السبت، 3 مايو 2014

الإسلام دين = الإسلام نظام = الإسلام قانون.

"الإسلام دين المجتمع أما الدولة فهي كيان اعتباري لا دين لها"
هكذا قال أحد المفكرين الاستراتيجيين ذات يوم.
و يقول بعض من يتفلسفون سياسيا بأن الدولة تتكون في الحد الأدنى من ثلاث عناصر هي: الأرض و الشعب و الحكومة.
و هم في ذلك كمن يقول أن الأسرة تتكون في الحد الأدنى من رجل و امرأة.
و قد يبدو هذا الكلام منطقيا ، إلا أنه يحتوي على مغالطة كبيرة ، و نقص مخل.
مهما جمعنا من العناصر ، فما دام الإنسان يشكل أحدها ، فلا يمكن تكوين مؤسسة (سواء كانت شركة أو مصلحة أو أسرة أو دولة) إلا إذا توفر عنص آخر شديد الأهمية.
إنه العقد.
الاتفاق.
القانون.
لا مؤسسة - كبيرة أو صغيرة - إلا بوجود قانون و نظام ينظم العلاقات بين أفراد تلك المؤسسة.
و الدين لغة يعني "نظام"
"
مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ" دين الملك بكسر الدال لا بفتحها ، أي نظام حكم الملك.
 "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ"
أي أن من يبتغ نظاما و قانونا يسير عليه في حياته (كلها) غير ما جاء به الإسلام ، فلن يقبل منه ، سواء كان فردا أم مجتمعا أم مؤسسة.
إن المقصود بدين الدولة هو قوانين الدولة.
و من يجعل قوانين الدولة من غير الإسلام فلن تقبل منه.
لن يقبلها الله و لن يقبلها المؤمنون ، و من يقبل فهو خاسر عند رب العالمين ، خاسر في الآخرة ، و لن يكون رابحا في الدنيا بكل تأكيد.
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
تذكر دائما ،، كلمة دين لا تعني "عبادة فقط" ، كلمة دين تعني نظام حياة.
تعني قوانين الحياة.
قوانين المؤسسة
قوانين الدولة
سواء التزمنا بها أو خالفناها أحيانا.

مهندس / خالد أبوخبطة
تجمع ليبيا الرخاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق