أخطر ما في هذا الفصل هو إهمال حق الفرد في حمل السلاح الشخصي للدفاع عن النفس و العرض و المال و الحرية و الدستور نفسه.
و الآن إلى مواد الفصل:
________________
حرمة الجسد
النقطة 4 - يجب حذف المقطع "القاسية و اللا إنسانية" لأن تفسيرها يختلف فيه لتصبح النقطة هكذا : حظر التعذيب و العقوبات المهينة.
النقطة 7 - يجب أن تحذف المادة أو يوضع تفصيل لما يمكن أن يوصف بالعنف.
حرمة الحياة:
النقطة 1 يجب حذف العبارة "إلا في حالة التلبس" لأنها غامضة المعنى و قد يساء استغلالها.
الحق في المساواة بين المواطنين و المواطنات:
النقطة 1 تتعارض مع الشريعة الإسلامية
حظر التمييز ضد المرأة:
تعدل العبارة الافتتاحية لتصبح كالآتي: "تحظر صور التمييز الآتية ضد المرأة"
النقطة 3: تضاف عبارة "باستثناء ما أقرته الشريعة الإسلامية" بعد عبارة " ضد المرأة"
النقطة 4: تضاف عبارة "باستثناء ما أقرته الشريعة الإسلامية" في نهاية الفقرة.
النقطة رقم 5: غير واضحة.
الحق في محاكمة عادلة
هذه المادة مفصلة بشكل قانوني و ليس بشكل دستوري.
حق الملكية الفكرية:
النقطة رقم 2: غير مفهّمة.
النقطة رقم 4: لا تنتمي إلى هذه المادة.
الحق في التعليم
المقدمة - الكلام من " و يهدف إلى .... حتى: قدراته العقلية و العلمية" كلام إنشائي لا قيمة دستورية له.
النقطة 1: العبارة "بما يضمن الإزدهار و الاستقرار" إنشائية لا قيمة دستورية لها.
النقطة 2: العبارة "على كافة الإقليم الليبي" غير مفهمّة ، و لفظة "إقليم" قد تعطي دلالات غامضة.
النقطة 6: علمانية بشكل فج. و يمكن إساءة استغلالها إلى أقصى حد.
النقطة 7: يجب إن تضاف عبارة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" و إلا أصبحت علمانية.
التعليم الجامعي:
النقطتان 2، 3 لا قيمة دستورية لهما.
حرية البحث العلمي:
النقطة 1: عبارة إنشائية لا قيمة دستورية لها.
النقطة 2: سبق تناولها في مواد أخرى.
النقطة 3: لا قيمة دستورية لها.
الحق في تكافؤ فرص التعليم.
هذه العبارة في حد ذاتها دستورية و من الأولى أن تكون نقطة ضمن المادة "الحق في التعليم" و يلغى ما تحتها من النقاط ، إما لضعف قيمتها الدستورية أو لتكررها.
الملكية الخاصة:
النقطة 2: يجب استبدال عبارة "وفق مقتضيات" بعبارة "بما لا يتعارض مع" و إلا كانت النقطة تكريس للشيوعية.
النقطة 3: تضاف عبارة "من قبل أجهزة الدولة" بعد عبارة "الملكية الخاصة" و إلا أصبحت النقطة غير مفهمة.
النقطة 5: متعارضة مع النقطة 4 السابقة لها.
حق الإقامة و التنقل.
العبارة الاستهلالية ذات صياغة دستورية و هي كافية.
النقطة 4: عبارة "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية" قد تنسف النقطة بالكامل.
النقطة 5: تضاف لفظة "للأبرياء" بعد عبارة "حظر التهجير القسري".
حق التعبير و حرية الفكر.
النقطة 3: تتعارض مع النقطة الأولى و مع الشريعة الإسلامية بشكل واضح.
حق الترشح و الانتخاب.
تستبدل عبارة "من انتخابات حرة ... إلى كافة المواطنين" بعبارة "الترشح و الانتخاب"
منظمات المجتمع المدني:
باستثناء النقطة رقم 3 ، النقاط الواردة في هذه المادة صياغتها غير دستورية.
النقطة رقم 3: تلغى كلمة "حكومي".
