الأربعاء، 27 يونيو 2012

ماذا ستقدم لنا أيها المرشح

 
أيها المرشح، شكرا لك لتعريفنا بنفسك، و لكننا لا نريد مصادقتك أو مصاهرتك، بل نريد معرفة ما ستقدمه لنا مقابل أصواتنا، نريده مكتوبا موقعا ليكون تعهدا و عقدا بيننا و بينك، يمكننا أن نحاسبك عليه إن أخلفت. نريد أن نرى البضاعة لا البائعين.
الأغلبية الساحقة من المرشحين يعرفون بأنفسهم و لا يعرفون ببرامجهم الانتخابية للمؤتمر الوطني، والقليل جدا من المرشحين (أحزابا و مستقلين) قدموا لمحات خجولة عن رؤيتهم السياسية و برامجهم الانتخابية، و ذلك يعطي انطباعا سيئا جدا و كأنهم لا يفقهون شيء في السياسة، و لا يعرفون لماذا هم ذاهبون إلى المؤتمر الوطني، أو أن لديهم أجندات خفية (وضارة) لا يريدون الإفصاح عنها، ما سبب حيرة كبيرة عند الناخبين و الشارع عموما.
الناخب حائر
أولا: الدستور:
·         كيف نستطيع صياغة دستور ينال رضا أغلبية الشعب الليبي؟ و ماذا لو تم رفض الدستور عند الاستفتاء عليه، و لأكثر من مرة؟
·         هل ستكون الدولة علمانية أم ستكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي أم الرئيسي أم الوحيد للتشريع، أم أحد مصادر التشريع فحسب؟ و ما هي مصادر الشريعة الإسلامية في رأيك؟ و على أي المذاهب؟
·         ما نظام الحكم الأفضل لليبيا حسب رأيك؟ و لماذا؟
·         ما هي الضمانات الدستورية (أو غيرها) التي من شأنها أن تحافظ على الديمقراطية و استمرار تداول السلطة؟
·         كيف يمكن صياغة الدستور بحيث يضمن تحول المجتمع الليبي من حالته الراهنة (كمجتمع قبلي متخلف) إلى مجتمع مدني حديث، مع المحافظة على هويته و أصالته.
·         هل تفضل النظام الرئاسي أم البرلماني أم المركب (المختلط)، و في حالة اختيار الأخير، ما هي الصلاحيات التي ستعطى لكل من الرئيس و البرلمان؟ و كيف نضمن عدم تغول أحد الفريقين و تسلطه على الآخر.
·         من الذي سيخول سلطة إعلان الحرب؟ و سلطة إعلان حالات الطوارئ الداخلية و حظر التجول؟
·         ما هي الضمانات الدستورية لعدم انقلاب الجيش و سيطرته على الدولة؟ و كيف نضمن استمرار مدنية الدولة و نمنع إعادة عسكرتها.
·         هل سيكون البرلمان من مجلس واحد أم مجلسين؟ و إذا كان سيتكون من مجلسين فما هي الأسس التي سيتم على أساسها اختيار أو انتخاب أعضاء كل منهما؟ و كم عدد أولائك الأعضاء؟ و لماذا؟
·         ما هي الأسس التي سيتم تكوين جهاز (أو أجهزة) الاستخبارات وفقها؟ و ما هي معايير اختيار أعضائها.؟ و ما آليات التحقق من توفر تلك المعايير؟ و ما هي الجهة العليا التي تتبعها؟ و كيف نضمن عدم تجنيد أعضائها من قبل جهات خارجية أو داخلية؟ أو توجيههم لصالح أجندات ضارة بالوطن من طرف مراكز قوى خارجية أو داخلية؟ و هل سيتم إدماج الأجهزة الاستخباراتية و الأمنية العاملة الآن ، و التي كانت عاملة قبل الثورة؟
·         ما هي الضمانات الدستورية لتحقيق التنمية الشاملة و التوزيع العادل للثروة و تنميتها و حسن استغلالها؟
·         كيف نضمن عدم سيطرة قوى أجنبية على السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في الدولة؟ أو بعض أعضاء تلك السلطات؟
·         هل ترى أن النظام الفيدرالي صالح لليبيا؟ و لماذا؟
·         هل سيتم انتخاب رئيس الحكومة (الرسمية) أم سيتم تكليفه؟
·         كيف نضمن عدم سيطرة أحزاب بأجندات خارجية و تمويل خارجي، أو أحزاب ذات أجندات داخلية ضارة؛ على السلطة أو جزء منها؟
·         ما هي الحقوق الدستورية للأقليات العرقية و المذهبية و الدينية (إن وجدت).
·         هل سيسمح بعودة الليبيين (بما فيهم اليهود) الذين نزحوا من البلاد إبان حكم الطاغية؟ و هل ستقدم لهم أي تعويضات؟ و ما هي التعويضات إن وجدت.
·         ما هي المعايير التي تميز الليبي عن غيره (كجنسية)؟ علما بأن الطاغية كان قد حاول العبث بالنسيج الاجتماعي الليبي. و ما هي معايير التجنيس و شروطه في المستقبل.

ثانيا الحكومة المؤقتة:
·         هل سيتم الإبقاء على الحكومة الحالية أو بعض أعضائها؟ و في حالة البعض؛ من بالتحديد؟
·         إذا كان المزمع استبدال الحكومة الحالية بحكومة جديدة؛ فما هي معايير اختيار أعضائها؟ و ما هي الآليات التي تضمن توفر تلك المعايير؟
·         ما هي المهام الأولى أو الأساسية، التي يجب أن تكلف بها الحكومة المؤقتة؟
·         ما هي الصلاحيات التي ستخول لرئيس الحكومة المؤقتة؟
·         كيف نتأكد من أن الحكومة تؤدي المهام الموكلة إليها؟ و ما العمل في حالة مخالفتها لتلك المهام أو الاشتباه في وجود حالات خيانة بالحكومة و أجهزة الدولة؛ على أي مستوى كان (عدم النزاهة، أو التآمر مع جهات خارجية ضد مصلحة الوطن)؟
·         كيف ترى أهم معالم السياسة الخارجية الليبية خلال المرحلة الانتقالية القادمة؟
ثالثا الانتخابات القادمة:
·         متى ستبدأ الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة؟ و لماذا؟
·         هل سيتم المحافظة على المفوضية الحالية للانتخابات؟ و لماذا؟
·         كيف نضمن نزاهة الانتخابات القادمة؟
ثالثا خاص بالقضاء و الإعلام:
·         هل ترى أن القضاء الحالي جيد؟ و إن لم يكن، فما هي سبل إصلاحه؟
·         هل ترى أن الإعلام الوطني الحالي جيد؟ و إن لم يكن، فما هي سبل إصلاحه؟
·         ما هي الجهة التي ستكون مسئولة على تمويل القضاء و الإعلام (تحديد و صرف المرتبات، توفير التجهيزات و المقرات.. الخ).
·         كيف نضمن عدم سيطرة الجهات الممولة للقضاء و الإعلام على تلك الجهات، و توجيهها لتنفيذ برامج خاصة بالجهات الممولة (أجندات)؟
·        ما هي القوانين التي سيتم التعامل بها و التقاضي وفقها خلال الفترة الانتقالية الثانية (المؤتمر الوطني)؟ هل سيستمر العمل خلال فترة انعقاد المؤتمر الوطني بالقوانين التي صدرت في عهد الطاغية، أم سيتم تجميدها؟ أم إلغاؤها كليا أو جزئيا؟ و إن كان جزئيا؛ فما هي القوانين التي ستجمد أو تلغى. و هل ستسن قوانين جديدة بديلة أم لا؟
·         ما رأيكم في القوانين و القرارات التي أصدرها المجلس الانتقالي الحالي، و هل ترون استمرار العمل بها أو بعضها أو تعديلها أو إلغائها جملة و تفصيلا؟ و إذا كان المزمع إلغاء (أو تعديل) بعضها؛ فما هي تحديدا؟
·         كيف نضمن عدم خضوع الإعلام لأصحاب الأجندات غير الوطنية، أو تجنيده من طرف جهات خارجية ضد مصلحة الوطن؟
·         ما هي أهم القوانين التي ترى ضرورة إصدارها في المرحلة الانتقالية القادمة؟
·         كيف ترى محاكمة أزلام النظام السابق، و في ظل أي قانون؟ و هل سيتم ذلك قبل تعديل القوانين التي صدرت في عهد الطاغية أم بعد ذلك؟
·         كيف ترون تحقيق العدالة الانتقالية؟
·         هل ستتم محاسبة و محاكمة الثوار جنائيا؟ و لماذا؟ و إن كانت الإجابة بنعم، فتحت أي قانون؟
·         هل ترون أن السلاح المنتشر عشوائيا الآن يشكل مشكلة و خطرا على البلاد؟ و إن كان ذلك، فما الحلول التي تقترحونها؟
و إن لم تكن لديك إجابات مقنعة لما سلف، فأنت لا تعرف لماذا أنت ذاهب إلى المؤتمر الوطني، نرجوك أن تترك الفرصة لغيرك.
بالله عليكم.
لا تجعلونا حقل تجارب مرة أخرى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق