ثقافة دستورية 1

سنحاول بإذن الله و توفيقه أن نشارك في صنع دستورنا و بالتالي بناء دولتنا الحديثة عن طريق نشر سلسلة من المقالات التثقيفية بخصوص الدستور ، خاصة و أن إعلامنا المبجل مهتم كثيرا بهذا الشأن ، حيث يبدو أن أمر الدستور بالنسبة إليه تافه و لا قيمة له، بل هو أقل أهمية من الأغاني و المسلسلات.

و سوف نراعي إن شاء الله أن تكون هذه السلسلة مختصرة قدر الإمكان ، و تبدأ بالأساسي والمهم ، ثم تتدرج صعودا. و الله ولي التوفيق.

أنواع الدساتير من حيث الشكل:

تقسم الدساتير من حيث الشكل إلى: مدونة و غير مدوّنة (عرفية) و من حيث كيفية التعديل إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.

1.     الدساتير المدوّنة :
يقصد بها الدساتير المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية حيث تتولّى السلطة التأسيسية (المشرّع الدستوري) وضعها، و هي تتميّز بالوضوح و الدقة و الثبات كما تشكل عامل ثقافة للمواطن و تعود الأسباب التاريخية لتدوين الدساتير إلى:

وقوع ثورات تأتي بدساتير جديدة.

قيام دولة جديدة أو إتحاد فيدرالي.

وضع الدستور عن طريق المنحة أو التعاقد (سيتم توضيح ذلك لاحقا)

علما بأن الدساتير المدوّنة توضع عادة لتتجاوب مع سرعة التغيرات الواقعة في المجتمع، و أوّل دستور مدوّن في العصر الحديث هو دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1787 و دخل حيز النفاذ بعد سنتين، ثم الدستور الفرنسي 1791.

الدساتير العرفية : و هي الدساتير التي تنشأ عن طريق العرف أي نتيجة إتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤون الدولة سلوكيات معيّنة تستمر لمدة طويلة فتتحوّل إلى عرف دستوري ملزم لهذه السلطات و المثال التقليدي للدساتير العرفية غير المدوّنة هو الدستور الإنجليزي، غير أنه يتضمن مجموعة وثائق مكتوبة نذكر منها وثيقة العهد الأعظم 1215 و ميثاقي الحقوق لسنتي 1628 و 1689، و قانون البرلمان 1911-1949، و قانون 1958 الذي سمح بدخول المرأة البريطانية إلى مجلس اللوردات.
نشير هنا إلى أن هذا التقسيم نسبي لأنه في الدساتير العرفية توجد وثائق مكتوبة و في الدساتير المكتوبة تتكوّن أعراف دستورية.

1.     الدساتير المرنة :وهي الدساتير التي يمكن تعديلها بإتباع نفس الإجراءات المحدّدة لتعديل القوانين العادية و تتولى مهمة التعديل السلطة التشريعية. فمن الناحية الشكلية لا يوجد فرق بين الدستور و القوانين العادية، و من أمثلة الدساتير المكتوبة المرنة دستور إيطاليا 1848، دستور فرنسا 1814، الإتحاد السوفياتي 1818، إيرلندا 1922.

2.     الدساتير الجامدة : وهي الدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد تعقيدا من الإجراءات التي يعدّل بها القانون العادي، و الهدف من جعل الدستور جامدا هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه و جعل الدستور جامدا يعني أحد الأمرين:   إما حظر تعديل الدستور، و إما  إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة.

الدساتير التي تحظر التعديل :

تستعمل الدساتير نوعين من الحظر : الحظر الزمني و الحظر الموضوعي.
فالحظر الزمني يقصد به حماية الدستور لفترة زمنية معيّنة حتى يضمن تنفيذ أحكامه، أما الحظر الموضوعي، يقصد به حماية فقرات أو مواد معيّنة في الدستور بمنع تعديلها لأنها تشكل أساس نظام الحكم.

الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة :

عادة ما يراعى في تعديل الدساتير الجامدة اعتبارات سياسية و فنية، فبالنسبة للاعتبارات السياسية تتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد أن يراعي جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فمثلا في النظام الديمقراطي شبه المباشر يراعى الشعب و البرلمان، و في الدولة الاتحادية يراعى الولايات الأعضاء في الإتحاد.

إعداد:

مهندس / خالد أبوخبطة

تجمع ليبيا الرخاء