الحق في تكوين الجمعيات و النقابات
هذه المادة يجب أن تكون جزء من المادة السابقة
النقاط 3 و 4 و 7 و 8 لا قيمة دستورية لها.
النقطة 5: غير مبررة
الأحزاب السياسية
النقطة 4: غير مبررة و خطرة لأنها تمنع الأحزاب من الاستثمار و تجعلها عرضة للاستغلال من قبل الجهات الممولة
النقطة 5: تفتح الباب للطامعين لتكوين الأحزاب لغرض الإسترزاق و ليس العمل الوطني، و بالتالي تحكم السلطة في الأحزاب (أحزاب تابعة للدولة).
النقطة 7: غير مفهمّة.
حق المبادرة.
المادة غير مفهمّة و لا قيمة دستورية لها.
الصحافة و الإعلام.
النقطتين 3، 4: تغير كلمة "صحيفة" إلى "وسيلة إعلام "
النقطة 5: تغير عبارة "إصدار الصحف" إلى "إنشاء وسائل الإعلام".
الحق في الشفافية.
النقطة 2: يجب إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع المادة السابقة"
يجب إضافة نقطة يتعلق بالشفافية في نشر مصادر الدخل العامة و أوجه الصرف و المحاسبة.
حق المساواة في الوظائف العامة.
النقطة 3: تضاف كلمة "و التوازن".
مكافحة الفساد.
النقطة 2: تستبدل كلمة "حظر" بكلمة "تجريم" و تضاف عبارة ، وتحدد "العقوبات اللازمة لذلك بقانون".
النقطة 7: تضاف كلمة "عمدا" بعد عبارة "أو الإضرار به".
حق العيش في بيئة متوازنة و نظيفة.
النقطة 1: كلمة "الإصحاح" غير مفهمة
الترقيم به خطأ
حقوق الطفل
النقطة 1: تتعذر (بالإضافة إلى مجهولي النسب هناك عدة أسر ليس لها ألقاب)
حقوق الأجانب.
تضاف نقطة: حق أهل الكتاب منهم في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكن إقامتهم أو إنشاء المعابد و الكنائس المخصصة لذلك، مع حظر ممارسة أي أنشطة تبشيرية بين المسلمين.
http://up.top4top.net/downloadf-top4top_0934fbcd391-docx.ht…
و الآن إلى مواد الفصل:
________________
حرمة الجسد
النقطة 4 - يجب حذف المقطع "القاسية و اللا إنسانية" لأن تفسيرها يختلف فيه لتصبح النقطة هكذا : حظر التعذيب و العقوبات المهينة.
النقطة 7 - يجب أن تحذف المادة أو يوضع تفصيل لما يمكن أن يوصف بالعنف.
حرمة الحياة:
النقطة 1 يجب حذف العبارة "إلا في حالة التلبس" لأنها غامضة المعنى و قد يساء استغلالها.
الحق في المساواة بين المواطنين و المواطنات:
النقطة 1 تتعارض مع الشريعة الإسلامية
حظر التمييز ضد المرأة:
تعدل العبارة الافتتاحية لتصبح كالآتي: "تحظر صور التمييز الآتية ضد المرأة"
النقطة 3: تضاف عبارة "باستثناء ما أقرته الشريعة الإسلامية" بعد عبارة " ضد المرأة"
النقطة 4: تضاف عبارة "باستثناء ما أقرته الشريعة الإسلامية" في نهاية الفقرة.
النقطة رقم 5: غير واضحة.
الحق في محاكمة عادلة
هذه المادة مفصلة بشكل قانوني و ليس بشكل دستوري.
حق الملكية الفكرية:
النقطة رقم 2: غير مفهّمة.
النقطة رقم 4: لا تنتمي إلى هذه المادة.
الحق في التعليم
المقدمة - الكلام من " و يهدف إلى .... حتى: قدراته العقلية و العلمية" كلام إنشائي لا قيمة دستورية له.
النقطة 1: العبارة "بما يضمن الإزدهار و الاستقرار" إنشائية لا قيمة دستورية لها.
النقطة 2: العبارة "على كافة الإقليم الليبي" غير مفهمّة ، و لفظة "إقليم" قد تعطي دلالات غامضة.
النقطة 6: علمانية بشكل فج. و يمكن إساءة استغلالها إلى أقصى حد.
النقطة 7: يجب إن تضاف عبارة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" و إلا أصبحت علمانية.
التعليم الجامعي:
النقطتان 2، 3 لا قيمة دستورية لهما.
حرية البحث العلمي:
النقطة 1: عبارة إنشائية لا قيمة دستورية لها.
النقطة 2: سبق تناولها في مواد أخرى.
النقطة 3: لا قيمة دستورية لها.
الحق في تكافؤ فرص التعليم.
هذه العبارة في حد ذاتها دستورية و من الأولى أن تكون نقطة ضمن المادة "الحق في التعليم" و يلغى ما تحتها من النقاط ، إما لضعف قيمتها الدستورية أو لتكررها.
الملكية الخاصة:
النقطة 2: يجب استبدال عبارة "وفق مقتضيات" بعبارة "بما لا يتعارض مع" و إلا كانت النقطة تكريس للشيوعية.
النقطة 3: تضاف عبارة "من قبل أجهزة الدولة" بعد عبارة "الملكية الخاصة" و إلا أصبحت النقطة غير مفهمة.
النقطة 5: متعارضة مع النقطة 4 السابقة لها.
حق الإقامة و التنقل.
العبارة الاستهلالية ذات صياغة دستورية و هي كافية.
النقطة 4: عبارة "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية" قد تنسف النقطة بالكامل.
النقطة 5: تضاف لفظة "للأبرياء" بعد عبارة "حظر التهجير القسري".
حق التعبير و حرية الفكر.
النقطة 3: تتعارض مع النقطة الأولى و مع الشريعة الإسلامية بشكل واضح.
حق الترشح و الانتخاب.
تستبدل عبارة "من انتخابات حرة ... إلى كافة المواطنين" بعبارة "الترشح و الانتخاب"
منظمات المجتمع المدني:
باستثناء النقطة رقم 3 ، النقاط الواردة في هذه المادة صياغتها غير دستورية.
النقطة رقم 3: تلغى كلمة "حكومي".
الحق في تكوين الجمعيات و النقابات
هذه المادة يجب أن تكون جزء من المادة السابقة
النقاط 3 و 4 و 7 و 8 لا قيمة دستورية لها.
النقطة 5: غير مبررة
الأحزاب السياسية
النقطة 4: غير مبررة و خطرة لأنها تمنع الأحزاب من الاستثمار و تجعلها عرضة للاستغلال من قبل الجهات الممولة
النقطة 5: تفتح الباب للطامعين لتكوين الأحزاب لغرض الإسترزاق و ليس العمل الوطني، و بالتالي تحكم السلطة في الأحزاب (أحزاب تابعة للدولة).
النقطة 7: غير مفهمّة.
حق المبادرة.
المادة غير مفهمّة و لا قيمة دستورية لها.
الصحافة و الإعلام.
النقطتين 3، 4: تغير كلمة "صحيفة" إلى "وسيلة إعلام "
النقطة 5: تغير عبارة "إصدار الصحف" إلى "إنشاء وسائل الإعلام".
الحق في الشفافية.
النقطة 2: يجب إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع المادة السابقة"
يجب إضافة نقطة يتعلق بالشفافية في نشر مصادر الدخل العامة و أوجه الصرف و المحاسبة.
حق المساواة في الوظائف العامة.
النقطة 3: تضاف كلمة "و التوازن".
مكافحة الفساد.
النقطة 2: تستبدل كلمة "حظر" بكلمة "تجريم" و تضاف عبارة ، وتحدد "العقوبات اللازمة لذلك بقانون".
النقطة 7: تضاف كلمة "عمدا" بعد عبارة "أو الإضرار به".
حق العيش في بيئة متوازنة و نظيفة.
النقطة 1: كلمة "الإصحاح" غير مفهمة
الترقيم به خطأ
حقوق الطفل
النقطة 1: تتعذر (بالإضافة إلى مجهولي النسب هناك عدة أسر ليس لها ألقاب)
حقوق الأجانب.
تضاف نقطة: حق أهل الكتاب منهم في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكن إقامتهم أو إنشاء المعابد و الكنائس المخصصة لذلك، مع حظر ممارسة أي أنشطة تبشيرية بين المسلمين.
http://up.top4top.net/downloadf-top4top_0934fbcd391-docx.ht…
