من يخلف الديكتاتور

‏ إن سقوط النظام الديكتاتوري ليس معزولا بحال من الأحوال، عن سياق الممارسات القمعية والاستبدادية التي تهمش بنية المؤسسات، وتشل روح المبادرة لدى الأفراد ، وتستهدف طرق و وسائل التواصل الممكنة بين أفكار الفرد والجماعة، على اعتبار أن مثل هذا التواصل، هو نشاط سياسي انقلابي يدخل في دائرة المحرم والمحظور.

‏

قطع قنوات التواصل

‏بدءً من الاستيلاء على منابر الإعلام وقمع الصحافة الحرة، وتأميم أو فرض القيود على حركة الطباعة والنشر، ومرورا بإغلاق المنتديات، و حظر الاجتماع في الأماكن العامة من دون موافقات أمنية مسبقة و انتهاء بفرض رقابة على أي نشاط فردي يحاول إيصال أفكاره ورسائله المختلفة للآخرين؛ فإن النخب السياسية و الاجتماعية  المعادية للفكر الشمولي، من رجال فكر وسياسة وحتى أدب وفن.. ستفقد - في ظل مثل هذه الممارسات - حقها في التواصل الفكري الحر مع شرائح المجتمع، وستحرم من إمكانية تكوين علاقة خلاقة قوامها التأثر والتأثير، و التفاعل الحي بين الفكر الفردي المستقل، والممارسة الجماعية الباحثة عن أفق مختلف إلى هذا الحد أو ذاك، عن الزي الموحد الذي يفرضه النظام الديكتاتوري في مناحي الحياة كافة.

‏في البداية يستهدف النظام الديكتاتوري من خلال  هذه السياسة، رموز المعارضة  البارزة ورجالها المؤثرين في الشارع، فيضيق عليهم في مجالات عملهم، أو يطاردهم أمنيا وعسكريا، ويزج بهم في السجون، مختلقا شتى التهم التي تبرر من وجهة نظره سجنهم وتعذيبهم لسنوات طويلة، أو دفعهم للتشرد في المنافي، أو حتى إعدامهم باعتبارهم أعداء للشعب والثورة.. لكننا شيئا فشيئا نكتشف، أن النظام الديكتاتوري سيعمد دائما وأبدأ، إلى اغتيال رموز المجتمع، وتهميش أصواتهم الحرة والمؤثرة، حتى في المجالات التي لا تتصل بالعمل السياسي المباشر.. إنه يعمد لم إلى إلغاء صورة الرمز، والصوت المؤثر في وجدان الناس وعقولهم لأنه لا يسمح سوى برمز واحد، وبطل واحد، و قائد واحد، ومربي واحد، ونجم واحد، تتصدر صورته كل آفاق العمل والحياة.. ألا وهو الديكتاتور.

‏داخل النظام و خارجه أيضا

‏لا يسمح الديكتاتور حتى في داخل نظامه، أن يخرج من بين حاشيته و وزرائه رجل يحترمه الناس، ويرون فيه رمزا لقيمة أو فكرة أو اتجاه.. فعقلية ألتسلط و الطغيان، لا تسمح سوى بوجود أتباع وظلال لا رجال دولة.

‏وفضلا عن ذلك كله، فإن حاشية أي ديكتاتور تضم عادة فئتين من أصناف الرجال:

‏- الأولى: رجال دولة ضعفاء ليسوا أكثر من ألعوبة سافرة بيد الديكتاتور.. لا يتورع عادة عن إحراجهم، والتندر عليهم، وإبراز ضعفهم أمام الآخرين متى اقتضت الحاجة.

‏- والثانية: رجال أقوياء في مواقع حساسة أمنيا، لكن جلهم من المتورطين بارتكاب مجازر بعد أن تم اتخاذهم أداة لتنفيذ الجرائم والقضاء على المعارضين، وترويع وإرهاب المجتمع.. والجميع في النهاية لا يستحق الاحترام، ولا يمكن أن يشكل رمزا وطنيا منافسا في وجدان الناس.

‏أما الفئة الخاصة التي تتمتع ببعض التوازن والحرفية في المهام التي تؤديها ، وفي احترام التقاليد التي تحكم عملها ، وهي فئة تتشكل حول الديكتاتور انطلاقا من مواقع سابقة لعهده،

 أو من بقايا آليات عمل لم يطلها التخريب بعد ؟ فإن الديكتاتور سرعان ما يكتشف إمكانية أن تشكل حضورا ما مستقبلا، فيستغني عن رجالها بطريقة هادئة، أو يضعهم عليهم شروط تدفعهم للاستقالة والانسحاب.

‏وإذا كان الديكتاتور لا يسمح بوجود الرمز الوطني المنافس داخل نظامه، فإن من الطبيعي ألا يسمح بظهور هذا الرمز من خارج عباءة النظام ، حيث يبدو الخطر أشد على صورة الديكتاتور وعلى معاني تفرده المطلق.

‏ومن هنا تتحالف وسائل القمع والدعاية والإعلام معا ، على منع ظهور أي شخصية سياسية أو وطنية تحظى باحترام فئات واسعة من الناس، وذلك إما باستخدام وسائل الترغيب والترهيب مع الزعامات التقليدية واحتواها لكي تنضوي تحت لواء الديكتاتور، أو بتلميع  شخصيات مهزوزة وبهلوانات مضحكة ودفعها للواجهة للتشويش على أصحاب الجدارة الحقيقية ممن يمكن أن يكون لهم تأثير ما على الرأي العام، ولتعميق ذلك البون الشاسع في المقارنة بين الديكتاتور وكل من حوله في السلطة وخارجها.

‏و إذا كان تاريخ الحكومات الديمقراطية، أو حتى شبه الديمقراطية، يحفظ للأجيال أسماء الكثير من الشخصيات الوطنية البارزة ، التي كان لها مواقف مشهودة، ومآثر باقية في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأدب تلهم الشعور الوطني باستمرار، فإن ليل الديكتاتور الطويل يطفئ كل من حوله من أبطال ورموز.. ليبقي صوته وصورته ساطعة بالأباطيل والأكاذيب وشعارات عبادة الفرد والولاء المطلق لسياسة إلغاء العقل والكرامة.

‏مجتمع يحطم النجوم:

‏وينعكس هذا على نفسية ومزاجية المجتمع، الذي يتعامل بكثير من القسوة والإلغاء، مع النخب البارزة التي قد تلمع- بفضل مثابرتها وصلابتها الشخصية - في مجالات الأدب والفن والإبداع.. فهو يطالبها بأن تجترح المعجزات لكي تثبت جدارتها وقوة تأثيرها في حياة الناس، ويحملها كل قهر وعجز حياته اليومية، فتغدو جرأة الشاعر أو مغامرة الصحفي لا معنى لها لأنها لم تفك أسر سجين، ولم تخفف معاناة  مضطهد، ويغدو إبداع الفنان الذي بلغ مرتبة كبيرة من النجومية مشكوكا في أمره، لأنه ينضوي في كل ما يقدم تحت مظلة السلطة ومصلحتها، مهما سعى للنقد والحديث عن الخطأ في أعماله.. ومهما حاول أن يوسع الهامش الصغير المتاح لتقديم فن نظيف ضمن حدود الممكن، ولقول ما قد يبدو من الآخر بطولة.

‏و المحصلة المنطقية لكل هذه الممارسات التي يشترك المجتمع في صياغة آثارها وأبعادها من دون أن يدري، هي غياب نجوم المجتمع، وتحطيم رموزه الحقيقة، وإقصاء نخبه البارزة، وتفريغها من المكانة الاعتبارية التي يمكن أن تلعبها، وينبغي أن تلعبها في التواصل مع الشارع، والتأثير فيه، وتحريكه في وقت الأزمات الخانقة.. وهذه كوارث لا علاقة لها بقدرة المعارضة على الصمود والاستمرار والمقاومة بالضرورة، بل هي وثيقة الصلة، بآلية ممنهجة لتحطيم الفرد في الأنظمة الديكتاتورية، ولمحاصرة العقل المبدع، واغتيال جوهر الروح الإنسانية التي ترتد، في أكثر مواقفها بطولة، نحو أقصى درجات المقاومة والتشبث بالحياة، لكنها تنسى أو تنشغل في مقاومتها البطولية تلك، عن تطوير أساليب الحضور، و إنضاج أدوات التأثير الفاعل في ساحة الحياة العامة الملبدة بغيوم الخوف ووحشة الطغيان.

أين البديل

‏وعندما تدق ساعة الحقيقة، ويسقط النظام الديكتاتوري بفعل الضربات الداخلية المتفجرة، أو الظروف الخارجية المتغيرة.. فإن الكارثة الأولى التي يواجهها المجتمع، والسؤال الأول الذي يلح على الجميع هو: من البديل؟

‏وحين يتأمل الناس حولهم، بين ركام الخراب الذي يملأ الأفق، سيكتشفون في لحظة عجز وتأزم.. أنه بالفعل لا بديل للديكتاتور.. وأن كل البدلاء المطروحين على الساحة لا يملكون الشرعية الكافية، لأنهم لا يستحقونها، و لأن من يستحقها قد عزل وهمش، ومنع من الوصول بأفكاره إلى الناس، ومن بناء قاعدة تمثيل شرعية داخل المجتمع، على أساس العمل الوطني المخلص والعلني، الذي كان محظورا أيام الديكتاتور.

‏وبالطبع ستدفع المجتمعات والأوطان في لحظات الأزمات، ثمن غياب الزعامات والقيادات الوطنية المؤهلة والقادرة على ملء الفراغ الذي تركه الديكتاتور على شكل تركة سوداء حبلى بالمصائب والكوارث والآلام، وسيكون ثمن غياب مثل هذه الرموز والزعامات داخل النظام من جهة وفي أوساط المعارضة التي جاهدت طويلا من أجل البقاء وحسب من جهة أخرى؛ باهظا ومكلفا بكل المقاييس، إن لم تتح الظروف الاستثنائية  الخاصة نشوء زعامات نظيفة ، في غفلة من يد البطش، تكون ذات ماض وطني عريق، أو ذات تأثير متوهج في نفوس الناس.

‏لكن الظروف الاستثنائية لا تكون دائما في مصلحة الشعوب وهي تصحو من ليل الديكتاتورية الطويل على فجر دام لن يكون مشرقا بشمس الحرية وحدها . . وهكذا أمسى الوطن المنهار، بلا بديل مقبول من الجميع.. وبلا بديل يحظى باحترام وثقة الجميع، لأنه حرم من بناء مثل هذا البديل لسنوات. وريثما يخلق ، عن طريق الممارسة الديمقراطية السليمة ، سيكون على المجتمعات أن تنظف الساحات العامة والشوارع  من صور الديكتاتور و تماثيله ونصبه التذكارية و أقواله المأثورة على أمل أن يكون الغد أكثر تعددية و أكثر غنى برجال و شخصيات و رموز يزينون سماء الوطن و يضيئون عتمة  الذاكرة من جديد.

عن كتاب: الصندوق الأسود للديكتاتورية (بتصرف قليل).

مهندس / خالد عمر أبوخبطة

تجمع ليبيا الرخاء

ثورة فبراير ، هل لها من إنجازات:

دأب كثير من المشككين ، و أجزم أن معظمهم من الأعداء (الظاهرين و المنافقين) على ترديد سؤال: ماذا حققت ثورة 17 فبراير؟

و كأن لسان حالهم يقول "يا حسرة على إنجازات ثورة الفاتح العظيم"

و لفظة "الفاتح العظيم" هنا ترجع على سيدهم الدجال طبعا.

ثم تنتفخ أوداجهم و كأنهم قد حققوا إنجازا عظيما (يضاف إلى إنجازات الفاتح) كونهم أفحموا أحد الثوار أو مؤيدي الثورة ، أو على الأقل ليثبتوا لأنفسهم أنهم "كانوا دائما على حق".

لقد شرحنا و كررنا (دون جدوى) محاولة إفهامهم ؛ من يكون فاتحهم العظيم ، و ماذا فعل ، و ما حقيقة إنجازاته التي يتباهون بها ، و لكن القوم كان (لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا).

لقد سجنت "الأمة الليبية" - إن جاز التعبير - بكاملها في زنزانة مظلمة دهرا من الزمن. تأكل و تشرب و تذل و تقهر، و تعيث الجراثيم الخبيثة و الأمراض الفتاكة في جسدها فسادا ، دون بصيص من أمل.

لقد حرمت الأمة الليبية أي مصدر للضوء ينير لها الطريق ، و منعت من تكوين أي نجم تسترشد به ، و مسخت - نفسا و عقلا - بطريقة جعلتها تحارب كل رمز ، و كل مثل أعلى قد يظهر من بينها يدلها و يهديها إلى سبيل الرشاد.

لقد حرمت الأمة تاريخها ، فصارت "كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار" ، و جُهّلت فجهلت. جهلت تاريخها ، و تراثها ، و آثارها ، و أخلاقها ، و آدابها ، و تعاليم ربها و نبيها. إضافة إلى جهلها بما يفعله العالم من حولها ، و ما وصلت إليه الأمم الأخرى من دونها ، و كيف؟ ،،، فصارت "كالأنعام بل هم أضل سبيلا".

ثم ، و بفضل الله و توفيقه و قدرته العلية ، كانت ثورة فبراير المجيدة.

،،، خرجت الأمة من الظلمات إلى النور.

لكنها خرجت عمياء ، بيضاء العينين ، تتلمس طريقها و تصطدم بكل جدار و تتعثر بكل عقبة ، فيمتلئ جسدها المريض أصلا بالكدمات. و كم من أبنائها - الذين لا عزم لهم - صار يحن إلى الزنزانة العفنة لأنه لم يحتمل تلك الصدمات و الكدمات ، غير واع بأنه يتعافى و ما الألم الذي يحسه إلا دلالة على أن جسم الأمة لا يزال حيا قابلا للشفاء.

إلا أن الخروج من الزنزانة المظلمة إلى نور الشمس و الهواء الطلق هو أول و أكبر إنجاز من إنجازات ثورة التكبير.

ثم حاولنا - بسبب قلة خبرتنا و استعجالنا النتائج - البناء على الأنقاض. فحدث أن انهار البناء علينا مرات و مرات، فزادت كدماتنا ، و ألمنا.

إلا أن مجرد قدرتنا على الهدم و محاولة البناء كانت إنجازا عظيما آخر من إنجازات ثورة التكبير.

و لم ندر أن تلك الأنقاض التي تكاسلنا عن إزالتها صارت مقرا للحشرات و القوارض الضارة والأفاعي السامة التي لم تتورع عن لدغنا في كل فرصة ، فحاولنا مكافحتها.

و ذلك إنجاز آخر من إنجازات ثورة التكبير ، لأننا كنا في زنزانتنا مكبلين تنال منا كل دواب الأرض ، دون قدرة على رد أذاها ، كبيرا كان أو صغيرا.

الأمة تتعافى.

جمعيات ، تجمعات ، منظمات ، أحزاب ... الشعب يعيد تنظيم نفسه ، أمور كانت في السابق ضرب من الخيال.

عشرات الصحف ، و مثلها من المحطات الفضائية ، بعد أن كنا نقتات على زبالة محطة واحدة ، تنفث في عقولنا سموم الشيطان الأوحد.

مواقع على شبكة المعلومات ، و صفحات "الفيس بوك" صور ليبيا القديمة ، صور طرابلس القديمة ، لهجتنا القديمة ... الأمة تستعيد تراثها و تاريخها قبل أن يتلاشى.

و هذا إنجاز عظيم من إنجازات ثورة التكبير.

مجلس انتقالي ، مؤتمر وطني عام ، برلمان ، 5 حكومات متتالية ، لجنة دستور ، تكتلات حزبية ، تكتلات عسكرية ، تحالفات ، مفاوضات ، اختلافات ، اتفاقات ... الأمة تخوض تجربتها السياسية ، تتعلم و تتدرب ، تخطئ و تصيب. و من لا يحاول و يخطئ فلن يصيب. و قد كنا محرومين حتى من مجرد المحاولة. و هذا إنجاز عظيم آخر من إنجازات ثورة التكبير.

إن إنجازات ثورة التكبير تتم ببناء الإنسان ، و ليس ببناء الجدران.

فإذا نشأ إنسان فبراير الحر ، فهنالك سيكون الإبداع و سيكون الإنجاز المادي على الأرض مجرد تحصيل حاصل.

إن بناء بيت يحتاج إلى عدة شهور.

فما بالكم ببناء دولة ، و إحياء أمة!

لن يتم الأمر في بضع سنين ، و لو تم لجزمنا يقينا بأن ثورتنا مزيفة.

الثورة تحتاج إلى سنين عددا لتكتمل و تحقق أهدافها.

أما الدولة فبناؤها يحتاج إلى ردح طويل من الزمن.

و إلى كثير من المعاناة ، و الدموع و الدماء و ،،، الصبر.

إلا أن الأمر يستحق ذلك.

و إخراج أمة إلى الوجود يستحق ذلك.

و ليبيا تستحق ذلك.

صحابة النبي صلى الله عليه و سلم جاهدوا و صبروا لمدة 23 عاما و زيادة ، و لم ينالوا من الدنيا شيء سوى بناء الفكر و تجديد الإنسان.

و لم يقولوا "ماذا أنجز الإسلام"

و بشر الصابرين.

تدخل عسكري ضد الهجرة غير الشرعية ؟؟؟

ما سمعنا بهذا في الملة الأولى.
الهدف هو ليبيا ، و سيادتها الوطنية ، و ما الهجرة غير الشرعية إلا ذريعة ، و عذر أقبح من الذنب.
الهدف هو تثبيت عملاؤهم ، و إرجاع ليبيا إلى عصر الديكتاتورية.
و شرط قبول ا"الحكومة الليبية" هو شرط واه لا معنى له ، فالحكومة الليبية ستقبل و ترحب بكل تأكيد.
لأنهم يقصدون الحكومة التي لا تمت إلى ثورة 17 فبراير بصلة ، و لا يهمها ليبيا و لا سيادتها الوطنية.
إنهم يقصدون :
حكومة طبرق.

ملاحظات حول شكل الدولة و المقومات الأساسية بمسودة الدستور

المادة 6: هي من صياغة "أدريان بلت" و لا يجوز ذلك شرعا ، فالله مصدر السلطات و التشريع ، و لم يرد أي نص شرعي بكون السيادة (وديعة الأمة).

المادة 10: بها خطأ لغوي لا يليق بدستور البلاد و إن كان صغيرا في العبارة التي تقول : "رئاسة الوزراء و الوزراء و وكلاء الوزارة" و الصحيح هو: "رئاسة الوزراء، و الوزارة، و وكالة الوزارة" ، و كذلك خطأ لغوي في العبارة التي تقول: "المفوضية العليا للانتخابات، و رؤساء و مجالس الهيئات الدستورية المستقلة" و الصحيح هو: " رئاسة المفوضية العليا للانتخابات ، و رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة و أعضاء مجالسها".

المادة 13: يجب أن يضاف إليها عبارة " بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" لكي لا يحدث أي التباس بالتعارض مع المادة 8 - فالمواطنون غير متساوون بحكم الشرع.

المادة 14: عبارة "و ممارسة السلطة على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية و الرقابة و المساءلة" هي مجرد عبارة إنشائية لا قيمة لها ما لم يرد لها تفصيل واضح.

المادة 15: لا قيمة لها دستوريا. و لا تهم المواطن (الدستور هو عقد لين الشعب و السلطة).

المادة 19: الفقرة 1 إنشائية و لا قيمة دستورية لها. الفقرة 2 ؛ يجب أن تستبدل الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب على الحكومة أن تقوم". الفقرة 3 ؛ يجب أن تستبدل الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب على الحكومة أن تعمل". و إلا أصبحت المادة برمتها لا قيمة لها سوى دغدغة العواطف و الأطماع.

المادة 20: يجب استبدال الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب أن تسعى السلطات إلى"  ، و العبارة ابتداء من كلمة "و المكانية" إلى آخر الفقرة هي عبارة إنشائية  قيمة دستورية لها.

المادة 21: يجب أن توضع كلمة "يجب" في بداية الفقرتين 1 ، 2 ، و أن تستبدل كلمة "الدولة" بكلمة "السلطات" (الدولة هي: شعب+ أرض+ سلطة). الفقرة 3 من المادة ؛ يجب أن تضاف كلمة "العامة" بعد كلمة "الطبيعية.

المادة 22: يجب استبدال عبارة "و تعمل الدولة على" بعبارة: "و يجب على السلطات أن تعمل على".

المادة 24: يجب استبدال كلمة "الطبيعية" بكلمة "المعدنية" و يجب إضافة عبارة "الواقعة في الأراضي المملوكة للدولة" بعدها، وفي حالة عدم إدخال هذه التعديلات نكون قد أسسنا لدولة شيوعية (حيث أن المراعي و الأسماك و الأملاح هي ثروات طبيعية ، و بالتالي تكون محتكرة من قبل السلطات ، و الجبس الذي في مزرعتي سيكون حق لكل الشعب باعتباره معدنا).

المادة 25: نقترح إلغاء كلمة "المجتمع" باعتبار المجتمع جزء من الدولة.

ملاحظات عامة:

1.    لا يتضمن الدستور أي مادة أو بند يضمن حمايته ، و حماية الحرية و الديمقراطية ، و بالتالي سيصبح هذا الدستور في حكم العدم - و معه حقوق الشعب - عند وصول أي فاشي إلى السلطة.

2.    لا يوجد بين مواد الدستور ما يمنع وصول أتباع النظام السابق إلى السلطة ، علما بأنهم يملكون أهم المقومات التي قد تمكنهم دون غيرهم من الوصول إليها و هي المال و الإعلام و العلاقات مع الخارج.

3.    لا يوجد مواد تنظم جهاز / أجهزة المخابرات (و هي أخطر أجهزة السلطة و الحكم على الإطلاق) و لا العلاقة بينها و بين باقي السلطات ، و لا ما يضمن عدم تغولها على الشعب ، أو سوء استغلالها من قبل السلطات.

4.    لا يوضح الدستور ما إذا كان نظام الحكم رئاسي أم برلماني أم مختلط ، و لا أي تفاصيل تتعلق بذلك (على أهميتها) ، و لا ما يضمن عدم التلاعب بالانتخابات.

5.    لا يوضح الدستور علاقة الجيش بباقي السلطات ، و لا ما يضمن عدم تغوله على الشعب أو اتخاذه كأداة قمعية ضده.

6.    لا يوجد بين مواد الدستور ما يضمن عدم تلاعب السلطات بالمال العام ، أو استغلال أعضائها لنفوذهم لغرض الإثراء أو احتكار السلطة أو التعالي على الشعب أو اتخاذ أي إجراءات تضر به.

مهندس / خالد أبوخبطة

شكل الدولة و المقومات الأساسية بمسودة الدستور

بعيدا عن السياسة - قريبا من الوطن

رغم الأحداث المتلاحقة و التي تضغط علينا بشدة للقيام برود أفعال تجاهها ، إلا أن تفاؤلنا و أملنا بالله سبحانه و تعالى يدفعنا إلى التفكير في المستقبل. مستقبلنا القريب.

نظرا لعملي لسنوات طويلة في مجال البناء الإنشاءات ميدانيا ، و بشكل متواز أعمل في التعليم العالي (في نفس التخصص) لاحظت - بالإضافة إلى القصور الشديد الذي يعاني منه التعليم - لاحظت أن هناك هوة رهيبة تركت قصدا دون أي محاولة لسدها ، رغم توفر الإمكانيات.

إنه اليد العاملة الفنية الماهرة التي تستطيع تنفيذ العمل على الأرض.

و رغم وجود الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل ، و الراغبين فيه ، نظرا لعدم اتساع مقاعد الجامعات ، أو لعدم رغبتهم ، أو قدرتهم على مواصلة الدراسة ، نرى أنهم يعانون من عدم توفر أي مهارت تساعدهم على الحصول على أعمال ، و يتم في ذات الوقت اللجوء إلى العمالة الوافدة من قبل القطاعين العام و الخاص.

و يبدو لي أن ما يعاني منه قطاع البناء ؛ تعاني منه باقي القطاعات الأخرى ، و هذا الأمر سبب تخلفا شديدا للبلاد ، و أعطى الأجنبي قدرة على التحكم في سوق العمل ، بل و ربما حتى في السيادة الوطنية إلى حد ما.

عليه فأنا اقترح مشروعا بسيطا ، يمكن أن ينفذ منه نموذجا ، فإن نجح يمكن تكراره و لتخصصات مختلفة ، و إن فشل فلن نخسر كثيرا ، و هو ناجح بإذن الله لو وجد من يتبناه من رجالات الدولة و أصحاب القرار.

معهد حرف البناء:

·         يقبل هذا المعهد الطلاب من جميع الأعمار ، و لا يشترط مستوى دراسي معين.

·         ليس به دراسة نظرية سوى مادة واحدة هي (تحسين الإملاء و الخط) على أن يتم تدريب الطالب على هذه المادة أيضا بشكل عملي.

·         بالنسبة لأخلاقيات المهنة و إجراءات السلامة المهنية يتم دمجها مع التدريب العملي.

·         مدة الدراسة في المعهد 6 أشهر. يتم التدريب خلالها على تخصص واحد فقط.

·         تخصصات المعهد :

نجارة الخرسانة - البناء - حدادة الخرسانة - اللياسة (الملعقة) - البلاط - الطلاء و أعمال الجبس - نجارة النوافذ و البواب (تركيب) - كهرباء المباني - التركيبات الصحية.

·         يمكن إضافة تخصصات أخرى في المستقبل مثل: الأسفلت - حفر و دق الخوازيق - لحام كهربائي - تركيبات حديدية.

بهذا نكون قد ساهمنا بشكل رائع في بناء النهضة العمرانية التي نتطلع إليها ، و ساهمنا في زيادة دخل الفرد و المحافظة على الثروة القومية ، و ساهمنا في تحقيق الرخاء و حل العديد من المشاكل الاجتماعية ، أو الوقاية منها.

و من سيقول بأن "الليبيون يرفضون هذه الأعمال" أقول له:

ليس صحيحا ، ما يرفضه الليبيون هو الإهانة و المعاملة بازدراء ، و ليس العمل المثمر المفيد.

مهندس / خالد عمر أبوخبطة

كيف نختار قادة البلاد

لقد تعاقب علينا منذ اندلاع ثورة التكبير 4 من الربابنة أو "الريّاس"

ربما كان بعضهم قراصنة ،،،

و لكن ليست هذه هي المشكلة الوحيدة ، فبالإضافة إلى الربان و البحارة ، لا بد للسفينة من خريطة تحدد مسارها ، و أجهزة ملاحية تضبط سيرها و تبين إن كانت تسير في الاتجاه الصحيح أم لا.

بدون ذلك فإن السفينة لن تصل إلى أي هدف ، و قد تضيع في البحر و تدور في دائرة مغلقة حتى يهلك من فيها ، أو قد تدخل في دوامة فتغرق لا سمح الله.

و هاهو ذا الربان الخامس يكاد ينهج منهج سلفه ، فيبحر بنا دون خريطة و لا حتى بوصلة.

نحن لا نشكك مطلقا في وطنية السيد "عمر الحاسي" ، و لطالما زكيناه ، و طالبنا بأن يتبوأ أعلى المناصب القيادية في البلاد.

و مع ثقتنا في حسن نواياه ، إلا أننا نرى أن غياب المعايير الواضحة و الآليات العلمية ، أوقعه في سوء الاختيار ، لبعض أعضاء حكومته على الأقل.

و حتى لا يظل كلامنا مجرد تنظير ، فسنحاول المساعدة باقتراح بعض المعايير و الآليات التي نرى ضرورة إتباعها لاختيار و تكليف الوزراء و الوكلاء في أي حكومة ، علما بأن مهمة الوزير هي مهمة سياسية تتمثل في الفهم الشامل و العميق للواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و من ثم وضع الأفكار الأساسية و الخطوط العريضة للقطاع الذي يقع ضمن تخصص وزارته ، أما وكيل الوزارة فمهمته إدارية تنفيذية بشكل أكبر ، تتمثل في وضع الآليات و الأساليب التي تضمن تحقيق أهداف وزارته على أفضل وجه ، و بأقل التكاليف ، و أقصر وقت ممكن.

