بسم الله الرحمن الرحيم، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين
بعد الاطلاع على مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام، الذي يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الديمقراطية في ليبيا، و خاصة الفصل السابع المتعلق بالشروط الواجب توفرها في من يحق له الترشح لعضوية المؤتمر الوطني (الذي يعتبر أهم فصول القانون)، نفيدكم بأن لدينا بعض الملاحظات و المقترحات تتلخص في الآتي:
1. الفقرة رقم 4، مبهمة وتحتاج إلى زيادة في التوضيح بخصوص درجة المؤهل العلمي (مثلا مؤهل جامعي أو ما يعادله).
2. الفقرة رقم 5، بها إجحاف شديد و غير مبرر، و خاصة فيما يتعلق بعضوية المجالس المحلية و العسكرية، و التي تضم في الواقع خيرة الشباب الليبي وأكثرهم وطنية، و معظمهم ممن شاركوا في الثورة بشكل فعلي و جاد، و منهم ذوو كفاءات عالية، و بالخصوص لفظة (و السابقة) و كأن الانضمام إلى مجلس محلي أو عسكري – و لو ليوم واحد – سبة وعار لا يمحى. نقترح تقسيم هذه الفقرة إلى فقرتين و إعادة صياغتها بالكامل. و إن كان و لا بد؛ تستبدل عبارة (و السابقة) بعبارة (ما لم يقدم استقالته قبل الترشح).
3. الفقرة رقم 10، نقترح أن تضاف عبارة (أو استغل الفساد الإداري و المالي الذي أوجده نظام الطاغية للإثراء الغير مشروع)، و إلا نكون قد أعفينا المرتشين و الراشين و أصحاب الوساطة و العمولات.
4. الفقرة رقم 11، نقترح إضافة عبارة (أو انتهاك أعراض أو حرمات) بعد كلمة تعذيب، و ذلك زيادة في التوضيح و التوكيد.
5. الفقرة 12، نقترح أن تستبدل عبارة (غير مشروعة ضد) بعبارة (ضارة بـ) حيث أن المشروعية تختلف من بلد إلى آخر، خاصة و أن الفقرة تشير إلى الخارج.
6. الفقرة رقم 17، تبدو مفتعلة ونقترح أن تلغى، نظرا لكون العيب ليس في المعارضة أو التفاوض، بل في الإضرار بالشعب الليبي - و قد تمت تغطية ذلك من خلال الفقرات 7، 12، 18، 19، 20. و إن كان و لابد، تضاف عبارة (بما يضر بالشعب الليبي).
7. الفقرة رقم 19، نقترح أن تستبدل عبارة (عضوا) بعبارة (قياديا)، فالأفراد و الموظفين العاديين لا ذنب لهم، ما لم تثبت إدانتهم أو الاشتباه بهم في تهم الفساد.
كما نرجو إلغاء المبلغ الواجب دفعه حيث أنه يتعذر على الكثيرين ذلك خاصة في ظل الأزمة الحالية (المصرف لا يصرف إلا 750 دينار للشخص) ما يعني استبعاد كثير من أصحاب الكفاءات و اقتصار الفرصة على الأغنياء، أو تخفيض المبلغ (إلى 100 دينار مثلا) ليكون في متناول الجميع (كضمان للجدية)، كذلك نرجو تصحيح الخطأ الوارد في الديباجة، حيث أن إعلان التحرير تم في 22 أكتوبر و ليس 22 فبراير.
وفقكم الله و سدد خطاكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق