ها قد اتضحت اللعبة

ها قد اتضحت اللعبة الماسونية السمجة المكررة

مشكلة – ردة فعل – حل

تلك الفلسفة التي ابتكرها امبراطور الروماني المستبد دقلديانوس (284 م.)

أسهل طريقة للسيطرة على الشعوب و بسط هيمنة الحكومة و صنع الديكتاتوريات و التمكين لها هي خلق عدو وهمي ، أو المبالغة في خطورة عدو حقيقي لكسب تأييد الدهماء (الشعب) و استعدادهم لتقديم الكثير من التنازلات للحاكم مقابل حمايتهم حتى لو كانت تلك التنازلات تتمثل في أبنائهم و حريتهم و كرامتهم

*********

بضعة تفجيرات و أعمال تخريبية

تضخيم الخسائر إعلاميا و تخويف الناس من نتائج استمرار هذه الأعمال

خضوع الشعب و قبوله بمقايضة الحرية بالأمان

أمنكم مقابل حريتكم

ألا بئس التجارة

**********

قبل بضعة أيام (يوم عيد الفطر المبارك تحديدا) حدثت بعض التفجيرات و التهديدات و الأعمال التخريبية التي لا نستبعد أبدا أن تكون مفبركة

و الآن يخرج علينا السيد رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) ليقترح على المؤتمر الوطني تجريم حمل السلاح

و الأدهى و الأمر أن تنطلق بعض الأبواق لتعلن أن القانون موجود (من أيام الطاغية) و لا ينقص إلا تطبيقه

لا ينقص إلا تطبيقه،،،، ليصبح الثائر الذي حررنا مجرما، و يصبح من خضع للقانون - الذي ما وضع إلا لحماية الطاغية الدكتاتور و أمثاله – مواطنا صالحا.

**********

فلتعلم يا سيادة رئيس الوزراء

و يا سيادة رئيس المؤتمر الوطني

و يا سيادة أعضاء المؤتمر الوطني الموقرون

لو امتثلنا لهذا القانون لما كنتم الآن تجلسون في تلك الكراسي الفاخرة

بل لما تجرأ الكثير منكم على دخول البلاد

و لبقي شريدا طريدا هاربا من عدالة القذافي و فرق التصفية الجسدية التي نشرها في كل أرجاء المعمورة

طبعا نحن لا ننادي، بل و لا نرضى أبدا أن يكون السلاح هكذا هملا في كل يد.

بل المطلوب هو تقنين حمل السلاح، و ليس تجريمه

إن من حق الليبيين حمل السلاح الشخصي، و إلى الأبد.

((( الحق الذي يحمي باقي الحقوق )))

و لكن بتراخيص رسمية، وبقانون واضح و صارم و ينطبق على الجميع

و إلا سيصبح المواطن الشريف النبيل (مع ماله و عرضه) تحت رحمة المجرمين و الفاسدين الذين لن يعدموا وسيلة للحصول على السلاح

و الأسوأ من ذلك هو أن هذا المواطن الليبي الشريف سيصبح تحت رحمة أي حكومة دكتاتورية

و تحت رحمة الأجهزة الأمنية التي لا هم لها إلا إرضاء الحاكم

الذي يدفع لها النقود

لمزيد من الإطلاع حول فلسفة ( مشكلة - ردة فعل – حل):

http://nwosurvivalguide.com/

http://www.propagandamatrix.com/diocletian.html

http://truthandliberty.com/ProblemReactionSolution.html

http://livingtheimpossibledream.com/2012/07/terror-terror-everywhere-wink-wink/

http://loveforlife.com.au/content/08/02/19/psychology-psychiatry-suicide-hegelian-dialectic-problem-reaction-solution-power-br

 http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3

حول محاكمة سيف القذافي

لقد أطل علينا البارحة أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي، من نافذة إحدى الفضائيات العربية ليجيب عن تساؤلات المذيع حول محاكمة "سيف القذافي".

و الحقيقة تقال؛ أن رده على سؤال المذيع (الذي  كان لا يخلو من الغمز) لماذا سيحاكم في الزنتان؟ كان بديهيا و جميلا و قد أعجبني. نعم "الزنتان" مدينة ليبية و ليس من شأن أحد غير الليبيين أن يعترض على مكان المحاكمة سواء كان "الزنتان" أو "الويغ".

و لكن ما ساءني: هو قوله بأن المحاكمة ستتم وفقا لما يسمى (القانون الليبي) خلال شهر من الآن، و أن المحاكمة ستكون على جرائمه خلال ثورة 17 فبراير.

و هنا أسأل (السيناتور) الليبي الموقر:

عن أي قانون - أو قوانين - تتحدث؟

هل هي قوانين الدجال القذافي، و المهزلة التي ابتدعها و سماها مؤتمر الشعب العام؟

أم القوانين الليبية التي ألغاها الدجال نفسه جملة و تفصيلا بخطاب "زوارة" المشئوم.

و أتساءل أيضا! وفقا لأي قانون خرج الليبيون في المظاهرات ضد القذافي؟ و وفقا لأي قانون هجموا على المعسكرات و مراكز الأمن و مخازن السلاح و استولوا على محتوياتها ليواجهوا بها كتائب القذافي؟ و وفقا لأي قانون تشكل المجلس الانتقالي و مكتبه التنفيذي، ثم حكومته الانتقالية؟ و وفقا لأي قانون تقاضى أعضاؤهما مرتباتهم؟ و وفقا لأي قانون زاولوا مهامهم و صرفوا المليارات من أموال الليبيين؟ و وفقا لأي قانون أجريت الانتخابات و جئت مع زملائك إلى السلطة (علما بأن ما بني على باطل فهو باطل)*.

أيها السيناتور الموقر

يجب أن يكون أول مهامكم كمؤتمر وطني يمثل الليبيين هي إعلان بطلان جميع القوانين و القرارات التي صدرت في عهد الطاغية (أو على الأقل تجميدها)، فإذا لم تفعلوا؛ فأنتم أول من تجرمه تلك القوانين.

نحن نريد دولة جديدة، و الجديد لا يبنى على الأنقاض بل على أرض نظيفة ظاهرا و باطنا.

ثم ماذا عن جرائمه و جرائم أمثاله من الجلادين و الفاسدين الذين ساندوا الطاغية و أطالوا فترة حكمه و استبداده و ظلمه لليبيين؟ و التي امتدت لأكثر من 40 عاما. ألم تكن حياتهم سلسلة متصلة من الجرائم ضد هذا الشعب المسكين؟

أليس الأجدر أن تكون المحاكمة سياسية (و لا نقول ثورية)؟ بدلا من المحاكمة الجنائية الهزلية من مثل التي كادت تجرى للمدعو "أبو زيد دوردة".

أم أن إرادتكم السياسية مكبلة بقيود لا نعلمها؟

استرونا أمام العالم بالله عليكم، حتى لا يتندر أحد علينا بأمثال قول الشاعر:

(((يا أمة ضحكت من جهلها الأمم)))

* إذا اعترفنا بقوانين القذافي فإن الثورة (17 فبراير) تعتبر باطلة وغير قانونية، و عقوبة كل من شارك فيها هي الإعدام، و إنشاء المجلس الانتقالي يعتبر باطلا قانونا لأنه كان يمثل الثورة من ناحية و لأنه ليس له سند قانوني في القانون الإداري الليبي، و بالتالي فكل ما صدر عنه من قوانين و قرارات و هيئات يعتبر باطل و غير قانوني (بما في ذلك قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام).