نزع السلاح أم تقنين السلاح

تسليم السلاح ,, إزالة المظاهر المسلحة,, إخراج ثوار المدن الأخرى من العاصمة،، ضم الثوار إلى الجيش الوطني أو الأمن الوطني،، ثوار الزنتان قاموا بتجاوزات،، ثوار مصراتة فعلوا كذا و كذا، اسطوانة تدور و تدور بلا كلل و لا ملل هذه الأيام و كأن الثوار هم سبب بلاء ليبيا و شقائها و كل مصائبها.

و كأننا نسينا أن القذافي قد سلح - خلال الثورة المباركة - مئات الآلاف من أتباعه و مريديه (هذا غير أعضاء اللجان الثورية و الأمن الداخلي و الخارجي و الحرس الثوري و الشعبي..الخ) و هؤلاء لازالوا يسرحون و يمرحون في طرابلس و غيرها من المدن، و هم من يجب استبعادهم و نزع سلاحهم، لا الثوار.

كل الدعوات و البرامج تدعوا إلى التخلص من الثوار، و كأنهم قد أصبحوا عبئا ثقيلا علينا. بدلا من أن نكرمهم و نبجلهم و نضعهم (مع سلاحهم) فوق رؤوسنا، فلولا أن الله سخرهم و أمدهم بكل تلك الشجاعة و البسالة لبقينا تحت نير الطاغية ردحا من الدهر، بل لانتقم منا شر منتقم لو انتصر لا سمح الله.

ثم يتمخض الجبل فيلد فأرا...

برامج هزيلة سخيفة واهية تسمى "ببرامج استيعاب الثوار"، و كأن الثوار لم يقاتلوا إلا في سبيل وظيفة أو دورة في الخارج أو حفنة من المال (نستردها منهم فيما بعد).

و كأن الثوار كانوا مجرد حفنة من الشباب "الصيع" العاطل، تنتظر من يتفضل عليها بفرصة عمل أو دراسة أو بعض المال.

أو كأنهم كانوا مشتاقين لحمل رشاش أو مدفع يتباهون به ، أو إلى ارتداء بزة عسكرية يتبخترون بها.

و المأساة أن كلمة ثوار اختزلت في المسلحين الذين يرتدون بزات عسكرية حتى لو لم يشاركوا في القتال. و يا ضياع من خرج في المظاهرات، أو وزع المناشير، أو اتصل بالقنوات الفضائية و أبلغ صوت ليبيا للعالم يوم كان الطاغية يخنقها ويخنقنا. و يا خيبة و أسف من اعتقل و عذب و انتهكت حرماته  و قتل أبناؤه دون أن يحملوا سلاحا.

و لا تنسوا أن أسلوب الرشوة هو من أساليب المقبور و نظامه البائد، فلا يشرفكم أن تعرضوها، و لا يشرف الثوار أن يقبلوها.

الجيش الوطني أو الأمن الوطني!

من قال لكم أن الشعب الليبي مغرم بالحياة العسكرية.

على العكس تماما، الليبيون يمقتون الحياة العسكرية، و لا يحبون أن يتحكم أحد بهم و بحياتهم تحكما دقيقا صارما.

كفانا 42 سنة من عسكرة الدولة و تنفيذ الأوامر بدون نقاش.

يا سادة يا كرام...

إن الشعب الليبي لم يخرج متظاهرا، و من ثم ممتشقا سلاحا انتزعه من عدوه إلا في سبيل الحرية و الكرامة و الديمقراطية، لا في سبيل فرص العمل أو لقمة العيش، فهو لم يكن جائعا.

الثوار هم من طلاب و أساتذة المدارس و المعاهد و الجامعات.

هم من التجار و أصحاب الأعمال و الفلاحين والمهنيين و الحرفيين.

هم من المحامين و القضاة و المهندسين و الأطباء.

و الكثير منهم له دخل معقول.

ليسوا عاطلين عن العمل .. ليسوا عاطلين عن العمل .. يريدون الحرية.. يريدون الكرامة .. يريدون الديمقراطية .. يريدون الشفافية. يريدون بناء وطن و حضارة، لا الحصول على رغيف خبز.. افهموها إن كان عندكم ذرة عقل.

ثم ماذا ستفعلون بعشرات الآلاف من النساء المسلحات (من طالبات و مدرسات و ربات بيوت) في جبل نفوسة وحده.

لقد باعت النساء حليهن ليشترين سلاحا، خوفا من انتهاك أعراضهن كما حدث في بعض المناطق، و هن يرفض تسليم السلاح حتى لأزواجهن أو آبائهن.. فهل نقنعهن بدخول الجيش الوطني ؟

من الواضح أن هناك تخطيط جهنمي.

لقد استغفل الطاغية الشعب الليبي و نزع سلاحه (حتى بنادق الصيد انتزعها) لينفرد هو بالقوة الغاشمة التي مكنته من الحكم 42 سنة عجفاء، بحكم القوي على الضعيف، و الآن ترتفع أصوات شبيهة بصوته (و كأن جينات الدجال أو خلاياه المتجرثمة تعود إلى الحياة) لتفعل مثل فعله.

إن حدوث بعض الحوادث نتيجة سوء استخدام السلاح ليست مبررا لسحبه من الناس، و إلا كان سحب السيارات أولى من ذلك بكثير. و من ينوي ارتكاب جريمة يمكنه فعل ذلك بسم أو بسكين أو قضيب من حديد.

بل أن وجود السلاح في البيوت هو أكبر ضمان للأمن في ليبيا. فهل يجرؤ لص مثلا على الاقتراب من حي يعلم أن به مئات البنادق؟

و ها نحن نعيش متحابين متضامنين متعاونين آمنين، منذ أشهر في ظل كل هذا السلاح و دون وجود شرطة و لا جيش و لا محاكم، بل بدون حتى حكومة.. و لم يحدث من المشاكل ما يستحق الذكر، إلا ما كان منها داخل بعض القلوب و العقول المريضة.

و الجيش الوطني ليس بحاجة إلى سلاح الثوار، فيمكن للدولة أن تسلحه بأفضل سلاح، و المال موجود و الحمد لله.

و لكن يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها.

إن الثورة الليبية هي ثورة حقيقية، انتزع فيها الشعب حريته بدمه، و إذا تنازل عن سلاحه فقد تنازل عن حريته و كرامته.

الشعب الليبي يجب ألا يلدغ من نفس الجحر مرتين.

الشعب الليبي يجب أن يبقى مسلحا، و إلى الأبد، كالشعب الأمريكي أو الشعب السويسري أو كثير من الشعوب الأخرى (بل أن في أمريكا ينتظم آلاف من أفراد الشعب في ميليشيا مسلحة ومنظمة مستعدة لحماية الديمقراطية).

و الحل هو..

أولا: تقنين حمل السلاح و ليس نزعه، و لا محاولة استبعاد الثوار من الساحة و الضحك على ذقونهم و كأنهم أطفال صغار.

يجب أن يباع السلاح في الدكاكين (محلات متخصصة) و بتراخيص رسمية و قوانين صارمة واضحة، كما هو الحال في دول العالم الحر.

 ثانيا: التزام الشفافية و العدالة و الديمقراطية، و إعطاء الشعب حقوقه المادية و المعنوية، و عدم معاملته كجمهور من السفلة و الرعاع و الجهلاء و السفهاء.

الديمقراطية و العدالة هما ضمان الأمن و الاستقرار، و ليس نزع السلاح. فلو كان نزع السلاح نافعا لنفع الطاغية المقبور.

الليبيون لن يطمئنوا حتى يعاد بناء الثقة بناء تاما.

و هو ما تفعلون عكسه الآن

يا مجلسنا الموقر

و يا حكومتنا المبجلة

و كأنكم لم تروا، أو تعقلوا، ما حدث لمن حاول السير ضد حتميات التاريخ.

تجريم القذافي

بسم الله الرحمن الرحيم، و الحمد لله رب العالمين، و لا عدوان إلا على الظالمين.

باسمنا و باسم كل مواطن ليبي أصيل شريف حر ، نتهم الطاغية الأفاق المدعو "معمر القذافي" الشهير عند الليبيين بـ "اشكالون بن اليهودية" و ندّعي عليه بالآتي:

أولا قبل ثورة 17 فبراير المجيدة (نائب الدجال و نمرود العصر)

1.      انتحاله شخصية مواطن ليبي مسلم، و ذلك بالتنسيق مع جهات خارجية معادية، و زواجه من امرأة مسلمة - ما يخالف الشريعة الإسلامية - علما بأنه لا يمت لليبيين أو المسلمين بأي صلة.

