الخميس، 25 ديسمبر 2014

ملاحظات حول شكل الدولة و المقومات الأساسية بمسودة الدستور


المادة 6: هي من صياغة "أدريان بلت" و لا يجوز ذلك شرعا ، فالله مصدر السلطات و التشريع ، و لم يرد أي نص شرعي بكون السيادة (وديعة الأمة).
المادة 10: بها خطأ لغوي لا يليق بدستور البلاد و إن كان صغيرا في العبارة التي تقول : "رئاسة الوزراء و الوزراء و وكلاء الوزارة" و الصحيح هو: "رئاسة الوزراء، و الوزارة، و وكالة الوزارة" ، و كذلك خطأ لغوي في العبارة التي تقول: "المفوضية العليا للانتخابات، و رؤساء و مجالس الهيئات الدستورية المستقلة" و الصحيح هو: " رئاسة المفوضية العليا للانتخابات ، و رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة و أعضاء مجالسها".
المادة 13: يجب أن يضاف إليها عبارة " بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" لكي لا يحدث أي التباس بالتعارض مع المادة 8 - فالمواطنون غير متساوون بحكم الشرع.
المادة 14: عبارة "و ممارسة السلطة على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية و الرقابة و المساءلة" هي مجرد عبارة إنشائية لا قيمة لها ما لم يرد لها تفصيل واضح.
المادة 15: لا قيمة لها دستوريا. و لا تهم المواطن (الدستور هو عقد لين الشعب و السلطة).
المادة 19: الفقرة 1 إنشائية و لا قيمة دستورية لها. الفقرة 2 ؛ يجب أن تستبدل الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب على الحكومة أن تقوم". الفقرة 3 ؛ يجب أن تستبدل الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب على الحكومة أن تعمل". و إلا أصبحت المادة برمتها لا قيمة لها سوى دغدغة العواطف و الأطماع.
المادة 20: يجب استبدال الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب أن تسعى السلطات إلى"  ، و العبارة ابتداء من كلمة "و المكانية" إلى آخر الفقرة هي عبارة إنشائية  قيمة دستورية لها.
المادة 21: يجب أن توضع كلمة "يجب" في بداية الفقرتين 1 ، 2 ، و أن تستبدل كلمة "الدولة" بكلمة "السلطات" (الدولة هي: شعب+ أرض+ سلطة). الفقرة 3 من المادة ؛ يجب أن تضاف كلمة "العامة" بعد كلمة "الطبيعية.
المادة 22: يجب استبدال عبارة "و تعمل الدولة على" بعبارة: "و يجب على السلطات أن تعمل على".
المادة 24: يجب استبدال كلمة "الطبيعية" بكلمة "المعدنية" و يجب إضافة عبارة "الواقعة في الأراضي المملوكة للدولة" بعدها، وفي حالة عدم إدخال هذه التعديلات نكون قد أسسنا لدولة شيوعية (حيث أن المراعي و الأسماك و الأملاح هي ثروات طبيعية ، و بالتالي تكون محتكرة من قبل السلطات ، و الجبس الذي في مزرعتي سيكون حق لكل الشعب باعتباره معدنا).
المادة 25: نقترح إلغاء كلمة "المجتمع" باعتبار المجتمع جزء من الدولة.

ملاحظات عامة:
1.    لا يتضمن الدستور أي مادة أو بند يضمن حمايته ، و حماية الحرية و الديمقراطية ، و بالتالي سيصبح هذا الدستور في حكم العدم - و معه حقوق الشعب - عند وصول أي فاشي إلى السلطة.
2.    لا يوجد بين مواد الدستور ما يمنع وصول أتباع النظام السابق إلى السلطة ، علما بأنهم يملكون أهم المقومات التي قد تمكنهم دون غيرهم من الوصول إليها و هي المال و الإعلام و العلاقات مع الخارج.
3.    لا يوجد مواد تنظم جهاز / أجهزة المخابرات (و هي أخطر أجهزة السلطة و الحكم على الإطلاق) و لا العلاقة بينها و بين باقي السلطات ، و لا ما يضمن عدم تغولها على الشعب ، أو سوء استغلالها من قبل السلطات.
4.    لا يوضح الدستور ما إذا كان نظام الحكم رئاسي أم برلماني أم مختلط ، و لا أي تفاصيل تتعلق بذلك (على أهميتها) ، و لا ما يضمن عدم التلاعب بالانتخابات.
5.    لا يوضح الدستور علاقة الجيش بباقي السلطات ، و لا ما يضمن عدم تغوله على الشعب أو اتخاذه كأداة قمعية ضده.
6.    لا يوجد بين مواد الدستور ما يضمن عدم تلاعب السلطات بالمال العام ، أو استغلال أعضائها لنفوذهم لغرض الإثراء أو احتكار السلطة أو التعالي على الشعب أو اتخاذ أي إجراءات تضر به.
مهندس / خالد أبوخبطة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق