تشريح الديمقراطية 1

إن الديمقراطية الحديثة بمعناها الشامل و فلسفتها الغربية لا تصح في مجتمع يدين بالإسلام ، لأنها تعني ببساطة "الحاكمية للشعب" بمعنى أن للشعب الحق أن يسن ما يشاء من التشريعات و القوانين و ينتخب أو يعين من ينفذها له ، حتى لو تعارض ذلك مع النصوص و الشرائع الدينية تعارضا واضحا و صريحا، بينما – في المجتمعات الإسلامية و الدول الإسلامية - يجب أن تكون "الحاكمية لله" بمعنى تطبيق شرع الله ، أو على الأقل التشريعات (الدنيوية) التي لا تتعارض مع شرع الله و أصول الدين و العقيدة ، و ما الحاكم - في الإسلام – إلا حارس لتلك الشريعة، و هذا ما لا يستطيع إنكاره أي مسلم لأنه ورد في آيات صريحة متعددة:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

ومن لم يحكم لما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.

و رغم ذلك فإن الديمقراطية تبقى هي الحل الأمثل لمسألة الحكم ، و يبقى الحكم و إدارة الدولة و تنظيم شؤونها مسألة حيوية لا بديل لها منذ أن تكونت المجتمعات البشرية و حتى هذه اللحظة.

فما المخرج من هذا الوضع؟ أو قل: من هذا المأزق.

في الحقيقة ، إذا تمعنا جيدا لوجدنا أن الديمقراطية تتكون من جزأين أساسيين هما : الفلسفة ، و آليات التطبيق.

و إذا كانت الفكرة بها خلل ما ، فبإمكاننا استخدام الآليات ، و بذلك نكون مثل من يستعير سيارة جاره ليذهب بها إلى المسجد ، رغم أن ذلك الجار لا يستعمل تلك السيارة إلا للذهاب إلى المواخير و أماكن الرذيلة.

و إذا فحصنا تلك الآليات بدورها ، لوجدناها تنقسم إلى قسمين:

الديمقراطية الرسمية بما تشمله من آليات انتخاب السلطات ، و الفصل بينها ، و وضع الدساتير التي تحدد صلاحياتها و تضمن حقوق الشعب و غير ذلك من الإجراءات التي أثبتت فعاليتها في الكثير من الدول ، و بدرجات متفاوتة.

و الديمقراطية الشعبية ، و هي طريقة تنظيم الشعب لنفسه ليكون مراقبا للسلطة و ليتمكن من الضغط عليها لتحقق أهدافه بشكل أفضل ، و يتمثل ذلك في الجمعيات و التجمعات و النقابات و الاتحادات و الروابط و غيرها من التشكيلات التي تهدف إلى تكوين قوى ضاغطة تحد من تغول السلطات الرسمية، و توجيهها نحو تحقيق مآرب الشعب و طموحاته و تطلعاته.

و هنا يجب أن نذكر ، و لا نستطيع أن ننكر، أن السياسة لعبة قوة ، فالأقوى هو من يستطيع فرض رؤاه و صياغة القوانين و التشريعات التي تساعده على تحقيق تلك الرؤى ،و المصالح ،، في كثير من الأحيان. و لعل السلاح هو أقل أنواع القوة استخداما في الصراعات السياسية رغم أن بقاؤه في خلفية الصورة يشكل أمرا بالغ الأهمية ، أما القوى الأخر الأكثر شيوعا فهي قوة المال و الإعلام أولا، ثم قوة الفكر و القدرة على الإقناع و تكوين الجماعات الضاغطة الكبرى ، و قدرة تلك الجماعات على الحراك الإيجابي المنظم ، هذه كلها عناصر أساسية فيما يسمى باللعبة الديمقراطية ، و لعل الإعلام الشعبي ، أو إعلام الفقراء الذي نزل إلى الساحة حديثا ، و المتمثل في شبكة المعلومات و ما تتيحه من مواقع مجانية للنشر و التواصل قد أصبح عنصرا أساسيا من عناصر القوة ، و الحكومات ليست غافلة عن ذلك بطبيعة الحال.

و رغم أن الفصل بين الآليات و الفلسفة قد يبدو حلا معقولا في الحالة الإسلامية ، إلا أن الأمر ما زالت تشوبه الكثير من العوائق ، فإعطاء نفس قوة الصوت للناخب ذو الثمانية عشر عاما الذي لم يتجاوز تعليمه الشهادة الإعدادية ، و للأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية ، و للحزبي أو السياسي أو الفقيه المخضرم ، يبدو و كأنه يشكل خللا كبيرا (بمعنى أن معظم القرارات و الاختيارات ستكون أقرب إلى الخطأ منها إلى الصواب، ما قد يسبب انهيار الدولة ، أو عرقلة تقدمها) ، خاصة و أن الشباب الصغار و النساء الصغيرات عادة ما يشكلون غالبية في المجتمع ، يسهل لمن يملك أسلوب الإقناع الجيد و الوسيلة الإعلامية التي توصل صوته إلى تلك الشريحة ، أن يستمليهم إلى جانبه و الذي قد لا يكون لصالح البلد مطلقا، و يبدو أن ذلك هو تماما ما حدث أثناء أول تجربة للديمقراطية في ليبيا بعد دهور من الديكتاتورية ، حيث حدث ما يمكن أن نسميه "تدليسا أو تغريرا"، رغم خلو الانتخابات تقريبا مما يسمى بالتزوير.

و إلى لقاء قريب.

مهندس / خالد أبوخبطة

تجمع ليبيا الرخاء