2.      الإطاحة بنظام ليبيا الدستوري بقوة السلاح، بالتآمر مع دول أجنبية و هيئات أخرى مشبوهة.

3.      تعطيل الدستور الليبي و كافة القوانين المستمدة منه، ما يعد تخريبا متعمدا لنظام الدولة و مؤسساتها الإدارية.

4.      التجسس على الشعب الليبي، و بعض الحكومات و الهيئات العربية (مثل الجامعة العربية) لصالح حكومات و هيئات أجنبية معادية.

5.      التجهيل الإجباري الممنهج للشعب الليبي عن طريق:

‌أ.          منع تداول الكتب لما يزيد عن 10 سنوات و حظر العديد من الكتب العلمية و الدينية و التاريخية لما يزيد عن 35 عاما.

‌ب.     تدمير التعليم الرسمي عن طريق تكليف المسئولين بقطاع التعليم – على جميع المستويات - من الأشخاص الفاشلين علميا و إداريا و أخلاقيا، و تقليص ميزانيات التعليم و البحث العلمي إلى الحد الأدنى، و وضع مناهج متخلفة، و إحباط المدرسين نفسيا و علميا و ماديا، و إحباط الطلاب بسبب عدم توفير فرص العمل عند التخرج، و تجييش المدارس، و اقتصار فرص الدراسات العليا على الموالين له شخصيا من أعضاء اللجان الثورية و منتسبي قواته الأمنية.

‌ج.      إهمال كافة المكتبات العامة و المراكز الثقافية وعدم زيادة عددها ، و عدم محاولة  تطويرها (ما أدى إلى إغلاق معظمها) و كذلك حرمان العديد من المدن و القرى منها حرمانا تاما.

‌د.        إفشال وسائل الإعلام الليبية المختلفة عن طريق الحظر الفكري الشديد، و اقتصار معظمها على المواضيع والبرامج التي تمجده، و تمجد أفكاره الشيطانية و أفراد أسرته، بالإضافة إلى بعض البرامج التافهة المؤدية إلى الفساد الفكري و الأخلاقي.

‌ه.        إيقاف رسالة المسجد الثقافية و العلمية، عن طريق حظر الدروس و المحاضرات الدينية، و حلقات العلم، و اضطهاد الوعاظ و المشايخ و علماء الدين، و التنكيل بهم.

‌و.       رفع الدعم عن أسعار الكتب (بعد فترة الحظر التام) و المبالغة في تلك الأسعار عن طريق فرض العديد من الضرائب و الجمارك و الرسوم عليها، و كذلك إخضاعها للمراقبة الأمنية الشديدة.

‌ز.      إرهاب الطلاب و أساتذة الجامعات، و إعدام العديد منهم داخل الحرم الجامعي، و اعتقال أعداد كبيرة أخرى منهم و إخضاعهم للتعذيب، و حبسهم لسنوات طويلة؛ دون أي ذنب سوى طرح فكرة أو إبداء رأي يتعارض مع أفكاره و آرائه.

‌ح.      نشر عادة الغش في الامتحانات في جميع مستويات التعليم، والعمل بشكل متعمد على تفشيها، و عدم محاولة مكافحة تلك الظاهرة بأي شكل من الأشكال.

‌ط.      الحرمان من تعلم اللغات الأجنبية لسنوات طويلة، و عدم الاهتمام بها لاحقا.

‌ي.     فرض تدريس أفكاره المريضة و نظرياته الباطلة التي لا تتنافى فقط مع الشرائع السماوية، بل حتى مع حقائق العلم و بديهيات العقل و المنطق.

‌ك.     محاولة طمس و تحريف التاريخ الإسلامي و العربي و الليبي، و محاولة سلخ الليبيين عن جذورهم التاريخية و هويتهم الحضارية و قتل روح المواطنة و الانتماء لديهم.

‌ل.      عدم الاهتمام بإنشاء المرافق الثقافية الترفيهية؛ كدور الخيالة (السينما)  و المسارح و دور الأوبرا و معارض الفنون و الملاعب الرياضية وغيرها، و كذلك إهمال كافة المهتمين بتلك النشاطات كالفانين و الأدباء و الكتاب و الملحنين، و الفرق المسرحية و الموسيقية و الرياضية، بل و محاربتهم و التنكيل بهم في كثير من الأحيان.

‌م.        منح الشهادات العلمية لغير مستحقيها و بدون دراسة أو امتحان على الإطلاق في كثير من الأحيان، سواء نظير خدمات تقدم للنظام، أو بمقابل مادي (رشوة).

6.      الإفساد الفكري المتعمد و المتمثل في:

‌أ.         وضع فلسفة مضللة تحلل استيلاء الناس ، أو الدولة (المتمثلة فيه و في أسرته) على أموال الغير بدون وجه حق ، بمقولات مثل "البيت لساكنه" ، و "السيارة لمن يقودها" ، و "الأرض لمن يفلحها"، و "الأرض ليست ملكا لأحد". ما سبب ضياع الحقوق، و انتشار الفتنة و البغضاء بين أفراد المجتمع.

‌ب.     وضع فلسفة مضللة تحرم ما أحل الله كالتجارة و العمل بأجرة و التملك بغرض الاستثمار و الإيجار، بمقولات مثل " التجارة ظاهرة استغلالية" و "شركاء لا أجراء"، ما سبب تدهور الوضع الاقتصادي و أزمة السكن، مما سبب بدوره العديد من المشاكل الاجتماعية.

‌ج.      وضع فلسفة مضللة من شأنها إفساد الحياة السياسية، كتجريم العمل الحزبي، و البرلماني، بمقولات مثل " من تحزب خان" و "التمثيل تدجيل".

‌د.        وضع فلسفة مضللة من شأنها تدمير المجتمع الليبي المتدين المحافظ، مثل الدعوة لتحرير المرأة و مساواتها بالرجل في جميع المجالات و دعوتها لالتحاق بالجيش، و الخدمة ضمن حرسه الشخصي، و إنشاء حركة الراهبات الثوريات الممنوعات حتى من الزواج، و هو ما يخالف الشريعة الإسلامية، و مبدأ العدالة و مراعاة الفوارق بين الناس، و الداعية لنشر الخلافات العائلية و الاجتماعية و التشجيع على الفسق والرذيلة.

‌ه.        وضع فلسفة مضللة تسوغ لليبي قتل أخيه أو اضطهاده بدعوى خيانته "للثورة أو قائدها أو أحد أفراد أسرته أو أفكاره و نظرياته".

‌و.       تأويله الفاسد المنحرف لعدد من النصوص الدينية و إنكاره للسنة النبوية الشريفة جملة و تفصيلا، و تحريفه للقرآن الكريم تحريفا واضحا، و إنكاره لعدد من الأمور الشرعية المجمع عليها عند المسلمين كافة.

‌ز.      محاولة إضفاء هالة من القدسية و التمجيد على نفسه (القائد الأممي العظيم، الصقر الأوحد، أمين القومية، ملك ملوك إفريقيا ..الخ).

‌ح.      محاولته طمس هوية الوطن و قتل الشعور بالمواطنة عند الليبيين ، و محو اسم ليبيا من ذاكرتهم، و استبداله باسم الجماهيرية الذي لا يعبر إلا عن دجله السياسي وأكذوبته الكبرى.

‌ط.      زرع الخوف المرضي المزمن في قلوب الليبيين، و إذلال المواطن بجعله يقف في طوابير طويلة – و لعدة أيام أحيانا – لاقتناء سلعة هامة أو الحصول على خدمة ضرورية.

‌ي.     استخدام الدجل و السحر و الشعوذة في محاولة للتأثير على نفوس الناس و عقولهم، و زرع مشاعر الإحباط و الخوف و الاستسلام فيهم.

7.      تدمير الاقتصاد الليبي تدميرا كاملا - أو يكاد - عن طريق:

‌أ.         إخفاء أكثر من 75% من دخل الشعب الليبي (أكثر من أربعة تريليون دولار) خلال كامل فترة حكمه، أو ربما منحها للدول و الهيئات الأجنبية المتآمرة معه.

‌ب.     سرقة أكثر من 200 مليار دولار من ثروة الشعب الليبي و إخفائها في مصارف أجنبية لصالحه الشخصي و لصالح أفراد أسرته و أزلامه.

‌ج.      سحب كمية من الرصيد الذهبي لليبيا في المصارف الدولية المعتمدة والتصرف فيه بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى خفض قيمة الدينار الليبي عالميا من 300 درهما للدولار الواحد إلى 450 درهما للدولار الواحد، ثم بيع الدولار بسعر غير حقيقي و غير طبيعي و غير قانوني للمواطن الليبي يتراوح بين 1.30 دينار و 3.00 دينار للدولار الواحد.

‌د.        تجنيب دخل النفط و الغاز و مشتقاتهما من الميزان التجاري ، ما أدى إلى ثبات سعر الدينار و عدم قدرته على الصعود أمام العملات الأخرى.

‌ه.        سحب عدة أطنان من الذهب من مصرف ليبيا المركزي و تهريب جزء منها، وإخفاء الباقي في جهات غير معلومة.

‌و.       الصرف من خزينة الدولة بإفراط و دون حسيب أو رقيب على أمنه الشخصي وملذاته و ملذات أبنائه و أفراد أسرته و أقاربه و أزلامه.

‌ز.      تجميد مرتب الموظف (و العلاوات الملحقة به) الليبي سواء كان في أجهزة الدولة أو الشركات العامة لمدة تزيد عن 35 سنة بما يسمى قانون 15، ما أدى إلى إفقاره و إضعاف قدرته الاستثمارية ، و نشر عدد من الأمراض الاجتماعية و النفسية و الجسمية.، من أخطرها تفشي الرشوة و أكل الربا والسرقة و المتاجرة في المحرمات و التعدي على أموال الدولة، ومنع الصدقات الشرعية ، و ارتفاع سن الزواج (عنوسة الجنسين)، و عدم القدرة على توفير الحاجات الأساسية كالمسكن و الطعام و العلاج و مستلزمات التعليم.

‌ح.      فرض العديد من الضرائب و الرسوم على المواطن البسيط - دون وجه حق - مثل ثمن البندقية (التي لم يستلمها المواطن قط) و ضريبة النهر الصناعي، و دعم الأسواق، و ضريبة الدينار، و صندوق الجهاد (ضد الشعب نفسه؛ ربما) و غيرها.

‌ط.      عدم الاهتمام بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي ، و كذلك مواد البناء و غيرها من المواد الأساسية، و انتشار البطالة، و خاصة في فئة الشباب التي تعتبر القوة المنتجة الأساسية في المجتمع.

‌ي.     إهمال عدد من الموارد الاقتصادية للبلاد ، و هدر عدد منها؛ مثل السياحة و التجارة والصناعة والزراعة و الثروة البحرية، و الطاقة الشمسية ، و بعض المعادن كالحديد و السليكون و المايكا و الغاز، و التي تتوفر في ليبيا بكميات اقتصادية ممتازة.

‌ك.     افتعال بعض المشاريع الاقتصادية ثم العمل على إفشالها و نهبها عمدا، و مطالبة الموظف البسيط بدعمها و تعويض خسائرها باستقطاع قيمة تلك الخسائر من مرتبه غصبا.

‌ل.      التفريط في قطاع أوزو التابع لليبيا، و الغني بالثروات الطبيعية، و عدم الجدية في المطالبة به بالطرق القانونية و السياسية المشروعة.

‌م.        استيراد كميات ضخمة من الأسلحة و الذخائر التي لا تصلح إلا لقمع الشعب أو الاعتداء على الشعوب الضعيفة و تهديدها، و بيع كميات منها بأسعار زهيدة جدا، و تسليم كميات أخرى إلى منظمات إرهابية عالمية.

‌ن.      استيراد كميات ضخمة من السلع عديمة الفائدة أو التي لا تلاءم احتياجات السوق الليبي، وأخرى منتهية الصلاحية، ثم بيعها للمواطن غصبا أو التخلص منها.

8.      تدمير صحة المواطن الليبي عن طريق:

‌أ.         إهمال كليات الطب و التقنية الطبية و معاهد التمريض، و محاولة تدميرها أسوة بمثيلاتها من المرافق التعليمية.

‌ب.     عدم إنشاء مراكز للبحوث الطبية و الصحية و إهمال ما توفر منها.