و من المعايير المقترحة للاختيار ، ما يلي:

1.    أن يكون معروفا بالنزاهة و التقوى (قبل و بعد اندلاع الثورة).

2.    ألا ينطبق عليه أي بند من بنود العزل السياسي.

3.    أن يكون من العاملين في القطاع أو المهتمين به أو من ذوي الخبرة و الدراية في مجاله.

4.    أن يتمتع بقدر عال من القدرات الإدارية و التنظيمية و أساليبها الحديثة (خاصة الوكلاء).

5.    أن يتمتع بقدر عال من المعرفة بالسياسة الداخلية و الخارجية و البروتوكولات الدبلوماسية (خاصة الوزراء).

6.    أن يكون ذو رؤية واضحة في مجاله بشكل خاص و في الشأن الوطني بشكل عام.

7.    أن يتمتع بشخصية قوية و قدرات قيادية مميزة.

8.    أن يكون له قدرة عالية على التعلم و التطور الذاتي.

9.    أن يكون لديه روح المبادرة و القدرة على الإبداع و استشراف المستقبل.

10.                      أن يتقدم ببرنامج واضح يذكر فيه أهدافه و أساليبه المقترحة للوصول إليها بشكل قابل للقياس و التقييم.

أما الآليات التي يمكن إتباعها فمنها:

1.    طلب السير المهنية الذاتية للمرشحين.

2.    المقابلة الشخصية مسبقة الإعداد (وضع عدد من الأسئلة بما يتمشى مع كل منصب).

3.    إعداد استمارات معلومات ذات طبيعة خاصة ، و تكليف أخصائيين لدراستها و استخلاص ما بها من تناقض أو تدليس.

4.    تشكيل لجان تقصي للسؤال عن المرشحين للمناصب في أماكن عملهم السابقة و مناطق سكنهم.

5.    تكليف الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات حول المرشحين من المصادر الرسمية (المصارف في الداخل و الخارج - النيابات - المحاكم .. إلخ)

6.    الاستعانة بالأجهزة المتخصصة بجمع المعلومات لجمع أكبر قدر من المعلومات حول المرشح ، ثم مقارنتها بما أدلى به من بيانات خلال سيرته الذاتية و الاستمارات التي قام بتعبئتها و المقابلة الشخصية التي أجريت له ، مع محاولة اكتشاف أي كذب متعمد أو تدليس أو إخفاء متعمد للمعلومات.

7.    إجراء بعض الاختبارات المعلنة و السرية لقياس مدى نزاهة المرشح و وطنيته و أمانته و خبرته.

8.    اشتراط فترة تجربة يمكن خلالها الاستغناء عن خدماته دون أي تبعات قانونية أو مالية.

9.    عرض قائمة المرشحين على اتحاد ثوار ليبيا ، و تغيير كل من يتم الاعتراض عليه لأسباب وطنية.

هذا ما خطر على البال ، و أرجو من الإخوة الثوار استكمال ما قد يكون سقط من المعايير أو الآليات ، حتى نساعد من يريد بليبيا خيرا على اختيار الصالحين ، و الحذر من تسلق الفاسدين و المنافقين.

مع تمنياتنا بالتوفيق للسيد "عمر الحاسي" ، و كل من يقدر الله عليه تولي أمر البلاد و العباد.

مهندس / خالد أبوخبطة

مقترحات مقدمة للمجلس البلدي طرابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا: إدارة الأزمة:

1.     توفير الأمن عن طريق استدعاء رؤساء و نواب جميع مراكز الشرطة الواقعة في نطاق المجلس البلدي ، و كذلك رؤساء النيابات ، و الاجتماع بهم و التعرف على المشاكل التي تواجههم بهدف إيجاد أفضل الحلول التي تمكنهم من الرجوع إلى وظائفهم وأداء عملهم في أقرب وقت ممكن.

2.     إلزام جميع رجال الشرطة و الأجهزة الضبطية و العدلية بالرجوع إلى أعمالهم ، و في حالة عدم الرجوع خلال مهلة زمنية بسيطة يتم إيقاف رواتبهم و خصم مدة الغياب ، أما إذا تفاقم الغياب فيتم إحالتهم إلى التحقيق ، و فصل كل من يتهاون منهم. مع ضرورة إعلان ذلك خلال وسائل الإعلام.

3.     وضع الخطط الأمنية و نصب الكمائن للمجرمين و المخربين و الغوغائيين ، بغرض القبض عليهم و التخلص منهم ، مع ضرورة الاستعانة بثوار المناطق ، و الوطنيون من السكان ، في ذلك.

4.     توفير غطاء أمني كاف لجميع مرافق الدولة و خاصة مقر المجلس البلدي ، مع توفير حراسة خاصة للشخصيات الهامة بالمجلس ، و التي يتوقع منها اتخاذ قرارات حاسمة.

5.     توفير حماية أمنية جادة لجميع محطات الوقود الواقعة في نطاق المجلس مع إلزام أصحابها بفتح المحطات ، و من يتقاعس يتعرض لإجراءات عقابية.

6.     إلزام أصحاب محطات الوقود بتوفير مولدات كهرباء كافية لتشغيل جميع المضخات ، حتى لا تتعرقل حركة التزويد بالوقود أثناء فترات انقطاع التيار ، ما يسبب بدوره زيادة الازدحام على تلك المحطات ، و عرقلة المرور ، و التسبب في مشاكل اجتماعية عديدة، كالمشاجرات و تجمع البلطجية  و المخربون و الانتهازيون.

7.     إلزام جميع شركات النظافة العاملة في نطاق المجلس بأداء عملها على أكمل وجه ، بعد دفع مستحقاتها ، و توفير أطقم من المراقبين و المفتشين التابعين للمجلس أو الحرس البلدي و تكليفهم بمراقبة أعمال النظافة ، و إعداد تقارير دورية بالخصوص.

8.     الاجتماع برؤساء القطاعات الهامة الواقعة في نطاق المجلس كالصحة والضرائب و المحاكم و الحرس البلدي و السجل المدني ، و التعرف على المشاكل و الصعوبات التي تواجههم ، و مساعدتهم في تذليلها بالتنسيق مع الأجهزة المركزية للدولة.

9.     حفر عدة آبار ارتوازية بالمنطقة لغرض التزويد بالمياه في حالة انقطاع المياه من النهر الصناعي ، و تزويدها بما يلزم للتشغيل مثل المولدات و المضخات ، و الصمامات التي تضمن عدم تسرب المياه إلى الشبكة العامة ، و الخزانات و غيرها.

10.   توريد و تركيب عدد من المولدات المنفصلة لتزويد المرافق الحساسة بالكهرباء في حالة انقطاع التيار ، و يفضل أن يتم تركيب عدد منها للمناطق الواقعة في نطاق المجلس أيضا.

11.   التنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير احتياجات المواطن الأساسية و خاصة غاز الطهي و دقيق الخبز للمخابز.

