وقوفا مع سوريا - وقوفا مع أهلنا - وقوفا مع دين الله

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ }

أيها السادة الكرام: رئيس و أعضاء المؤتمر الوطني العام، و رئيس و أعضاء الحكومة الانتقالية.

أيها الشعب الليبي البطل.

ها قد مر عام و نيف على دحر الدجال و جنوده، وانتصار ثورتنا المجيدة، و عبور بلادنا الحبيبة إلى بر الأمان، و لولا فضل الله ورحمته علينا أولا، ثم مساعدة إخوة لنا في الإسلام و العروبة و الإنسانية، لكنا قد ذبحنا ذبح الغنم على يد الطاغية السفاح و زبانيته و جلاديه، ذلك الطاغية الذي كان لا يتورع عن القتل بسبب شبهة أو كلمة أو فكرة، فما بالكم بمن جاهر بعصيانه أو حمل السلاح في وجهه؟ و لكن الله سلم.

و الآن هناك إخوة لنا يذبحون و يعذبون، و تستباح حرماتهم و تهتك أعراضهم، من قبل طاغية آخر و نظام غاشم مستبد، لا يختلف في شيء عن ذلك الذي كان يسومنا سوء العذاب طيلة أربعة عقود أو تزيد، و العالم يقف متفرجا، و كأنه يستمتع بما يجري لأهلنا و إخواننا في سوريا الشقيقة، و كلما حاول المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حقيقي فعال، يردع الطاغية و نظامه عن ارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب السوري المسلم البطل، سارعت قوى الشر العالمية إلى استعمال ما يسمى بحق النقض تجاه أي قرار من شأنه أن يخفف معاناة إخوتنا و أهلنا في سوريا المناضلة.

القتلى يوميا و بالمئات، الجرحى بالآلاف، و المهجرين الذين لا مأوى لهم بمئات الآلاف، و مندوبي روسيا و الصين يرتديان ربطات العنق الفاخرة و يجلسان على الكراسي الوثيرة و يقولان فيتو.

تلك الفيتو التي لا معنى لها سوى: أقتل يا بشار، اسحق يا بشار، دمر يا بشار، اغتصب نساء المسلمين يا بشار، و بشار يبشر سوريا و شعبها كما يُبشر الجبن.

أيها السادة الكرام.

إننا نطالب و بشدة، المؤتمر الوطني العام، و الحكومة المؤقتة، و كافة الهيئات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية و حازمة ضد دولتي روسيا و الصين، بهدف الضغط عليهما لمنعهما من استعمال نفوذِهما لإطالة عمر النظام السوري الظالم و الساقط لا محالة، و إطالة معاناة إخوتنا في سوريا إلى أجل غير معلوم.

و تتمثل الإجراءات المطلوب اتخاذها في الآتي:

1.     تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين المذكورتين و سحب سفيري ليبيا من البلدين، و طرد سفيريهما من ليبيا.

2.     إلغاء جميع العقود التجارية مع البلدين، و خاصة المتعلقة منها باستيراد الأسلحة - تلك الأسلحة التي لا تصلح لشيء إلا لقمع الشعوب و دعم الأنظمة الدكتاتورية الغاشمة - ومهما بلغت الشروط الجزائية المتفق عليها.

3.     إيقاف و تجميد جميع الصفقات التجارية، الجارية حاليا مع الدولتين المذكورتين، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير، و التهديد بالتحول الكامل إلى الشراكة التجارية مع الدول الغربية، خاصة تلك التي وقفت وقفة إيجابية جادة مع ثورة الشعب الليبي، و تحاول الوقوف الآن مع ثورة الشعب السوري المناضل، و ذلك في حالة استمرار الدولتين في تعنتهما و مواقفهما المعادية للشعب السوري الشقيق.

كما نطالب جميع الإخوة التجار من أفراد و شركات؛ بإيقاف كافة العمليات التجارية مع تلكما الدولتين، حتى تغيرا مواقفهما السلبية تجاه الثورة السورية المجيدة.

أحفظ اللهم سوريا و شعبها المجاهد، و من عليهم بالنصر المبين، و الخلاص العاجل من الطاغية بشار و زبانيته و نظامه الغاشم. ووفقنا اللهم و ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، وعاشت ليبيا حرة أبية، و الله أكبر و لله الحمد.

حتى لا يحكمنا أتباع الطاغية المردوم أو الفاسدين

إن الاعتراف بالجميل و الوفاء للدماء الطاهرة الزكية التي أريقت في ثورة ولدت من رحم المعاناة التي تكبدها الوطن الغالي ليبيا وشعبه البطل، ثورة استعادة الكرامة و الوطن المسروق من أيدي الطغاة المستبدين  و إنقاذ الشعب من النفق المظلم الذي تاه في دهاليزه طوال 42 سنة عجفاء، يوجب علينا أن نناضل حتى الرمق الأخير لنطهر كافة أجهزة الدولة من زبانية الطاغية المقبور و المجرمين والفاسدين بشتى أنواعهم و فئاتهم، و حيث أن الدجال المردوم كان لا يقرب إلا الفاسدين و المجرمين و المنافقين و المتملقين، و من المعروف أن الطريق إلى المناصب كانت تمر حتما إما بمكتب الاتصال باللجان الثورية سيئة السمعة او بالأجهزة الأمنية المجرمة أو بأي أمر يثبت الولاء التام لشخص الدجال و نظامه؛ فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام و كل أجهزة الدولة ، وبشدة و حزم بإيقاف هؤلاء المتسلقين بحكم الدستور و القانون، و منعهم من تقلد أي منصب قيادي في أي من أجهزة الدولة -  كبيرا كان أو صغيرا - حتى نتجنب أي احتمال لتكرار مأساة الشعب الليبي مرة أخرى، و نخص بالذكر منهم من تنطبق عليهم الصفات الآتية:

1.         أبناء الطاغية  و زبانيته المعروفين و الذين ثبت عدائهم لثورة 17 فبراير المجيدة، مع أبنائهم و أزواجهم و جميع أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.

2.         كل من تقلد منصبا قياديا أو سياديا في عهد الطاغية، أو كان مقربا منه أو من أبنائه أو زبانيته المعروفين.

3.         كل من ناصب ثورة 17 فبراير العداء عسكريا أو أمنيا أو إعلاميا، و لا يعتد بعذر الإجبار أو الجهل.

4.         كل من تورط في قتل أي ليبي؛ سواء مباشرة أو عن طريق إعطاء الأوامر أو بالمشاركة، أو بتسهيل ذلك أو التشجيع عليه.

5.         كل من تورط في تعذيب أو انتهاك عرض أو حرمة بيت أي مواطن (سواء كان ليبيا أو من سكان ليبيا)، أو أمر بذلك أو شارك فيه أو ساعد أو شجع عليه.

6.         كل من تورط في الوشاية ضد أي مواطن ليبي لصالح النظام السابق ، و لو لم يؤدي إلى اعتقال ذلك المواطن، و سواء كان ذلك من صميم عمل الواشي أو لم يكن.

7.         كل من انتمى إلى حركة اللجان الثورية وكان عضوا نشطا فيها، أو إلى ما كان يسمى بالحرس الشعبي أو الحرس الثوري أو رفاق القائد أو القيادات الشعبية أو تجمع 69 أو الراهبات الثوريات.

8.         كل من كان محور دراسته الأساسي ما يسمى بالفقه الثوري، أو ترهات الطاغية، أو  حضّر فيها شهادات عليا، أو ألف أي مؤلفات تمجد الطاغية، أو كان من خريجي المدرج الأخضر أو من المدرسين أو الدارسين فيه.

9.         كل من تولى منصبا في المجلس الانتقالي أو كان عضوا فيه أو في المكتب التنفيذي أو الحكومة الانتقالية و ثبت فشله في أداء مهامه، أو ظهرت عليه شبهة فساد (مالي أو أخلاقي) أو تعامل بالرشوة أو الوساطة أو المحسوبية.

10.    كل من استغل منصبه، أو مركزه السياسي أو الاجتماعي ، أو قرابته من الطاغية أو أتباعه، للاستيلاء على أموال الدولة أو أموال أو ممتلكات أي مواطن بشكل محرم شرعا (مهما كانت قيمة تلك الأموال أو الممتلكات)، أو  للتكبر على الليبيين، و الاستعلاء عليهم أو الإضرار بهم أو تعطيل مصالحهم.

11.    كل من استغل الفوضى و الفساد و القوانين الظالمة التي أوجدها النظام السابق للاستيلاء على أموال الدولة بشكل محرم شرعا،  أو على ملك مقدس من أملاك أحد الليبيين بغير وجه حق.

12.     كل من اشتهر ضمن حيه أو قبيلته أو عمله بتأييده السافر للطاغية المردوم أو نظامه ؛ و خاصة خلال ثورة 17 فبراير (مثل خروجه في مسيرات أو مظاهرات مؤيدة للنظام، أو دفع الآخرين إليها، أو ترديده للمقولات الشركية التي ينشرها النظام ، أو احتقارهم  للثوار و مؤيدي الثورة، أو تسفيههم، أو أذاهم جسديا أو ماديا أو معنويا).

13.    كل ضباط الجيش و الشرطة الذين لم يثبت انشقاقهم قبل 20/8/2011 بدليل قطعي لا يقبل الشك أو التأويل.

14.    كل من اشتبه في عمالته لدولة أجنبية، أو انتمائه لأي منظمة ماسونية أو صهيونية، أو حصوله على أموال أو دعم سياسي أو إعلامي مشبوه من دول أو منظمات خارجية.

و نحن إذ نطالب بذلك الإجراء، نؤكد بأنه ليس من باب العقوبة مطلقا، بل هو إجراء أو قانون احترازي وقائي، لحماية الثورة من الانتكاس، و ليسعد الشعب الليبي البطل بقطف ثمار النصر و لا تذهب تضحياته - التي لا تقدر بثمن - أدراج الرياح.

و حيث أن زبانية الطاغية و أقاربه و أتباعه   قد باعوا ضمائرهم للشيطان، و مردوا على النفاق، و الكذب و المراوغة و التملق و التسلق، و تمرسوا في ذلك و تدربوا عليه طيلة سنوات حكم سيدهم الدجال؛ الطويلة المريرة، و جندوا الأتباع، و نهبوا الأموال التي تساعدهم في شراء الذمم والأبواق الإعلامية و المستشارين السياسيين و الإعلاميين و النفسيين و القانونيين، الذين لا قبل لشعب بسيط - تعرض لتجهيل إجباري ممنهج طيلة تلك المدة – بهم، علاوة على تحصلهم على كل الفرص اللازمة إبان حكم سيدهم الدجال لتعليم أبنائهم أو شراء شهادات عليا لهم، و تكوين شبكات مشبوهة من العلاقات الاجتماعية و السياسية في الداخل و الخارج.

عليه:

 فإننا نطالب المؤتمر الوطني العام المنتخب، و رئيس الحكومة المؤقتة و البرلمان القادم إن شاء الله؛ أن يسن كل القوانين و يضع كافة الإجراءات و بنود الدستور الكفيلة بإيقاف كل من تحوم عليه شبهة أي من الصفات السالف ذكرها، و دون انتظار أحكام المحاكم و إجراءاتها الطويلة المعقدة، لمنع أولائك الفاسدين و أتباع الدجال من تولي المناصب القيادية في الدولة الليبية الجديدة (ابتداء من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان أو الحكومة، و حتى مدراء المدارس و المستوصفات) و كذلك عن العمل السياسي بمختلف صوره بما في ذلك تشكيل الأحزاب أو التجمعات السياسية أو الانضمام إليها أو الترويج لها. و لمدة لا تقل عن 40 عاما.

هذا مطلب فوري و عاجل و لا يقبل التأجيل أو التسويف، و بدون إجراءات، أو محاكمات أو غيرها، فلا نرضى أن يكون مديرو المدارس و المعاهد و الجامعات التي تُعلم أبناؤنا؛ من خريجي مكتب الاتصال باللجان الثورية القذافية الآثمة، و ننتظر حكم المحكمة الذي قد يصدر بعد 10 سنوات (حيث يصبح طالب الابتدائي في الجامعة و يصبح طالب الجامعة أستاذا فيها).

و نؤكد على أن هذا ليس من باب العقوبة بل من باب الوقاية و الاحتراز، صحيح اننا قد نخسر بعض الخبرات أو الكفاءات ، و لكن ليبيا العظيمة ولادة، و لن نعدم البديل التقي الوطني المخلص النزيه أبدا – و لكن أي احتمال بأن تنتكس الثورة أو أن تعجز عن تحقيق أهدافها المنشودة – مهما كان ذلك الاحتمال ضئيلا - لهو أمر مخيف و مرعب حقا.

لهم أن يمارسوا كافة أنواع النشاط الاجتماعي و الاقتصادي متمتعين بكامل حريتهم، حتى تنظر المحاكم في أمرهم (حيث ستأتي الأحكام إما بالبراءة، أو برد الحقوق و الأموال المنهوبة و المغصوبة، أو بالغرامات، أو بالسجن أو حتى بالإعدام)

أما أن يحكمونا، و بنفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه إبان حكم الطاغية!

فلا و ألف لا.

ها قد اتضحت اللعبة

ها قد اتضحت اللعبة الماسونية السمجة المكررة

مشكلة – ردة فعل – حل

تلك الفلسفة التي ابتكرها امبراطور الروماني المستبد دقلديانوس (284 م.)

أسهل طريقة للسيطرة على الشعوب و بسط هيمنة الحكومة و صنع الديكتاتوريات و التمكين لها هي خلق عدو وهمي ، أو المبالغة في خطورة عدو حقيقي لكسب تأييد الدهماء (الشعب) و استعدادهم لتقديم الكثير من التنازلات للحاكم مقابل حمايتهم حتى لو كانت تلك التنازلات تتمثل في أبنائهم و حريتهم و كرامتهم

*********

بضعة تفجيرات و أعمال تخريبية

تضخيم الخسائر إعلاميا و تخويف الناس من نتائج استمرار هذه الأعمال

خضوع الشعب و قبوله بمقايضة الحرية بالأمان

أمنكم مقابل حريتكم

ألا بئس التجارة

**********

قبل بضعة أيام (يوم عيد الفطر المبارك تحديدا) حدثت بعض التفجيرات و التهديدات و الأعمال التخريبية التي لا نستبعد أبدا أن تكون مفبركة

و الآن يخرج علينا السيد رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) ليقترح على المؤتمر الوطني تجريم حمل السلاح

و الأدهى و الأمر أن تنطلق بعض الأبواق لتعلن أن القانون موجود (من أيام الطاغية) و لا ينقص إلا تطبيقه

لا ينقص إلا تطبيقه،،،، ليصبح الثائر الذي حررنا مجرما، و يصبح من خضع للقانون - الذي ما وضع إلا لحماية الطاغية الدكتاتور و أمثاله – مواطنا صالحا.

**********

فلتعلم يا سيادة رئيس الوزراء

و يا سيادة رئيس المؤتمر الوطني

و يا سيادة أعضاء المؤتمر الوطني الموقرون

لو امتثلنا لهذا القانون لما كنتم الآن تجلسون في تلك الكراسي الفاخرة

بل لما تجرأ الكثير منكم على دخول البلاد

و لبقي شريدا طريدا هاربا من عدالة القذافي و فرق التصفية الجسدية التي نشرها في كل أرجاء المعمورة

طبعا نحن لا ننادي، بل و لا نرضى أبدا أن يكون السلاح هكذا هملا في كل يد.

بل المطلوب هو تقنين حمل السلاح، و ليس تجريمه

إن من حق الليبيين حمل السلاح الشخصي، و إلى الأبد.

((( الحق الذي يحمي باقي الحقوق )))

و لكن بتراخيص رسمية، وبقانون واضح و صارم و ينطبق على الجميع

و إلا سيصبح المواطن الشريف النبيل (مع ماله و عرضه) تحت رحمة المجرمين و الفاسدين الذين لن يعدموا وسيلة للحصول على السلاح

و الأسوأ من ذلك هو أن هذا المواطن الليبي الشريف سيصبح تحت رحمة أي حكومة دكتاتورية

و تحت رحمة الأجهزة الأمنية التي لا هم لها إلا إرضاء الحاكم

الذي يدفع لها النقود

لمزيد من الإطلاع حول فلسفة ( مشكلة - ردة فعل – حل):

http://nwosurvivalguide.com/

http://www.propagandamatrix.com/diocletian.html

http://truthandliberty.com/ProblemReactionSolution.html

http://livingtheimpossibledream.com/2012/07/terror-terror-everywhere-wink-wink/

http://loveforlife.com.au/content/08/02/19/psychology-psychiatry-suicide-hegelian-dialectic-problem-reaction-solution-power-br

 http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3

حول محاكمة سيف القذافي

لقد أطل علينا البارحة أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي، من نافذة إحدى الفضائيات العربية ليجيب عن تساؤلات المذيع حول محاكمة "سيف القذافي".

و الحقيقة تقال؛ أن رده على سؤال المذيع (الذي  كان لا يخلو من الغمز) لماذا سيحاكم في الزنتان؟ كان بديهيا و جميلا و قد أعجبني. نعم "الزنتان" مدينة ليبية و ليس من شأن أحد غير الليبيين أن يعترض على مكان المحاكمة سواء كان "الزنتان" أو "الويغ".

و لكن ما ساءني: هو قوله بأن المحاكمة ستتم وفقا لما يسمى (القانون الليبي) خلال شهر من الآن، و أن المحاكمة ستكون على جرائمه خلال ثورة 17 فبراير.

و هنا أسأل (السيناتور) الليبي الموقر:

عن أي قانون - أو قوانين - تتحدث؟

هل هي قوانين الدجال القذافي، و المهزلة التي ابتدعها و سماها مؤتمر الشعب العام؟

أم القوانين الليبية التي ألغاها الدجال نفسه جملة و تفصيلا بخطاب "زوارة" المشئوم.

و أتساءل أيضا! وفقا لأي قانون خرج الليبيون في المظاهرات ضد القذافي؟ و وفقا لأي قانون هجموا على المعسكرات و مراكز الأمن و مخازن السلاح و استولوا على محتوياتها ليواجهوا بها كتائب القذافي؟ و وفقا لأي قانون تشكل المجلس الانتقالي و مكتبه التنفيذي، ثم حكومته الانتقالية؟ و وفقا لأي قانون تقاضى أعضاؤهما مرتباتهم؟ و وفقا لأي قانون زاولوا مهامهم و صرفوا المليارات من أموال الليبيين؟ و وفقا لأي قانون أجريت الانتخابات و جئت مع زملائك إلى السلطة (علما بأن ما بني على باطل فهو باطل)*.

أيها السيناتور الموقر

يجب أن يكون أول مهامكم كمؤتمر وطني يمثل الليبيين هي إعلان بطلان جميع القوانين و القرارات التي صدرت في عهد الطاغية (أو على الأقل تجميدها)، فإذا لم تفعلوا؛ فأنتم أول من تجرمه تلك القوانين.

نحن نريد دولة جديدة، و الجديد لا يبنى على الأنقاض بل على أرض نظيفة ظاهرا و باطنا.

ثم ماذا عن جرائمه و جرائم أمثاله من الجلادين و الفاسدين الذين ساندوا الطاغية و أطالوا فترة حكمه و استبداده و ظلمه لليبيين؟ و التي امتدت لأكثر من 40 عاما. ألم تكن حياتهم سلسلة متصلة من الجرائم ضد هذا الشعب المسكين؟

أليس الأجدر أن تكون المحاكمة سياسية (و لا نقول ثورية)؟ بدلا من المحاكمة الجنائية الهزلية من مثل التي كادت تجرى للمدعو "أبو زيد دوردة".

أم أن إرادتكم السياسية مكبلة بقيود لا نعلمها؟

استرونا أمام العالم بالله عليكم، حتى لا يتندر أحد علينا بأمثال قول الشاعر:

(((يا أمة ضحكت من جهلها الأمم)))

* إذا اعترفنا بقوانين القذافي فإن الثورة (17 فبراير) تعتبر باطلة وغير قانونية، و عقوبة كل من شارك فيها هي الإعدام، و إنشاء المجلس الانتقالي يعتبر باطلا قانونا لأنه كان يمثل الثورة من ناحية و لأنه ليس له سند قانوني في القانون الإداري الليبي، و بالتالي فكل ما صدر عنه من قوانين و قرارات و هيئات يعتبر باطل و غير قانوني (بما في ذلك قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام).

هل نحن دولة فيدرالية فعلا؟ مجرد تساؤلات!

يا دعاة الفيدرالية و يا كل الليبيين: لماذا  تقولون المنطقة الشرقية و المنطقة الغربية و المنطقة الجنوبية؟ هل نحن ولايات فيدرالية فعلا؟ و من الذي قسمها هكذا، و أين الشمال و الوسط و الجنوب الغربي و الشمال الشرقي؟ و من الذي يناضل و يضحي ،، و يعمل و يحس ،، و يأمل و يألم ... و ينتخب؟ الجغرافيا أم السكان؟ الأرض أم البشر؟  و هل الشرق ملك لأهل الشرق و الغرب كذلك، أم أن الأرض و ما فيها ملك لكل الليبيين، و لكن تصادف أن أقام عليها فئة منهم إلى أجل مسمى و من حقهم الانتقال للعيش فوق أي جزء منها في أي وقت؟

دعاة الحرب والخراب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي في الله... اليوم رأيت في قناة العربية دعاية لمقابلة الليلة مع المدعو احمد الزبير السنوسي الذي يدعو الى تقسيم ليبيا ,, اخواني الاعزاء انت تعلمون كما اعلم ما لذي حدث في السودان ,, وللذي لا يعلم اقول السودان خير دليل على مفهوم الفدرالية ,, اولا وهي الحرب التي استمرت زهاء العشر سنوات بل اكثر وتطاحن الاخوة السودانيون بينهم قتلا وذبحا وتدميرا وسرقة لاموال الشعب ,, هذه هي الفدرالية ,, فاذا اردتم ان يقتل الليبي اخاه الليبي ويشرب من دمه فمرحبا بالفدرالية ,, واذا اردتم دمار ليبيا وخرابها فمرحبا بالفدرالية ,, واذا اردتم خسارة دينكم ودنياكم فمرحبا بالفدرالية ,, واذا اردتم ان يلعنكم ابنائكم فمرحبا بالفدرالية ,, واذا اردتم ان تحققوا امنية سيف الاسلام القذافي الملعون فمرحبا بالفدرالية ,, واذا اردتم ان تكونوا مسخرة العالم بعد ان اثبتم انكم ابطال فمرحبا بالفدرالية ,, اخواني الليبيون الخسران المبين في الفدرالية ,, فسروها كما شأتم ان هذا الافاق الزبير احمد السنوسي ما هو الا مدعي الحرية ,, كان مسجونا في سجون المقبور الطاغية ,, وقد امتلأ قلبه حقدا وغلا على الليبيين لانهم تجاوزوه وحققوا ثورتهم لوحدهم ,, وعندما تحرر من سجنه وبدل ان يشكر الليبيين الاحرار انهم انقذوه من السجن العفن الذي كان موضوعا فيه ,, رد لهم الجميل مثل الكلب المكلوب بان عظهم وانقلب عليهم ,, حاقدا حاسدا لثورتهم ,, لا يريد الا ان يحكم ولا يرى الا عرش السنوسية المزعوم ليعتليه , فما كان منه الا ان تفتق هو ومن معه من ازلام الطاغية على فكرة تقسيم ليبيا بحجة انهم قوم تم تجاهلهم ,, سبحان الله هذا الافاق صدق فيه المثل ( سكت دهرا ونطق كفرا ) الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ) فأتى هذا الافاق بما ينزع الرحمة من قلوب الليبيين واشاع فيهم الفتنة والاشاعات المضللة بان الشرق مهمش ,, ونسى بل تناسى بان ليبيا كلها كانت في عهد الطاغية مهمشة .. وابسط مثل على ذلك الامازيغ – وانا منهم – كنا مهمشين في عهد الطاغية بل اننا حرمنا من الكلام بلغتنا وحرم علينا الغناء بلغتنا وحرم علينا ان نتكلم عن ثقافتا وتم تدمير البنية التحتية لجبل نفوسة لا يوجد شيء بالجبل سوى الخراب حتى المياه لا توجد وتأتي كل اسبوعين مرة ,, تعال ايها التافه الزبير لتزور اهل الجبل لترى التهميش بأم عينيك ,, ان الجبل لا يقارن بالشرق في الفقر والجهل والتهميش ,, سبحان الله لا يرى هذا الزبير ابعد من انفه ولا يفهم عقله شيئا وان فهم فكما يفهم الصرصور الذي اراه في مطبخنا المتواضع في بعض الاحيان ,, والله انني لاستغرب لشيخ في نهاية عمره يأتي بمثل مأتى به من حب السلطة وشهوتها ,, جهل وغباء ,, من اجل سلطة زائفة لا يهمه تقسيم البلاد والعباد ,, ثم ماذا بعد التقسيم المطالبة بدولة او مملكة لكي ينصب نفسه ملكا عليها ,, ثم ماذا الحرب بينه وبين باقي الليبيين ,, وحرب يمكن ان تدوم اربعين سنة لان العرب عندما يعلنون الحرب لا يعرفون لها نهاية ,, اخوتي الليبيين ,, ان وافقتم على الفدرالية او تركتموها تحدث ,, وان تركتم هذا الافاق يكمل مشواره فاعلموا نه يبشركم بالذبح ,, لا تظنوا انكم ستسلمون من الحرب فكما قامت الثورة المباركة لقتل القذافي ستقوم ثورة اخرى لتوحيد ليبيا وهذه المرة سيتحارب الشرق والغرب قتلا وذبحا وتدميرا لأجل فكرة سخيفة من هذا الجاهل الافاق ,, اخوة اليوم سيتقاتلون غدا ,, اخوة اليوم سيكونون اعداء الغد ,, اخوة اليوم سيذبحون بعضهم البعض ,, ولأجل ماذا لأجل رجل جاهل احمق يطيعه بعض الجهلة الحمقى مثله ,, ان ما يغيظني في هذا الموضوع انه نصب نفسه حاكما لإقليم برقة وتقوم قناة مثل العربية باستضافته باسم حاكم اقليم برقة ومجلسنا (( الموقر )) وكان الموضوع لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد ,, ويبدوا ان المجلس يتآمر على ليبيا لأجل تقسيمها او ان المجلس يقول (( مازالي يومين ونمشي اعلاش بنجيب وجع الدماغ لروحي )) والله يا اخوتي لا المجلس ولا غير المجلس هو من يقرر تقسيم ليبيا من عدمها بل هم الثوار الاحرار الذين قتلوا الطاغية الجرذافي الملعون وهم من سينفذ الحكم اللائق بهذا الافاق عاشق السلطة والجاه.

اخيرا اخوتي اذكركم بان المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص اذا تداعت منه لبنة واحدة سقط كامل البنيان ,, فالحذر الحذر من هذا الافاق المخادع ,, الحذر الحذر ممن يريد تفريق الشمل وخراب البلاد ,, الحذر الحذر من هذا (الابو جهل) لا يخدعنكم ويدخلكم حربا الكل فيها هالك ,, هذا والله هو النار التي ستأكل الأخضر واليابس ,, ان ما يقوم به الان لم يخطر حتى على قلب الطاغية الجرذافي الملعون ,, والله لو علم الطاغية بافكار هذا السفيه لما سجنه بل جعله من وزرائه بما يحمل من افكار شيطانية .

اخوتي الليبيين ما كتبت هذا الكلام الا خوفا على ليبيا من كل افاق طالب سلطة , نظرت فرأيت نلسون مانديلا سجن 30 عاما وخرج فوحد البلاد والعباد وساوى بين البيض والسود وحكم بلاده بالعدل واستقال ,, ونظرت مرة اخرى فرأيت افاقا ابيضا سجن 30 عاما وخرج يحمل في قلبه غلا وحقدا على ليبيا ,, واول ما خطر على قلبه المريض هو تقسيم هذا الوطن الغالي لاسباب يعلمها الجميع بانها اقبح من ذنب ,, فاحذروا اخوتي اذا اردتم ليبيا نجية معافية قوية لا يسودها الا المحبة بين اهلها ,, اما اذا اخترتم هذا الاحمق فانا ابشركم بحرب بين الليبيين لا يعلم نهايتها الا الله سبحانه وتعالى.

اللهم نجي ليبيا من كل فتنة وحقق السلام لاهلها ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا من امثال هذا الاحمق احمد الزبير وامثاله وارحم شهدائنا وعافي جرحانا واتمم نعمتك علينا برئيس يخاف الله ويحكمنا بشرعه.

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

والسلام على من اتبع الهدى.

ماذا ستقدم لنا أيها المرشح

 

أيها المرشح، شكرا لك لتعريفنا بنفسك، و لكننا لا نريد مصادقتك أو مصاهرتك، بل نريد معرفة ما ستقدمه لنا مقابل أصواتنا، نريده مكتوبا موقعا ليكون تعهدا و عقدا بيننا و بينك، يمكننا أن نحاسبك عليه إن أخلفت. نريد أن نرى البضاعة لا البائعين.

الأغلبية الساحقة من المرشحين يعرفون بأنفسهم و لا يعرفون ببرامجهم الانتخابية للمؤتمر الوطني، والقليل جدا من المرشحين (أحزابا و مستقلين) قدموا لمحات خجولة عن رؤيتهم السياسية و برامجهم الانتخابية، و ذلك يعطي انطباعا سيئا جدا و كأنهم لا يفقهون شيء في السياسة، و لا يعرفون لماذا هم ذاهبون إلى المؤتمر الوطني، أو أن لديهم أجندات خفية (وضارة) لا يريدون الإفصاح عنها، ما سبب حيرة كبيرة عند الناخبين و الشارع عموما.

الناخب حائر

أولا: الدستور:

·         كيف نستطيع صياغة دستور ينال رضا أغلبية الشعب الليبي؟ و ماذا لو تم رفض الدستور عند الاستفتاء عليه، و لأكثر من مرة؟

·         هل ستكون الدولة علمانية أم ستكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي أم الرئيسي أم الوحيد للتشريع، أم أحد مصادر التشريع فحسب؟ و ما هي مصادر الشريعة الإسلامية في رأيك؟ و على أي المذاهب؟

·         ما نظام الحكم الأفضل لليبيا حسب رأيك؟ و لماذا؟

·         ما هي الضمانات الدستورية (أو غيرها) التي من شأنها أن تحافظ على الديمقراطية و استمرار تداول السلطة؟

·         كيف يمكن صياغة الدستور بحيث يضمن تحول المجتمع الليبي من حالته الراهنة (كمجتمع قبلي متخلف) إلى مجتمع مدني حديث، مع المحافظة على هويته و أصالته.

·         هل تفضل النظام الرئاسي أم البرلماني أم المركب (المختلط)، و في حالة اختيار الأخير، ما هي الصلاحيات التي ستعطى لكل من الرئيس و البرلمان؟ و كيف نضمن عدم تغول أحد الفريقين و تسلطه على الآخر.

·         من الذي سيخول سلطة إعلان الحرب؟ و سلطة إعلان حالات الطوارئ الداخلية و حظر التجول؟

·         ما هي الضمانات الدستورية لعدم انقلاب الجيش و سيطرته على الدولة؟ و كيف نضمن استمرار مدنية الدولة و نمنع إعادة عسكرتها.

·         هل سيكون البرلمان من مجلس واحد أم مجلسين؟ و إذا كان سيتكون من مجلسين فما هي الأسس التي سيتم على أساسها اختيار أو انتخاب أعضاء كل منهما؟ و كم عدد أولائك الأعضاء؟ و لماذا؟

·         ما هي الأسس التي سيتم تكوين جهاز (أو أجهزة) الاستخبارات وفقها؟ و ما هي معايير اختيار أعضائها.؟ و ما آليات التحقق من توفر تلك المعايير؟ و ما هي الجهة العليا التي تتبعها؟ و كيف نضمن عدم تجنيد أعضائها من قبل جهات خارجية أو داخلية؟ أو توجيههم لصالح أجندات ضارة بالوطن من طرف مراكز قوى خارجية أو داخلية؟ و هل سيتم إدماج الأجهزة الاستخباراتية و الأمنية العاملة الآن ، و التي كانت عاملة قبل الثورة؟

·         ما هي الضمانات الدستورية لتحقيق التنمية الشاملة و التوزيع العادل للثروة و تنميتها و حسن استغلالها؟

·         كيف نضمن عدم سيطرة قوى أجنبية على السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في الدولة؟ أو بعض أعضاء تلك السلطات؟

·         هل ترى أن النظام الفيدرالي صالح لليبيا؟ و لماذا؟

·         هل سيتم انتخاب رئيس الحكومة (الرسمية) أم سيتم تكليفه؟

·         كيف نضمن عدم سيطرة أحزاب بأجندات خارجية و تمويل خارجي، أو أحزاب ذات أجندات داخلية ضارة؛ على السلطة أو جزء منها؟

·         ما هي الحقوق الدستورية للأقليات العرقية و المذهبية و الدينية (إن وجدت).

·         هل سيسمح بعودة الليبيين (بما فيهم اليهود) الذين نزحوا من البلاد إبان حكم الطاغية؟ و هل ستقدم لهم أي تعويضات؟ و ما هي التعويضات إن وجدت.

·         ما هي المعايير التي تميز الليبي عن غيره (كجنسية)؟ علما بأن الطاغية كان قد حاول العبث بالنسيج الاجتماعي الليبي. و ما هي معايير التجنيس و شروطه في المستقبل.

ثانيا الحكومة المؤقتة:

·         هل سيتم الإبقاء على الحكومة الحالية أو بعض أعضائها؟ و في حالة البعض؛ من بالتحديد؟

·         إذا كان المزمع استبدال الحكومة الحالية بحكومة جديدة؛ فما هي معايير اختيار أعضائها؟ و ما هي الآليات التي تضمن توفر تلك المعايير؟

·         ما هي المهام الأولى أو الأساسية، التي يجب أن تكلف بها الحكومة المؤقتة؟

·         ما هي الصلاحيات التي ستخول لرئيس الحكومة المؤقتة؟

·         كيف نتأكد من أن الحكومة تؤدي المهام الموكلة إليها؟ و ما العمل في حالة مخالفتها لتلك المهام أو الاشتباه في وجود حالات خيانة بالحكومة و أجهزة الدولة؛ على أي مستوى كان (عدم النزاهة، أو التآمر مع جهات خارجية ضد مصلحة الوطن)؟

·         كيف ترى أهم معالم السياسة الخارجية الليبية خلال المرحلة الانتقالية القادمة؟

ثالثا الانتخابات القادمة:

·         متى ستبدأ الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة؟ و لماذا؟

·         هل سيتم المحافظة على المفوضية الحالية للانتخابات؟ و لماذا؟

·         كيف نضمن نزاهة الانتخابات القادمة؟

ثالثا خاص بالقضاء و الإعلام:

·         هل ترى أن القضاء الحالي جيد؟ و إن لم يكن، فما هي سبل إصلاحه؟

·         هل ترى أن الإعلام الوطني الحالي جيد؟ و إن لم يكن، فما هي سبل إصلاحه؟

·         ما هي الجهة التي ستكون مسئولة على تمويل القضاء و الإعلام (تحديد و صرف المرتبات، توفير التجهيزات و المقرات.. الخ).

·         كيف نضمن عدم سيطرة الجهات الممولة للقضاء و الإعلام على تلك الجهات، و توجيهها لتنفيذ برامج خاصة بالجهات الممولة (أجندات)؟

·        ما هي القوانين التي سيتم التعامل بها و التقاضي وفقها خلال الفترة الانتقالية الثانية (المؤتمر الوطني)؟ هل سيستمر العمل خلال فترة انعقاد المؤتمر الوطني بالقوانين التي صدرت في عهد الطاغية، أم سيتم تجميدها؟ أم إلغاؤها كليا أو جزئيا؟ و إن كان جزئيا؛ فما هي القوانين التي ستجمد أو تلغى. و هل ستسن قوانين جديدة بديلة أم لا؟

·         ما رأيكم في القوانين و القرارات التي أصدرها المجلس الانتقالي الحالي، و هل ترون استمرار العمل بها أو بعضها أو تعديلها أو إلغائها جملة و تفصيلا؟ و إذا كان المزمع إلغاء (أو تعديل) بعضها؛ فما هي تحديدا؟

·         كيف نضمن عدم خضوع الإعلام لأصحاب الأجندات غير الوطنية، أو تجنيده من طرف جهات خارجية ضد مصلحة الوطن؟

·         ما هي أهم القوانين التي ترى ضرورة إصدارها في المرحلة الانتقالية القادمة؟

·         كيف ترى محاكمة أزلام النظام السابق، و في ظل أي قانون؟ و هل سيتم ذلك قبل تعديل القوانين التي صدرت في عهد الطاغية أم بعد ذلك؟

·         كيف ترون تحقيق العدالة الانتقالية؟

·         هل ستتم محاسبة و محاكمة الثوار جنائيا؟ و لماذا؟ و إن كانت الإجابة بنعم، فتحت أي قانون؟

·         هل ترون أن السلاح المنتشر عشوائيا الآن يشكل مشكلة و خطرا على البلاد؟ و إن كان ذلك، فما الحلول التي تقترحونها؟

و إن لم تكن لديك إجابات مقنعة لما سلف، فأنت لا تعرف لماذا أنت ذاهب إلى المؤتمر الوطني، نرجوك أن تترك الفرصة لغيرك.

بالله عليكم.

لا تجعلونا حقل تجارب مرة أخرى.