لقد عمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت منذ تشكيل الحكومة الانتقالية علي توفير كافة السبل اللازمة التي من شانها تسهيل عمل الحكومة الانتقالية لانجاح تحقيق البرنامج الذي تعهدت به, و حتي يحول المجلس دون التدخل في اعمال الحكومة أصدر بيانه الاول لسنة 2012 الموجه الي كافة المؤسسات و الدوائر الحكومية و الشركات العامة و السفارات بالغاء جميع القرار...ات و التاشيرات و التكليفات المتعلقة بالشأن التنفيذي.وابدأ المجلس استعداده لاصدار اية قوانين او قرارات من شانها تذليل العقبات و تسريع وتيرة العمل.ورغم تاخر الحكومة في تقديم الميزانية و التي وصلت الي المجلس بعد موعدها بشهرين و نصف فقد اقرها المجلس في خلال عشرة ايام و هي اكبر ميزانية في تاريخ ليبيا رغم ما عليها من ملاحظات حتي لا نتحمل مسئولية عرقلة الحكومة في تنفيذ برنامجها , وقبل اعتماد الميزانية طلبت الحكومة ميزانية طواري قدرها 3 مليارات ,اعتمدت في نفس يوم تقديم الطلب و جاءات الحكومة بعد شهر من اعتماد ميزانية الطواري وذكرت انها لم تتمكن من الصرف من هذه الميزانية بسبب قانون المراجعة السابقة للصرف, فقام المجلس و في نفس اليوم باعفاءها من المراجعة السابقة و المصاحبة للصرف وبحيث تكون المراجعة بعد الصرف فقط.ورغم كثرة الملاحظات علي ضعف اداء الحكومة و الشكاوي المتكررة من بعض الوزراء ,عن عدم قدرة رئيس الوزراء من العمل مع وزرائه بروح الفريق و غياب الجراة في اتخاذ القرارات الحازمة مما تسبب في الوصول الي ما وصلنا اليه من تأخر في انجاز اهم الملفات المنوطة بالحكومة و هو الملف الامني و استيعاب الثوار و رعاية الجرحي. رغم ذلك حاول المجلس ان يمهل الحكومة الفرصة تلوا الاخري لتغيير مسارها و العمل علي معالجة الملفات الساخنة و كان أخرها الاجتماع الذي تم يوم أمس الثلاثاء مع رئيس الحكومة و وزير المالية والداخلية و الصحة و التخطيط و مندوب عن الدفاع حيث طلبت الحكومة من المجلس دعمها في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة والمتعلقة باستيعاب الثوار ومعالجة ملف الجرحي وتنظيم حيازة السلاح ووافق المجلس علي ان يقف مع الحكومة في كافة القرارات التي تريد اتخاذها في هذا الشان و تعهد بالدعم الكامل لانجاز هذه المهام.ثم نفاجأ اليوم بهذا البيان الذي القاه معالي رئيس الوزراء و حمل فيه المجلس اسباب تعثر أداء الحكومة رغم كل ما سلف ذكره من أمثلة وهي قليل من كثير تم تقديمه في سبيل انجاح الحكومة.ان المجلس يؤكد هنا انه لم يكن في يوما من الايام خصما للحكومة وانما كان داعما وناصحا وحريصا على انجاحها خدمة للوطن . ونؤكد ايضا لكافة المواطنين على أن الانتخابات القادمة هي استحقاق محلي ودولي وانها ستكون في موعدها باذن الله وسنعمل على توفير الأمن والامان وان اي قرار يتخذه المجلس لن يكون عقبة في سبيل هذا الاستحقاق . وعاشت ليبيا حرة
ردنا
و لكن المجلس يعتبر مسؤول مسؤولية مباشرة عن أداء الحكومة لأنه هو الذي عين رئيس الحكومة الذي عين بدوره الحكومة ((بالتشاور مع المجلس)) و إذا انتفى مبدأ المسؤولية الضمنية عن أداء من نختارهم، فذلك يعني أن رئيس الحكومة غير مسؤول عن أداء وزرائه ، و الوزراء غير مسؤولين عن أداء من بعدهم ، و هكذا ، حتى نصل عمال النظافة و موظفي الشباك الذين سيتحملون وحدهم المسؤولية.. لقد انتقدنا منذ اليوم الأول الحكومة باعتبارها حومة مهنية (تكنوقراط) و هذا النوع من الحكومات لا يصلح لشعب حر، علاوة على أنه في ثورة لم تنته بعد (الثورة لا تنتهي إلا بتحقيق أهدافها. فهل تحققت؟) إن حومة "التكنوقراط" لا تصلح إلا مع الدكتاتوريات (أي أنها لا تملك الحس السياسي الوطني و القدرة على إصدار القرارات المصيرية الشجاعة، بل هي تنفذ فقط ما يملى عليها من قرارات) و هي تتعامل بردات الفعل و ليس بمبادرات حسب مبدأ (كان جت خدمة نخدموا) كما أننا تساءلنا منذ الليلة الأولى لتشكيل الحكومة عن المعايير التي وضعت لتشكيل الحكومة، و عن الآليات التي اعتمدت للتأكد من مطابقة الأشخاص الذين تم اختيارهم لتلك المعايير، و الآليات التي اتبعت للتأكد من تقدم الأفضل لشغل الوظائف المطلوبة ، و لكن لا إجابة حتى الآن،، لقد كان العمل أشبه بـ (أمر دبر بليل) أو كما يقول الليبيون (عوالة عرس) و لا حول و لا قوة إلا بالله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق