الوطن الغالي ليبيا وشعبه البطل، ثورة استعادة الكرامة و الوطن المسروق من أيدي الطغاة المستبدين  و إنقاذ الشعب من النفق المظلم الذي تاه في دهاليزه طوال 42 سنة عجفاء، يوجب علينا أن نناضل حتى الرمق الأخير لنطهر كافة أجهزة الدولة من زبانية الطاغية المقبور و المجرمين والفاسدين بشتى أنواعهم و فئاتهم.

عندما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين إمارة المؤمنين، عزل كل القضاة الذين تولوا القضاء في ولاية الحجاج، فقال أحدهم: لم عزلتني و لم أتول القضاء إلا شهر واحد، فرد عليه أمير المؤمنين: يكفي أن الحجاج رضي عنك فعينك.

 و حيث أن الدجال المردوم كان لا يقرب إلا الفاسدين و المجرمين و المنافقين و المتملقين، و من المعروف أن الطريق إلى المناصب كانت تمر حتما إما بمكتب الاتصال باللجان الثورية سيئة السمعة أو بالأجهزة الأمنية المجرمة، أو عن طريق بيع الدين و العرض و الشرف و الكرامة، أو بأي أمر يثبت الولاء التام لشخص الدجال و نظامه؛ فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام و كل أجهزة الدولة ، وبشدة و حزم بإيقاف هؤلاء المتسلقين بحكم الدستور و القانون، و منعهم من تقلد أي منصب قيادي في أي من أجهزة الدولة -  كبيرا كان أو صغيرا - حتى نتجنب أي احتمال لتكرار مأساة الشعب الليبي مرة أخرى.

إن العيب في الغالب ليس في المناصب بحد ذاتها، بل في طريقة الوصول إليها أو سوء استغلالها،  و نحن إذ نطالب بذلك الإجراء، نؤكد بأنه ليس من باب العقوبة مطلقا، بل هو إجراء أو قانون احترازي وقائي، لحماية الثورة من الانتكاس، و ليسعد الشعب الليبي البطل بقطف ثمار النصر و لا تذهب تضحياته - التي لا تقدر بثمن - أدراج الرياح.

و حيث أن زبانية الطاغية و أقاربه و أتباعه   قد باعوا ضمائرهم للشيطان، و مردوا على النفاق، و الكذب و المراوغة و التملق و التسلق، و تمرسوا في ذلك و تدربوا عليه طيلة سنوات حكم سيدهم الدجال؛ الطويلة المريرة، و جندوا الأتباع، و نهبوا الأموال التي تساعدهم في شراء الذمم والأبواق الإعلامية و المستشارين السياسيين و الإعلاميين و النفسيين و القانونيين، الذين لا قبل لشعب بسيط  بهم – و خاصة أنه تعرض لتجهيل إجباري ممنهج طيلة تلك المدة ، علاوة على تحصلهم على كل الفرص اللازمة إبان حكم سيدهم الدجال لتعليم أبنائهم أو شراء شهادات عليا لهم، و تكوين شبكات مشبوهة من العلاقات الاجتماعية و السياسية في الداخل و الخارج.

إن عدم إصدار قانون العزل السياسي يعتبر قتلا للثورة ، و هو الإقصاء بعينه ،، إنه إقصاء للشرفاء و النبلاء و الأكفاء من أبناء هذا الوطن، و الذين استبعدهم الطاغية المردوم طيلة فترة حكمه البائس، بل و نكل بهم و أخفاهم عن الوجود. و الآن يريد مؤيدو الدجال الذين سيطروا على الحكم و نسجوا حوله شباكهم العنكبوتية اللزجة، يريدون إقصائهم من جديد و عدم منحهم أي فرصة ، عن طريق تسمرهم في الكراسي و المناصب و حكم البلاد بنفس الأسلوب الفاسد الذي حكموها به طيلة السنين الماضية.

