الجمعة، 25 مايو 2012

حماية الديمقراطية

أيها الليبيون.. نحن في موعد مع التاريخ.
خلال بضعة أسابيع سوف ننتخب أعضاء المؤتمر الوطني.. 200 شخص فقط، سنختارهم لكي يدخلونا التاريخ، و لكن ربما أخرجونا منه، و إلى الأبد.
200 شخص سنكلفهم بكتابة الدستور، و الدستور ببساطة هو عقد استخدام، هو عقد استئجار حكومة... حكومة لا يجب أن تكون لها وظيفة سوى أن تخدمنا و ترعى مصالحنا و تنظم شؤوننا، نحن الشعب الذي قام بالثورة و انتزع بلاده و حريته و خيراته بتضحياته و بدماء أبنائه.


ولكن إذا جاء عقد الاستخدام ساذجا فقد يتحول الأجير إلى سيد. بل إلى سيد مستبد، فإن كان هذا السيد حكومة كانت حكومة مستبدة، و إذا سيطر على تلك الحكومة فرد فسيصبح دكتاتورا، فإن تطاول أمد بقائه تحول الدكتاتور إلى طاغية.
إن الدستور، و بحكم الضرورة، سوف يمنح الحكومة بعض الصلاحيات، لكي تتمكن من أداء عملها بشكل جيد، و من أهم تلك الصلاحيات الإشراف على توزيع و استخدام المال، و الإشراف على السلاح وتنظيم استخدامه خلال الأجهزة المختلفة المخصصة لذلك المتمثلة في الجيش و الشرطة و .... الاستخبارات.
نعم الاستخبارات، التي تمكن الحاكم من السيطرة على الجيش و الشرطة، و غالبا الشعب أيضا.
كما أن الحاكم قد يسرق جزء من المال المؤتمن عليه، ثم يستخدمه لشراء الذمم، ذمم الجيش، و القضاء (حتى لو كان مستقلا فهو يتكون من أشخاص .. ربما ضعفوا أمام المال أو الجاه  أو التهديد).
و ربما استخدم المال لشراء الإعلام، أو جزء منه، في الداخل أو الخارج، و من يملك الإعلام يسيطر على عقول الناس، فيظهر الخبيث بمظهر الطيب و العكس، و الوطني المخلص بمظهر الخائن و العكس، و يبرر أكبر الأخطاء، و يماطل في أبسط الحقوق. و أنا أجزم يقينا أن ذلك الأمر قد بدأ فعلا، ومنذ عدة أشهر. و لا يستطيع أن ينكر ذلك غير مغفل أو معاند.


هل هذا السيناريو ممكن الحدوث أم مستحيل؟
وما الذي يمكن أن يمنع حدوثه؟
الدستور؟ .. لا يراه المستبدون أكثر من حبر على ورق يمكن تأويله أو تعديله أو تمزيقه.
الأحزاب؟ .. يمكن إغراؤهم و استمالتهم، أو تخوينهم والقضاء عليهم.
المجتمع المدني؟ .. مجرد حفنة من المستضعفين، لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا.
الإعلام؟ .. زعيق ونعيق، فإن تجاوز الحد المسموح به؛ عومل معاملة الأحزاب.
و ما عهد القذافي ببعيد


ما الحل إذا؟ كيف نحافظ على الديمقراطية؟ الحل قد يصدم البعض، و قد يستهجنه البعض الآخر. فإن كنت من أولائك أو هؤلاء، فاعلم بأن السيطرة على عقلك قد تمت فعلا.
و قد استسلمتَ لغسيل الدماغ و التخدير الإعلامي
و لكن لا مفر، فهو الحل الأساسي ، و يبقى كل ما ذكر آنفا مجرد أدوات مساعدة
إنه:
*
*
*
*
((( السلاح )))

يجب أن يحتفظ الشعب الليبي بحقه في اقتناء و حمل السلاح،، و إلى الأبد.
و بحكم الدستور.
و نحن لسنا بدعا من الشعوب.
و ثورتنا ليست بدعا من الثورات
ها هو ذا الشعب الأمريكي قد قرر ذلك منذ 220 عاما هذا الحق، فيما يسمى:
Amendment II التعديل الثاني
أو
"الحق الذي يحمي باقي الحقوق"
"إن ضرورة وجود ميليشيات منظمة تنظيما جيدا لحماية أمن الدولة الحرة، و حق الشعب في اقتناء وحمل السلاح، هي حقوق لا يجوز انتهاكها."


A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

لقد بنا الأمريكيون بذلك أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ
لأنهم أصروا على هذا الحق
و دافعوا عنه باستماتة
فاستمرت لديهم الديمقراطية
و إن تدهورت أحيانا

يجب أن نصر نحن أيضا على هذا الحق الدستوري و نطالب به و ندافع عنه، و إلا ضاعت دماء الشهداء
و ضاعت معها حريتنا و كرامتنا لمدة قد تتجاوز الأربعين عاما بكثير هذه المرة، و ضاع معها كل أمل لنا بتحقيق رخاء أو بناء حضارة
و قد نتعرض لظلم و جور قد  يتجاوز ظلم الطاغية الدجال
و الفرصة قد لا تتاح مرتين


الخبراء يوافقون - نزع السلاح فعال

ولا تستسلموا للفزاعات الإعلامية المغرضة

حمل السلاح قد يسبب كثرة الجرائم ،،، حمل السلاح قد يسبب اختلال الأمن ،،، حمل السلاح قد يضعف هيبة الدولة ،،، حمل السلاح قد يدخلنا في حرب أهلية .. إلخ
:سترون أنها مجرد فزاعات بل قد يكون الأمر على العكس تماما

تم حظر السلاح في بريطانيا فزادت الجرائم المسلحة بنسبة 30%
********الشعب السويسري هو الأكثر تسلحا في العالم ، و مع ذلك فالجريمة معدومة أو تكاد
********

لم تحدث حرب أهلية في أمريكا رغم انتشار السلاح
********
انتشر في ليبيا أكثر من 20 مليون قطعة سلاح (ضعفي عدد السكان)
فتراجعت معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق
رغم:
أن السلاح غير مقنن و غير مرخص
عدم وجود حكومة
عدم وجود قضاء
و وجود أكثر من 17000 مجرم محكوم، طلقاء
 في طرابلس وحدها
شعب أعزل = عبيد
تذكروا دوما: شعب أعزل = عبيد


مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)