المادة 6: هي من صياغة "أدريان بلت" و لا
يجوز ذلك شرعا ، فالله مصدر السلطات و التشريع ، و لم يرد أي نص شرعي بكون السيادة
(وديعة الأمة).
المادة 10: بها خطأ لغوي لا يليق بدستور البلاد و إن كان صغيرا في
العبارة التي تقول : "رئاسة الوزراء و الوزراء
و وكلاء الوزارة" و الصحيح هو: "رئاسة الوزراء، و الوزارة، و وكالة
الوزارة" ، و كذلك خطأ لغوي في العبارة التي تقول: "المفوضية العليا للانتخابات،
و رؤساء و مجالس الهيئات الدستورية المستقلة" و الصحيح هو: " رئاسة
المفوضية العليا للانتخابات ، و رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة و أعضاء
مجالسها".
المادة 13: يجب أن يضاف إليها عبارة " بما يتوافق مع أحكام الشريعة
الإسلامية" لكي لا يحدث أي التباس بالتعارض مع المادة 8 - فالمواطنون غير
متساوون بحكم الشرع.
المادة 14: عبارة "و ممارسة السلطة على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية و
الرقابة و المساءلة" هي مجرد عبارة إنشائية لا قيمة لها ما لم يرد لها تفصيل
واضح.
المادة 15: لا قيمة لها دستوريا. و لا تهم المواطن (الدستور هو عقد لين الشعب و
السلطة).
المادة 19: الفقرة 1 إنشائية و لا قيمة دستورية لها. الفقرة 2 ؛ يجب أن تستبدل
الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب على الحكومة أن تقوم". الفقرة 3 ؛ يجب أن
تستبدل الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب على الحكومة أن تعمل". و إلا
أصبحت المادة برمتها لا قيمة لها سوى دغدغة العواطف و الأطماع.
المادة 20: يجب استبدال الكلمتين الأوليين بعبارة "يجب أن تسعى السلطات
إلى" ، و العبارة ابتداء من كلمة
"و المكانية" إلى آخر الفقرة هي عبارة إنشائية قيمة دستورية لها.
المادة 21: يجب أن توضع كلمة "يجب" في بداية الفقرتين 1 ، 2 ، و أن تستبدل
كلمة "الدولة" بكلمة "السلطات" (الدولة هي: شعب+ أرض+ سلطة).
الفقرة 3 من المادة ؛ يجب أن تضاف كلمة "العامة" بعد كلمة
"الطبيعية.
المادة 22: يجب استبدال عبارة "و تعمل الدولة على" بعبارة: "و يجب على
السلطات أن تعمل على".
المادة 24: يجب استبدال كلمة "الطبيعية" بكلمة "المعدنية" و يجب إضافة
عبارة "الواقعة في الأراضي المملوكة للدولة" بعدها، وفي حالة عدم إدخال
هذه التعديلات نكون قد أسسنا لدولة شيوعية (حيث أن المراعي و الأسماك و الأملاح هي
ثروات طبيعية ، و بالتالي تكون محتكرة من قبل السلطات ، و الجبس الذي في مزرعتي
سيكون حق لكل الشعب باعتباره معدنا).
المادة 25: نقترح إلغاء كلمة "المجتمع" باعتبار المجتمع جزء من الدولة.
ملاحظات عامة:
1. لا يتضمن الدستور أي مادة أو بند يضمن حمايته ،
و حماية الحرية و الديمقراطية ، و بالتالي سيصبح هذا الدستور في حكم العدم - و معه
حقوق الشعب - عند وصول أي فاشي إلى السلطة.
2. لا يوجد بين مواد الدستور ما يمنع وصول أتباع
النظام السابق إلى السلطة ، علما بأنهم يملكون أهم المقومات التي قد تمكنهم دون
غيرهم من الوصول إليها و هي المال و الإعلام و العلاقات مع الخارج.
3. لا يوجد مواد تنظم جهاز / أجهزة المخابرات (و هي
أخطر أجهزة السلطة و الحكم على الإطلاق) و لا العلاقة بينها و بين باقي السلطات ،
و لا ما يضمن عدم تغولها على الشعب ، أو سوء استغلالها من قبل السلطات.
4. لا يوضح الدستور ما إذا كان نظام الحكم رئاسي أم
برلماني أم مختلط ، و لا أي تفاصيل تتعلق بذلك (على أهميتها) ، و لا ما يضمن عدم
التلاعب بالانتخابات.
5. لا يوضح الدستور علاقة الجيش بباقي السلطات ، و
لا ما يضمن عدم تغوله على الشعب أو اتخاذه كأداة قمعية ضده.
6. لا يوجد بين مواد الدستور ما يضمن عدم تلاعب
السلطات بالمال العام ، أو استغلال أعضائها لنفوذهم لغرض الإثراء أو احتكار السلطة
أو التعالي على الشعب أو اتخاذ أي إجراءات تضر به.
مهندس / خالد أبوخبطة