12.   تفعيل المجالس العسكرية للمناطق ، والتي تعتمد على الثوار المتطوعين لتقوم بدور مساند للأجهزة الأمنية الرسمية عند الأزمات ، أو بدور بديل في حالة تقاعس تلك الأجهزة أو عدم قدرتها على أداء دورها على الوجه الأكمل مع توفير ما تحتاجه من مقرات و وسائل نقل و اتصالات و أسلحة و عتاد.

ثانيا التنظيم الإداري:

1.     البدء الفوري في تطبق قانون العزل السياسي و الإداري على كافة المرافق و الإدارات الواقعة في نطاق المجلس البلدي.

2.     وضع ما يكفي من الإجراءات و العقوبات الرادعة الكفيلة بمكافحة الفساد بدء من إدارة المجلس ، و انتهاء بأصغر المرافق الواقعة في نطاقه كرياض الأطفال و المستوصفات و غيرها.

3.     استبدال كافة الشخصيات الإدارية المشبوهة و المتقاعسة بشخصيات أخرى تتمتع بقدر عال من الوطنية و الكفاءة ، بناء على معايير واضحة و محددة ، و بإتباع آليات علمية تضمن عدم تسرب الفاسدين و الفاشلين و النفعيين.

4.      تقسيم المساحة الواقعة ضمن نطاق المجلس إلى مناطق إدارية (مديريات) متعددة (يمكن الاسترشاد بالمجالس المحلية للمناطق التي قامت تلقائيا إبان التحرير) ، و تكليف مدير منطقة مع عدد من المساعدين لكل منها ، و ذلك بغرض تسهيل وصول الخدمات إلى تلك المناطق و الإشراف عليها من حيث الإدارة والتأمين و المراقبة ، و التعرف على مشاكل كل منطقة و احتياجاتها ، على أن يراعى في ذلك التقسيم ما يلي:

a.     المساحة الجغرافية.

b.     الكثافة السكانية.

c.      توفر المرافق العامة.

d.     توفر الخدمات المختلفة.

5.     وضع هيكلية إدارية جديدة لإدارة المجلس بإتباع الطرق العلمية الحديثة، و تكليف كل فرد في تلك الهيكلية بمهامه كتابيا ، مع إيضاح كافة الإجراءات العقابية التي ستتخذ في حالة تقاعسه أو ثبوت فساده ، و مراعاة عدم التداخل في المهام و الاختصاصات.

6.     مراسلة كافة رؤساء القطاعات و مديرو المرافق العامة الواقعة في نطاق المجلس لطلب تقارير مفصلة عن الأحوال الراهنة بالإضافة إلى الآتي:

a.     احتياجاتهم الضرورية و العاجلة مرتبة حسب الأولويات.

b.     برنامج عمل مفصل لما تبقى من العام الحالي ، و حتى نهاية العام القادم 2015 م. مع كافة المقترحات الكفيلة بتطوير مرافقهم و مناطقهم و أجهزتهم.

c.      إعداد ميزانيات تقديرية مفصلة لما تبقى من العام الحالي ، و حتى نهاية العام القادم 2015م.

d.     قوائم بالملاك الوظيفي التابع لكل منهم مع تبيين أوجه القصور فيه ، و مقترحاتهم بالخصوص.

e.     تقارير دورية عن سير العمل بمرافقهم و أجهزتهم.

7.     إجراء تفتيش ميداني موسع و بشكل مستمر و بتوقيت غير منتظم ، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات و التعليمات ، و صحة المعلومات الواردة في التقارير ، وضبط أي شبهة فساد في الأجهزة الإدارية و المرافق التابعة للمجلس البلدي.

8.     وضع حوافز تشجيعية مادية و معنوية للأفراد و المجموعات التي تبدي التزاما كبيرا ، أو مجهودات غير معتادة ، أو مبادرات جيدة ، و من تلك الحوافز:

a.     مكافآت مالية مقطوعة و هدايا عينية كالسيارات و الأثاث و الأجهزة المختلفة.

b.     إجازات مدفوعة الراتب و التكاليف في الداخل و الخارج.

c.      الترقيات الاستثنائية و التكليف بمناصب أعلى أو الترشيح لها.

d.     الدراسة و الدورات التدريبية و المهمات في الخارج.

e.     شهادات التقدير و حفلات التكريم و رسائل الشكر.

9.     التواصل المستمر مع الجمهور عن طريق وسائل الإعلام ، وخاصة القنوات التلفزيونية و المسموعة ، و ذلك للإجابة عن تساؤلات المواطنين و توضيح ما يقوم به المجلس و الإنجازات المستهدفة و ما تحقق منها.

10.   فتح عدة قنوات للتواصل مع المواطنين مثل:

a.     مكاتب لاستقبال الشكاوى و التظلمات و الملاحظات و المقترحات ، في كل منطقة.

b.     موقع رسمي على شبكة الإنترنت مع بريد إلكتروني و صفحة فيس بوك.

c.      عنوان بريدي واضح لاستقبال الرسائل الورقية و الطرود وغيرها.

على أن يتم نشر تلك المعلومات بشكل مفصل و مستمر عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ثالثا، الاستراتيجيات الاقتصادية:

حتى يتمكن المجلس البلدي من الاستمرار في أداء عمله بشكل جيد ، فهو يحتاج على المدى الطويل إلى تمويل ذاتي ، بالإضافة إلى التمويل المركزي من خزينة الدولة ، ما من شأنه المساعدة على الانتقال من الاقتصاد "الريعي" الذي يقضي تدريجيا على مقدرات الوطن ، إلى الاقتصاد "الاستثماري" الذي يعمل على تنمية تلك المقدرات ، بالإضافة إلى تشجيع التنافس بين المجالس البلدية و تخفيف العبء عن خزينة الدولة و تنشيط الحياة الاقتصادية عموما.

و في هذا الصدد يمكن القيام بالإجراءات الآتية:

1.     التنسيق مع أجهزة الدولة لتحويل نسبة من الضرائب التي تتم جبايتها من المنطقة إلى المجلس البلدي ، و استصدار كافة التشريعات التي تحقق ذلك و تنظمه.

2.     تشجيع السياحة التي تضمن الحصول على قدر كبير من النقد الأجنبي (تصدير الخدمات) و ذلك عن طريق الاهتمام بالمرافق السياحية بالمدينة واستغلالها على الوجه الأمثل عن طريق بعض الإجراءات مثل:

a.     الاهتمام بالمدينة القديمة من حيث الترميم ، و التجديد ، و النظافة ، و التنسيق ، و مكافحة الإجرام و المخالفات و السكان غير الشرعيين ، و مساعدة ملاك المساكن القديمة على العناية بها و تجميلها و ترميمها.

b.     الاهتمام بقلعة السرايا الحمراء و إعادة فتحها للسياح و الزوار.

c.      الاهتمام بالمناطق الشعبية من حيث الترميم و التجميل و التنظيف و توفير المرافق و الخدمات الأساسية.

d.     الاهتمام بالمرافق الترفيهية و تطويرها و زيادة عددها.

e.     الاهتمام بالمرافق الأثرية المتنوعة كالمساجد القديمة و مدرسة الفنون و الصنائع و العمارات و المباني التي ترجع إلى العهد التركي و الإيطالي.

f.       تشجيع الحرف و الصناعات التقليدية و اليدوية و تشكيل لجان مشرفة عليها و مساعدة أصحابها على تسويق سلعهم بصورة مجزية.

g.     الاهتمام بالأسواق القديمة "كسوق الترك" و "سوق الرباع" و "سوق المشير" عن طريق الترميم و التنظيف و الرصف الجيد و توفير المرافق و الخدمات.

h.     إقامة مهرجانات التراث الشعبي مثل "المالوف" و "خروج الزوايا" و فرق المزمار و الطبول و غيرها ، ما من شأنه تشجيع الحركة السياحية و الرفع من المستوى الثقافي و الاجتماعي في آن واحد.

i.        الاهتمام بالشواطئ ، و إلزام الشركات المستغلة لها بدفع الضرائب و الاهتمام بالنظافة التامة ، مع إمكانية إقامة الفنادق و الشاليهات و المرافئ السياحية و نوادي الغوص و السباحة ، أينما توفرت المساحة الكافية.

j.       استحداث جزر اصطناعية سياحية (يمكن الاستفادة في ذلك من نواتج الهدم) و تزويدها بالمرافق الترفيهية المختلفة.

k.     تفعيل حديقة الحيوانات و صيانتها و تطويرها ، و تزويدها بالحيوانات و الطواقم الإدارية و الفنية اللازمة ،و الخدمات الضرورية و المكملة.

l.        التنسيق مع الشركات و الوكالات السياحية لإجراء دعاية قوية للمرافق السياحية بالمنطقة في الداخل و الخارج.

m.  طلاء المباني العامة و صيانتها بشكل دوري ، و كذلك المباني التي تقع في وسط المدينة أو في المناطق السياحية ، و خاصة من الخارج. و إلزام السكان في تلك المناطق بالاهتمام بالمظهر الخارجي لمساكنهم و طلائها بألوان محددة ، و تجميلها بقدر المستطاع. و يمكن دفع مبالغ تشجيعية أو توفير بعض الميزات لهم مقابل ذلك.

n.     ترقيم المباني و وضع لافتات تحمل أسماء الشوارع و الميادين و الأزقة بشكل مكثف ، و باللغتين العربية و الإنجليزية ، و إصدار الخرائط السياحية ، و وضع العلامات الإرشادية، و فتح مكاتب للاستعلامات العامة.

o.     إزالة عدادات الكهرباء الكبيرة التي تشوه منظر المدينة و تتعرض للتلف بسبب وضعها الحالي ، و استبدالها بعدادات صغيرة الحجم و مخفية.

3.     حصر و استغلال المرافق التجارية و الخدمية المتوفرة و المهملة مثل الأسواق المجمعة و غيرها ، إما بشكل مباشر ، أو عن طريق صيانتها و تطويرها و تأجيرها لشركات و أفراد ، مع وضع شروط معينة للاستخدام و متابعتها بشكل متكرر.

4.     استصدار تراخيص لجميع الباعة المتجولين ، و "الفراشين" و إلزامهم بدفع ما عليهم من ضرائب و رسوم.

5.     تطوير موانئ المدينة و تزويدها بالإمكانيات و الكوادر المدربة تدريبا حديثا في المجالات الإدارية و الفنية ، وإعادة تأهيلها للقيام بدورها في نقل البضائع و الركاب ، و تشجيع النقل و التنقل الداخلي بين المدن الساحلية عن طريق البحر، كما هو الحال في معظم الدول البحرية ، ما من شانه تخفيف العبء عن الطرق العامة و التقليل من عدد الحوادث.

6.     تشجيع صيادي الأسماك و تزويدهم بما يحتاجونه من معدات ، و مساعدتهم في تسويق إنتاجهم بأسعار مجزية ، و تشجيع المزيد من الشباب على ممارسة صناعة صيد السمك.

7.     منع العمالة الوافدة منعا باتا من مزاولة أي عمل تجاري ، و اقتصارهم على الأعمال اليدوية و التقنية ، و ذلك محافظة على فرص الأعمال التجارية للشباب الليبي.

رابعا استراتيجيات تطوير المرافق و الخدمات العامة:

1.     شراء عدد من الأراضي أو المباني المتهالكة و التي ليس لها قيمة تاريخية أو معمارية بغرض استعمالها لاحقا لإقامة المرافق العامة و الاستثمارية المطلوبة.

2.     إنشاء و تشغيل عدد من محطات معالجة مياه المجاري ، تمهيدا للتوقف عن صرف المخلفات إلى البحر مباشرة ، و الذي من شأنه تدمير البيئة البحرية و الصحة العامة. مع استغلال نواتجها الصلبة كأسمدة عضوية و المياه الناتجة عن المعالجة  في ري الحدائق و المتنزهات و أشجار الشوارع و الطرقات، ما من شأنه المساعدة في تجميل المدينة من ناحية و تغذية الخزانات الجوفية بالمياه من ناحية أخرى.

3.     إنشاء عدد من محطات التحلية الحديثة لتزويد المدينة بالمياه و التخفيف من استهلاك مياه الجنوب و استغلالها في حالة توقف منظومة النهر لأي سبب من الأسباب ، تمهيدا للاستغناء عنها بشكل نهائي. مع مراعاة أن تكون تلك المحطات عاملة بالطاقة الشمسية بقدر الإمكان.

4.     صيانة و تجميل مجاري الوديان التي تمر بالمدينة ، ثم فتح صمامات السدود التي قام الدجال النافق بإنشائها دون أي جدوى ، سوى قطع إمدادات المياه عن مدينة طرابلس ، حتى يتمكن من التحكم فيها عن طريق المصدر الوحيد الذي صنعه. ما من شأنه المساعدة في تغذية الخزانات الجوفية و تجميل المدينة و تلطيف جوها.

5.     تشجيع شركات النظافة على استجلاب معدات النظافة الحديثة - الخاصة بكنس الشوارع - و عدم الاقتصار على العمالة اليدوية ، و في مرحلة لاحقة إلزامهم بذلك، مع ضرورة إلزام شركات النظافة بجمع القمامة من البيوت و المباني المختلفة مباشرة (بما في ذلك مخلفات البناء بالنسبة للمواطنين)، و منع تكديس القمامة في الشوارع بالشكل الحالي الذي يسبب الكثير من الأضرار البيئية و الصحية ، و تشويه منظر المدينة.

6.     وضع سلال القمامة المعدنية في الشوارع و الأزقة بشكل مكثف ، و استصدار التشريعات القاضية بمخالفة كل من يقوم بإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها.

7.     التعاون مع المجالس البلدية المجاورة لإنشاء شركات متخصصة في تدوير القمامة و الاستفادة منها.

8.     صيانة جميع أعمدة الكهرباء و تجديد التالف منها و تزويدها بخلايا شمسية للتخفيف من استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة. أما الواقعة منها في المناطق خفيفة المرور فيتم بتزويدها بخلايا أوتوماتيكية للتشغيل عند الضرورة.

9.     تشجيع التجار على جلب الخلايا الشمسية الجيدة و بيعها أو تركيبها للمواطنين بأسعار مدعومة.

10.            الإسراع في استكمال شبكة الألياف البصرية لزيادة سرعة الاتصال بالانترنت ، و توفير الأعداد الكافية من خطوط الهواتف الأرضية سواء للمواطنين أو الشركات أو الأجهزة الحكومية.

11.            زراعة أشجار الزينة المختلفة بالطرقات و الشوارع و الأزقة ، و الاهتمام بالأشجار الموجودة و تعويض التالف منها.

12.            الاهتمام بالحدائق العامة ، و تزويدها ببعض عناصر الجذب كالمقاهي و الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال و الشباب ، و تغطية الإنترنت اللاسلكية المجانية ، و الحمامات العامة. مع ضرورة تخصيص بعضها للشباب و بعضها للعائلات ، على أن يكون ارتيادها بمقابل رمزي.

13.            إزالة كافة المباني و المنشآت المخالفة و التي من شانها تشويه منظر المدينة ، أو استغلال أراضي الدولة أو الغير بدون وجه حق ، أو التسبب في أي نوع من الأذى للمواطنين.

14.            الاهتمام بالنوادي الرياضية و الثقافية ، و تزويدها بما تحتاج إليه من إمكانيات و كوادر.

15.            حل و الاختناقات والمشاكل المرورية عن طريق:

a.     التخفيف من حركة السيارات الخاصة ، و ذلك بتوفير بدائل للنقل العام مثل الحافلات العامة ، المترو الأرضي ، المترو المعلق ، مترو الأنفاق.

b.      التشجيع على استعمال الدراجات الهوائية (بدل السيارات)عن طريق برامج التوعية و دعم أسعارها و تشجيع التجار على جلب الأنواع الجيدة منها.

c.      توفير عدد من مواقف السيارات ، خاصة في المناطق المزدحمة ، سواء كانت أرضية أو متعددة الأدوار أو تحت الأرض. و بمقابل رمزي.

d.     صيانة كافة الطرق و الشوارع بالمدينة و إزالة جميع المطبات ، و توسيع ما يمكن توسيعه.

e.     إنشاء عدد من الكباري في نقاط التقاطع المزدحمة (بدل الإشارات الضوئية) و التي يمكن أن تكون متعددة الطوابق.

f.       وضع العقوبات الرادعة للمخالفات المرورية ، و خاصة وضع السيارات في غير الأماكن المخصصة لها.

g.     إعادة تنظيم حركة المرور بالمدينة عن طريق تجديد إشارات المرور و صيانة كافة الإشارات الضوئية و توفير مولدات لتشغيلها في حالة انقطاع التيار.

h.     القبض على كل من يقوم بعرقلة المرور عمدا ، سواء من المشاغبين أو البلطجية أو المتسولين أو البائعين المتجولين ، و سن و تطبيق العقوبات الرادعة لهم.

i.        إنشاء و تخصيص صالات للمناسبات و بمقابل رمزي  في كل منطقة ، و منع نصب الخيام في الشوارع بشكل يعرقل حركة المرور.

j.       إنشاء منظومات لتقديم بعض الخدمات العامة عن طريق شبكة الانترنت ، و تشجيع العمل المكتبي من المنزل ، و زيادة عدد آلات صرف النقود و توريد آلات لتغيير العملة.

k.     تشجيع التجار و أصحاب المطاعم و الأسواق على إنشاء منظومات التسوق من المنزل و تركيب آلات بيع بعض المنتوجات كالسجائر و الصحف و المجلات و المشروبات و غيرها، ما من شانه تسهيل الخدمات للمواطن و التخفيف من حدة الازدحام المروري.

16.            تركيب آلات التصوير و الرصد و المراقبة في كافة الأحياء و عند المرافق الهامة و الحساسة، و استصدار كافة التشريعات التي تبيح استعمال ناتج تلك التجهيزات كأدلة جنائية.

خامسا استراتيجيات التنمية الاجتماعية:

1.     إنشاء عدد من المكتبات العامة و المراكز الثقافية بحيث تكون موزعة بشكل مدروس على المناطق المختلفة ، و تزويدها بعناصر إدارية مدربة جيدا (تقنيا و اجتماعيا) و مراعاة تزويدها ببعض عناصر الجذب مثل المقاهي و ألعاب الأطفال و الحدائق.

2.     تشجيع المكتبات الخاصة على توفير الإصدارات الحديثة من الكتب و الدوريات ، و ذلك عن طريق شراء ما يتبقى لديها من الكتب القديمة (بتخفيضات معقولة) ، و التي يمكن أن تستخدم في المراكز الثقافية و المكتبات العامة ، دون أن يكون المجلس ملزما بذلك.

3.     تشجيع النشاطات الاجتماعية و مؤسسات المجتمع المدني و توعية المواطنين بالخصوص و تشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي.

4.     المساعدة في انخراط الثوار في العمل الاجتماعي و الأمني و العسكري ، و الاستعانة بهم في حل المشاكل التي تواجه المجلس البلدي و سكانه بشكل عام.

5.     تنسيق وإقامة المهرجانات و الاحتفالات و المسابقات الثقافية و خاصة لقطاع الطلاب و الشباب و الأطفال، سواء بشكل مباشر ، أو عبر وسائل الإعلام.

6.     إنشاء عدة مسارح و دور خيالة و دور أوبرا. و صيانة و تفعيل ما يتوفر منها.

7.     توفير مساحات محددة (وبمقابل) للشباب الراغبين في ممارسة بعض الهوايات الحديثة ، مثل استعراضات و سباقات السيارات و الدراجات النارية ، و الرقص الحديث ، و الموسيقى ، و الرماية ، و الرياضات المختلفة.

8.     إنشاء حدائق و متنزهات للشباب و العائلات ، و تزويدها بالمرافق الثقافية و الترفيهية الجاذبة ، مثل مدن الملاهي و المدن المائية و الاستراحات و المقاهي الفخمة.

9.      تفعيل الحركة الكشفية و توفير ما تحتاجه من مقرات و معدات و مستلزمات و مدربين ، و إجراء الدعاية اللازمة لها.

10.            الاهتمام بالنقابات و التنسيق معها للضغط على الحكومة لتوفير المزيد من الإمكانيات للمنطقة.

11.            تصحيح مسارات العديد من القطاعات الهامة و خاصة قطاعي التعليم و التدريب ، و توفير ما تحتاجه المدارس و المعاهد الواقعة في نطاق المجلس من إمكانيات و مراقبتها و حل مشاكلها و مشاكل العاملين بها ، حتى تتمكن من أداء مهمتها على أكمل وجه ، و تطويرها تدريجيا من حيث المظهر و الأداء وصولا إلى المدرسة النموذجية و المعهد الحديث ؛ القادرين على تخريج كفاءات منتجة و فعالة.

12.            تشجيع المثقفين و العلماء و الكتاب و الأدباء و المخترعين ، و ذلك بتكريمهم ، و نشر إنتاجهم الأدبي و العلمي ، و مساعدتهم في إصدار كتبهم ، و إقامة الجمعيات و الصالونات و النوادي العلمية و الأدبية لهم ، و مساعدة من يرغب منهم في ذلك؛ بتوفير المقرات و التجهيزات و المطبوعات و غيرها.

و أخيرا نذكر :

 "لا تنمية حقيقية مع  الفساد ، و لا أمن حقيقي بدون تنمية"

و عاشت ليبيا حرة أبية مزدهرة

مهندس / خالد عمر أبوخبطة