ماذا نريد في الدستور:

نحن على أبواب أهم استحقاق في تاريخ ليبيا الحديث ، ألا و هو الدستور (الذي هو ببساطة عقد استخدام بين الشعب و السلطة) ، و لكن الدستور قد يكون سيفا مسلطا على رقابنا بدل أن يكون عقدا يحمينا و يحمي حقوقنا، إذا لم نحسن انتقاء من يكتبونه و تحديد ما نريد منه بالضبط ، حتى تكون السلطة خادما لنا لا سيدا يستعبدنا.
عليه فإننا ندعوا كافة منظمات المجتمع المدني أن تبدأ في توعية الشعب الذي ت...مثله ن و أن تطلب ما تريد من الدستور.
و ها نحن نبدأ بأنفسنا، فنطلب و نطالب كل من سيتولى مسؤولية كتابة الدستور؛ و كافة الجهات ذات العلاقة، بالآتي:
• اتخاذ كافة الاحتياطات و الإجراءات التي تضمن أن ينال الدستور رضا أغلبية الشعب. و لا يتم رفضه عند الاستفتاء عليه
• يجب أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي (و ليس الرئيسي) و أن تعتبر أي تشريعات مخالفة للشريعة باطلة و غير دستورية.
• توفير أقصى حد من الضمانات الدستورية و العملية (بما في ذلك حق الشعب في امتلاك و حمل السلاح في ظل القانون) والتي من شأنها أن تحافظ على الديمقراطية و استمرار تداول السلطة سلميا، و تجعل من عودة الديكتاتورية أمرا مستحيلا.
• توفير أقصى حد من الضمانات الدستورية لعدم انقلاب الجيش و سيطرته على الدولة.
• ضمان حق الشعب في التعبير و انتقاد السلطات و الشخصيات التي تمثلها ، بما في ذلك إنشاء و استخدام كافة الأجهزة و الوسائل الإعلامية المتاحة.
• ضمان حق الشعب و كل فرد من أفراده في الملكية المالية و العينية و الفكرية ، و حق حمايتها من قبل أجهزة الدولة.
• ضمان حق الشعب في التظاهر السلمي و الاحتجاج ضد أي مكون من مكونات الدولة أو السلطة بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحكومة أو البرلمان أو رئيس الدولة أو الجهاز القضائي أو أي من مكوناته؛ قبل استكمال مدتهم المقررة، إذا ساد الإحساس بعدم كفاءة أو إخلاص أي من تلك المكونات.
• أن يضمن الدستور استمرار مدنية الدولة و يمنع إعادة عسكرتها ، أو استيلاء الجيش على السلطة أو التحكم في مقاليدها بأي شكل من الأشكال.
• أن يكون نظام الحكم جمهوري مختلط (برلماني مع صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية) مع وضع بنود تضمن عدم تغول أي من الطرفين على الآخر و استئثاره بالسلطة.
• ضمان المحافظة على اللحمة و الوحدة الوطنية ، و ضمان عدم وجود أي شكل من أشكال التقسيم السياسي للبلاد ، و النص على قدسية كل جزء من تراب الوطن و أن المساس به يعتبر مساسا بكل مواطن فيه.
• أن يؤسس لتحول المجتمع الليبي من حالته الراهنة (كمجتمع قبلي متخلف) إلى مجتمع مدني حديث، مع المحافظة على هويته و أصالته.
• أن يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الشعب على أن تكون الانتخابات من جولتين ، و تحديد فترة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ألا يبدأ التجديد إلا بعد مرور 20 عاما من انتخاب أول رئيس للبلاد. و ذلك ضمانا لدوران عجلة الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة.
• أن يتم انتخاب أعضاء البرلمان انتخابا حرا مباشرا و تحت رعاية الأمم المتحدة و غيرها من المنظمات الدولية المختصة و منظمات المجتمع المدني ، و أن يكون الانتخاب على أساس "فردي" و ليس على أساس القوائم الحزبية، و حسب عدد السكان و ليس حسب التقسيم الجغرافي أو الإقليمي.
• تخويل رئيس الجمهورية (أو نائبه) سلطة إعلان الحرب , ويخول البرلمان سلطة إعلان حالات الطوارئ الداخلية و حظر التجول، على أن تكون في أضيق نطاق و لأقل فترة ممكنة.
• أن يتكون البرلمان من مجلسين (مجلس للنواب و آخر للشيوخ) على أن يتم تكوين مجلس النواب عن طريق الانتخاب المباشر , و تعيين مجلس الشيوخ بواسطة رئيس الجمهورية على أساس الكفاءة العلمية و الخبرة و الوطنية ، و ليس على أساس الانتماءات الجهوية أو السياسية أو الطائفية.
• توضيح الأسس و المعايير و الهيكلية العامة التي تتكون على أساسها أجهزة الاستخبارات و معايير اختيار أعضائها. على أن ترسل تقارير الاستخبارات العامة إلى كل من رئيس الدولة و رئيس الحكومة و رئيس البرلمان، أما الاستخبارات العسكرية فترسل تقاريرها إلى رئيس الأركان و وزير الدفاع و رئيس الحكومة. مع وضع كافة الضمانات الأخرى التي تكفل عدم تغول أجهزة الاستخبارات على الشعب أو السيطرة على السلطة أو وقوعها تحت سيطرة أي فرد أو جهة بعينها.
• وضع الضمانات الدستورية التي تحقق التنمية الشاملة و التطور الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة و تنميتها و حسن استغلالها، و تحويل اقتصاد البلاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي ، و تحويل ليبيا إلى دولة صناعية على أسس صحيحة، بما فيذلك التأكيد على الاهتمام بالثقافة و التعليم و البحث العلمي.
• ضمان عدم سيطرة قوى أجنبية على السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في الدولة. أو بعض أعضاء تلك السلطات.
• ضمان نزاهة و وطنية و كفاءة كافة أفراد الجهاز القضائي ، ثم ضمان استقلالية ذلك الجهاز و عدم خضوعه لأي سلطة أخرى غير الضمير (تقوى الله) و الدستور و القانون و الشعب.
• أن يتم تكليف رئيس الحكومة من طرف البرلمان، بالتشاور مع رئيس الجمهورية و الاستئناس برأيه، و من ثم يتولى رئيس الحكومة عرض قائمة بأعضاء حكومته على البرلمان لإقرارها أو طلب تعديلها ، و يعتبر وحده مسئولا أمام البرلمان عن أداء حكومته.
• وضع الضمانات الكفيلة بعدم سيطرة أحزاب بأجندات خارجية و تمويل خارجي، أو أحزاب ذات أجندات داخلية ضارة؛ على السلطة أو جزء منها؟
• المحافظة على التنوع العرقي و الثقافي و المذهبي الشعب و محاربة جميع أشكال التفرقة العنصرية و القبلية و الجهوية داخل البلاد.
• وضع المعايير التي تميز الليبي عن غيره (كجنسية). علما بأن الطاغية كان قد حاول العبث بالنسيج الاجتماعي الليبي. و وضع معايير التجنيس و شروطه في المستقبل.
• التأسيس لمبدأ الشفافية ، و محاربة الفساد ، و محاسبة كل من يشتبه في فساده أو تقصيره أو تآمره مع أي جهة أجنبية ضد مصلحة الوطن، و سن العقوبات الحازمة و الرادعة لذلك.
• اعتبار الأرض والأموال و الممتلكات الليبية العامة حق لكل مواطن لا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه، والمطالبة بكل الأموال التي تسبب الطاغية و زبانيته و نظامه المباد في ضياعها و تبديدها ، أو التي تم الاستيلاء عليها إبان الثورة دون وجه حق، و ملاحقة و معاقبة كل من شارك في ذلك ، و المطالبة بكل جزء من الأرض الليبية تسبب الطاغية و نظامه في إضاعته أو تسليمه إلى دول أخرى.
مهندس / خالد أبوخبطة
تجمع ليبيا الرخاء