أيها الإخوة، يجب أن نتذكر دائما أن الطاغية الدجال لم يحكمنا لوحده، و لم يفسد ليبيا لوحده، و لم يقتلنا لوحده ، و لم يعذبنا لوحده ،، بل عن طريق هؤلاء الذين ينعقون الآن ضد قانون العزل السياسي ، متذرعين بحجج واهية و أعذار لا تنطلي حتى على المجانين، و كأننا بدعا من الأمم ، و بدعا من الثورات.

و إننا ، و إن لم تكن ثورتنا كالثورة الفرنسية حيث ظلت المقصلة في صعود و نزول تقطع الرؤوس الفاسدة، لمدة عشر سنوات، فإننا لا نرضى و لن نرضى أن تكون مثل الثورة الرومانية التي انتكست ، بعد أن قضت على رأس النظام ، فأعدم ثوارها و نكل بهم أشد التنكيل، و ما محاكمة الشيخ مصطفى عبد الجليل رمز الثورة و الثوار إلا إرهاص لما سيحدث للثوار قريبا، إذا ما استمر أتباع الدجال في سدة الحكم و مفاصل الدولة و أجهزة القضاء.

عليه:

 فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام المنتخب، و رئيس الحكومة المؤقتة و البرلمان القادم إن شاء الله؛ أن يسن كل القوانين و يضع كافة الإجراءات و بنود الدستور الكفيلة بإيقاف كل من تحوم عليه شبهة قوية لأي من الصفات السالف ذكرها، و دون انتظار أحكام المحاكم و إجراءاتها الطويلة المعقدة، لمنع أولائك الفاسدين و أتباع الدجال ؛ من تولي المناصب القيادية في الدولة الليبية الجديدة (ابتداء من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان أو الحكومة، و حتى مدراء المدارس و المستوصفات) و كذلك عن العمل السياسي بمختلف صوره بما في ذلك تشكيل الأحزاب أو التجمعات السياسية أو الانضمام إليها أو الترويج لها. و لمدة لا تقل عن 40 عاما.

هذا مطلب فوري و عاجل و لا يقبل التأجيل أو التسويف، و بدون إجراءات، أو محاكمات أو غيرها، فلا نرضى أن يكون مديرو المدارس و المعاهد و الجامعات التي تُعلم أبناؤنا؛ من خريجي مكتب الاتصال باللجان الثورية القذافية الآثمة، و ننتظر حكم المحكمة الذي قد يصدر بعد 10 سنوات (حيث يصبح طالب الابتدائي في الجامعة و يصبح طالب الجامعة أستاذا فيها) ، هذا إن صدر.

و نؤكد على أن هذا ليس من باب العقوبة بل من باب الوقاية و الاحتراز. إن ليبيا العظيمة ولادة، و لن نعدم البديل التقي الوطني المخلص النزيه أبدا –  وليكن الحد الأدنى من المواصفات في كل من يتقلد منصبا الصدق و الأمانة  و لو كان من الثوار، و هي صفات سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم  حتى في الجاهلية، و قد أرسى سيدنا أبو بكر الصديق هذا المبدأ سياسيا حيث كان أول ما قاله في خطبة توليه الخلافة (الصدق أمانة و الكذب خيانة).

أيها الإخوة، إن أي احتمال بأن تنتكس الثورة أو أن تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة – مهما كان ذلك الاحتمال ضئيلا - لهو أمر مخيف و مرعب حقا. فلنعمل جميعا ما في وسعنا على ألا يحدث.

لهم أن يمارسوا كافة أنواع النشاط الاجتماعي و الاقتصادي متمتعين بكامل حريتهم، حتى تنظر المحاكم في أمرهم (حيث ستأتي الأحكام إما بالبراءة، أو برد الحقوق و الأموال المنهوبة و المغصوبة، أو بالغرامات، أو بالسجن أو الإعدام)

أما أن يحكمونا، و بنفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه إبان حكم الطاغية!

فلا و ألف لا.

و نقول لأعضاء المؤتمر و لكل من له علاقة بالأمر: "إذا لم تسرعوا بسن القوانين الرادعة لأزلام المقبور، و إذا لم تسرعوا في تطهير القضاء من جراثيم الطاغية و فيروساته المدمرة، فقد خنتم دماء الشهداء، و خذلتم الجرحى والأرامل و الثكالى واليتامى و المغتصبات.  فابشروا بحرب من الله و رسوله و المؤمنين".

الغرب لا يريد لكم الديمقراطية

الغرب لا يريد أن تقوم ديمقراطية في ليبيا أو غيرها من دول العالم الثالث

لا يريد أناس جدد لا يعرفهم و لا يثق فيهم ، بل يريد القدامى الذين أحسن تدريبهم و تكبيلهم بالفضائح المالية و الأخلاقية و السياسية ليستعملهم كعبيد يؤمرون فيطيعون.

لا يريد الحرية لليبيين فالحرية تجلب الإبداع و الإبداع يجلب الإنتاج و الإنتاج يحولنا من سوق إلى منافس

لم يساعدنا الغرب في التخلص من الطغاة ليحولنا إلى منافسين.

الغرب لا يريدكم أن تبنوا جيشا هجوميا

و لا دفاعيا

بل جيشا قمعيا، و قمعيا فقط.

الغرب لا يريد جهاز أمني يحمي أمن المواطن

بل جهاز أمني يحمي الدكتاتور الجديد الذي سيوليه بمعرفته

فإن أردتموه إسلاميا فهو جاهز

و إن أردتموه علمانيا فهو متوفر

و كلاهما صناعة غربية في علبة ليبية.

و الشفافية ستكشف الأموال التي ستهرب إليهم

فلا تطمعوا فيها

و أنتم شعب جاهل

وذاكرتكم ضعيفة

قال لكم القذافي أن المقريف سرق ملايينكم فصدقتم دون دليل

و قال لكم المقريف أن الكيب بدد ملياراتكم فصدقتم دون دليل

و أنكر  الكيب و قال أنه لم يفعل إلا الصحيح فصدقتم دون دليل

وقال لكم جبريل بأنه سلم ملفات دولتكم للكيب فصدقتم دون دليل

و قال لكم الكيب أنه لم يستلم من جبريل أي شيء فصدقتم دون دليل

و قال إعلانكم الدستوري أن من واجب المؤتمر أن يبدأ في الإعداد للدستور خلال شهر من توليه فلم يفعل

ثم نسيتم كل ذلك

و أوهموكم أن مشكلتكم هي الأمن فرددتم ذلك دون وعي

و سوف تبيعون الحرية و الديمقراطية بأمن موهوم

و ستعودون عبيدا لدكتاتور و طاغية جديد

سيبيعكم كلاما و يشبعكم تنظيرا ، و يقتلكم باسم الشرعية و الديمقراطية

و سيكون مرة أخرى من صنع الغرب

رفعت الأقلام و جفت الصحف

الوثيقة التي خنقت ثورة 17 فبراير

 هذه الوثيقة هي عبارة عن بيان من المجلس الوطني الانتقالي ، صدر بتاريخ 5/9/2011 ، أي قبل حتى قتل المردوم و إعلان التحرير، هذه الوثيقة بعنوان: بيان من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بشان الإبقاء على الهيئات الإدارية القائمة للمؤسسات و الشركات العامة.

 و قد أكد المجلس في الوثيقة على ضرورة استمرار عمل تلك الهيئات على ما هي عليه - رغم علمهم بأنها مليئة بأزلام الطاغية و الفاسدين - كما أكد المجلس على أن تغيير تلك الهيئات هو من صلاحياته و صلاحيات مكتبه التنفيذي.

 و انتظرنا و طال الانتظار لإحداث التغيير، إلا أننا لم نر تغييرا يذكر، حتى نطق الشاعر بأبياته التي ستخلدها ذاكرة التاريخ:

 هما هما .. نفس الوجوه اللي تجيب الغمة.

 على هذه الوثيقة يجب أن يحاكم المجلس ، كل المجلس.

 و ليس محاكمة رئيس المجلس بتهمة قتل عبد الفتاح يونس، مع شديد احترامنا للفقيد.

 فقتل الوطن أخطر بكثير من قتل أحد مواطنيه

 و تلك الوثيقة هي التي قتلت الوطن و أجهضت الثورة.

مهندس / خالد أبوخبطة