‌ج.      إهمال كافة المرافق الصحية كالمستشفيات و المستوصفات و المراكز الصحية، و عدم صيانتها أو تجهيزها أو تأثيثها بالشكل اللائق، و لسنوات طويلة.

‌د.        تكليف عدد من الفاشلين و الفاسدين إداريا و ماليا بإدارة عدد كبير من المرافق الصحية، والمؤسسات المشرفة عليها، و على كل المستويات.

‌ه.        إهمال الرقابة على استيراد الأدوية و الأغذية و البذور و الأسمدة و الأعلاف، و الحيوانات.

‌و.       الإهمال المتعمد لنظافة المدن و القرى ، ما أدى إلى انتشار الأوساخ و المخلفات في كل مكان، و وضع مكبات القمامة أمام المدارس و المساجد و قرب المناطق السكنية و الجامعات، و عدم الاهتمام بتدوير القمامة أو الخردة أو الاستفادة منهما.

‌ز.      عدم الاهتمام بتنقية مياه المجاري قبل التخلص منها، أو استعمالها لأغراض مفيدة.

‌ح.      إلقاء المخلفات في البحر و البراري و عدم الاهتمام بنظافتها.

‌ط.      منع المواطن الليبي من العلاج في الخارج على نفقة الدولة إلا عن طريق الرشوة و الوساطة و المحسوبية.

‌ي.     تدمير البيئة عن طريق اقتلاع أشجار الغابات (بغرض تمليكها لأزلامه أو استغلالها كمعسكرات) و بناء السدود بشكل غير صحيح، و عدم استغلال مياهها، و استنزاف مخزون المياه الطبيعية المحدود دون محاولة إيجاد البدائل له.

‌ك.     عدم إنشاء المرافق الصديقة للبيئة مثل الحدائق و المتنزهات و الغابات والمحميات البرية و البحيرات الصناعية، و إهمال ما توفر منها لسنوات طويلة، ما أدى إلى تدهور حالتها، و تلف العديد منها.

‌ل.      استجلاب كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو ضعيفة التأثير أو الضارة، و خاصة المؤثرة منها سلبيا على الخصوبة و النسل.

9.      تدمير الحياة السياسية عن طريق:

‌أ.         إلغاء الدستور و عدم إنشاء دستور جديد ، ما يؤدي إلى الفوضى السياسية و عدم الاستقرار.

‌ب.     تجريم العمل الحزبي و البرلماني و التنكيل بمن يدعو إلى ذلك.

‌ج.      تعميم أكذوبة "السلطة الشعبية" و فرضها بقوة الحديد و النار ، واستخدامها لتنصله و أزلامه من أي مسؤولية و في الوقت الذي يشاءون، مع إمساكه فعليا بزمام الأمور الكبيرة و الصغيرة منها في البلاد.

‌د.        تعميم أكذوبة التصعيد التي تؤدي إلى إنتاج نسخة ممسوخة من البرلمان تسمى "مؤتمر الشعب العام"، و أخرى ممسوخة من الحكومة "تسمى اللجنة الشعبية العامة"، كما تؤدي إلى زرع بذور الفتنة و الشقاق و الكراهية بين الأفراد و القبائل و المناطق.

‌ه.        إمساكه بزمام السلطة لمدة 42 سنة و محاولة توريث البلاد و رقاب العباد لأبنائه من بعده.

‌و.       تكليف الفاشلين و غير الأكفاء بالمناصب الحكومية و الإدارية، و اعتماد مبدأ الولاء لشخصه بدل الولاء للوطن و الكفاءة؛ مبدأ لتولي المناصب القيادية المختلفة (من رئيس الحكومة حتى مديرو المدارس).

‌ز.      عدم استقلالية القضاء و خضوعه لسلطة الحكومة و لسلطته و سلطة أبنائه، و أجهزته الأمنية.

‌ح.      إلغاء و تدمير معظم مكونات المجتمع المدني و العمل على إضعاف و تهميش الباقي.

10.  انتهاك حقوق الإنسان المتمثل في:

‌أ.         تكوين عدد كبير من الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية، المخصصة لحمايته (الطاغية)، و تسليط بعضها على بعض و على المواطن ، و التجسس على كافة خصوصياته بشكل غير قانوني، ما أدى إلى خلق الشك و الريبة و الشقاق بين كافة أفراد و شرائح المجتمع.

‌ب.     الاعتقال و القبض على المواطنين و تفتيش مساكنهم و أماكن عملهم ، و نهب محتوياتها، و تخريبها، بواسطة جهات أمنية أو عسكرية أو بوليسية مختلفة دون مذكرة اتهام أو أمر قبض أو أمر تفتيش، أو أي إجراءات قانونية أخرى.

‌ج.      انتشار التعذيب في كافة السجون (دون استثناء) و كذلك مراكز الشرطة و النيابة، و المعاملة السيئة حتى للمشتكين.

‌د.        دمج السجناء من كافة الفئات و الأعمار و التهم مع بعضهم البعض، ما أدى إلى انتشار الأمراض والفساد الأخلاقي و انتهاك الأعراض.

‌ه.        ضم الآلاف من الشباب من الطلاب و الموظفين بالقوة إلى قوات الجيش و لسنوات طويلة جدا، و منعهم من تحقيق مستقبلهم بالطريقة التي يرغبونها ، عوضا عن زج الآلاف منهم في حروب لا طائل من ورائها.

‌و.       سوء الأوضاع المعيشية داخل السجون و المعتقلات و معسكرات تدريب الجيش.

‌ز.      استخدام الألفاظ البذيئة و المهينة عند التحقيق مع أي مواطن و كذلك عند التدريب العسكري للجنود و الضباط سواء من الرسميين أو المجندين إلزاميا، بالإضافة إلى بعض الممارسات المهينة مثل الإجبار على الغطس في مياه الصرف الصحي ، و الضرب ، و الدوس بالأقدام، و غيرها.

‌ح.      اقتحام البيوت و انتهاك الحرمات و الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون وجه حق أو سند قانوني.

‌ط.      السجن لفترات طويلة جدا (مع التعذيب في أغلب الأحيان) دون تحقيق أو محاكمة أو توجيه تهمة.

‌ي.     قتل السجناء – بالآلاف – دون محاكمة ، و في جميع السجون الليبية، و خاصة سجن "أبوسليم" سيء السمعة.

‌ك.     حقن مئات من الأطفال بفيروسات ممرضة و بشكل متعمد.

‌ل.      الزج بالبلاد في حروب لا مبرر لها (ما أدى إلى مقتل آلاف الليبيين) و مهاجمة عدد من شعوب الجوار المسالمة و قتل آلاف الأبرياء منهم ، وتدمير مدنهم و قراهم، دون وجه حق.

‌م.        إعدام العديد من جرحى حروبه غير الشرعية بطرق وحشية، مثل رميهم في البحر من الطائرات و هم أحياء.

‌ن.      افتعال عدد كبير من الحوادث بغرض اغتيال مناوئيه، أو من يخشى إفشائهم لمعلومات تفضحه، أو لكسب بعض المواقف السياسية؛ مثل تفجير الطائرة المدنية المتجهة من بنغازي إلى طرابلس و غيرها من الحوادث.

‌س.    السكوت عن، و الإهمال المتعمد للمطالبة بحقوق الليبيين الذين يقتلون في الخارج دون ذنب، مثل ركاب الطائرة الليبية التي أسقطتها القوات الإسرائيلية فوق سيناء سنة 1973.

‌ع.      اضطهاد بعض فئات المجتمع الليبي الثقافية و السياسية و الإثنية، و هضم حقوقهم و طمس هويتهم.

11.  تشويه سمعة ليبيا و الليبيين في الخارج عن طريق:

‌أ.         استخدام إعلامه المريض في إظهار الليبيين في صورة المجتمع البدوي المتخلف، أو في صورة الإرهابيين الفوضويين، و التعتيم على مبدعيهم في كافة المجالات الاجتماعية و الجهادية والعلمية والثقافية و الفنية، بل و حتى الرياضية.

‌ب.     افتعال عدد من الحروب مع دول الجوار مثل مصر و تونس و تشاد.

‌ج.      افتعال عدد من الأزمات السياسية مع العديد من دول العالم دون مبرر.

‌د.        تشجيع و دعم الإرهاب العالمي، و تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بصورة مباشرة.

‌ه.        التلويح بإنتاج أسلحة الدمار الشامل و استخدامها ضد بعض الدول الأجنبية.

‌و.       تبني مبدأ القومية العربية ثم التنكر له، و افتعال بعض محاولات التوحد مع بعض الدول العربية ثم إفشال تلك المحاولات عمدا، لإظهار عدم جدواها.

‌ز.      تأييد بعض الدول غير العربية ضد بعض الدول العربية مثل تأييد إيران ضد العراق و دعمها سياسيا و عسكريا.

‌ح.      محاولة اختراق منظمة التحرير الفلسطينية و تقسيمها و إضعافها.

‌ط.      محاولة إظهار السائح الليبي بمظهر الفقير الجاهل، أو الغني المتغطرس، عن طريق التلاعب بمخصصات السفر و السياحة، و غيرها من الوسائل.

‌ي.     تكليف عدد من غير الأكفاء سياسيا و دبلوماسيا بمناصب قيادية في وزارة الخارجية و بعثاتها الدبلوماسية الثابتة و المؤقتة.

‌ك.     اغتيال و محاولة اغتيال بعض الشخصيات السياسية و القيادية الليبية و العربية (مثل اغتيال الإمام موسى الصدر و محاولة اغتيال السيد عبد الحميد البكوش و الملك عبد الله).

‌ل.      الدخول في عدد كبير من الصفقات الاقتصادية الفاشلة و المشبوهة، و تكليف المرتشين و الفاسدين بعقد تلك الصفقات.

12.  نشر الفساد الاجتماعي و الأخلاقي و الإداري عن طريق:

‌أ.         محاربة المتدينين و منع الدروس الدينية و محاضرات الوعظ و الإرشاد، و التنكيل بالمشايخ و علماء الدين و الوعاظ، و تحقيرهم و الاستهزاء بهم.

‌ب.     ضعف المرتبات و النقص الشديد في فرص العمل ، ما يؤدي إلى شعور  الشباب و موظفي الدولة بالإحباط و انحراف العديد منهم.

‌ج.      تأخير سن الزواج عند الجنسين، عن طريق إضعاف الحالة المادية و افتعال أزمة خانقة في السكن.

‌د.        الدعوة إلى السفور، و الإجبار على الاختلاط بين الجنسين في المدارس و كافة مرافق الدولة.

‌ه.        إقحام المرأة غصبا في مجالات لا تتناسب مع أنوثتها، و تؤدي إلى فقدان مشاعر الأدب و الحشمة والحياء، مثل فرض التدريب العسكري في المدارس و غيرها.

‌و.       الدعوة العلنية الواضحة إلى التعري والزنا و الدعارة (كلمته في أئمة و خطباء المساجد – 27 رمضان 1986) و السعي إلى نشرها بشتى الوسائل، و التهاون في مكافحتها.

‌ز.      توريد كميات ضخمة من المواد المخدرة بشتى أنواعها، و التهاون في مكافحتها، عدى ما يورد دون إذن منه أو من أزلامه.

‌ح.      إفساد الذمم عن طريق نشر الرشوة في جميع المجالات، حتى طالت مجالات القضاء و الشرطة بمختلف تشكيلاتها.

‌ط.      التهاون و الإهمال في تطبيق القوانين الرادعة للمنحرفين؛ من اللصوص والمرتشين و المختلسين و البلطجية والمخربين والمهربين و غيرهم، بل و مكافئتهم بالترقيات و المناصب؛ خاصة إذا كانوا من موظفي الدولة.

‌ي.     التهاون و الإهمال في معاقبة موظفي الدولة المقصرين و المهملين، و الذين يتعالون على المواطنين و يسيئون معاملتهم.

‌ك.     انعدام برامج التوعية الاجتماعية و الإعلامية الهادفة، و العمل على نشر البرامج و المسلسلات التلفزيونية الداعية إلى الانحراف الفكري و السلوكي و الأخلاقي، و التفكك الأسري.

‌ل.      التغيير المستمر للقوانين، و كثرة القرارات و اللوائح، و وضعها بطريقة مدروسة و منهجية؛ بحيث تؤدي إلى الفوضى و التضارب و تداخل المهام و الاختصاصات، و بالتالي إلى الفتنة و الشقاق بين الناس.

‌م.        محاولة خلخلة النسيج الاجتماعي عن طريق جلب عشرات الآلاف من الأفراد و العائلات من أصول إفريقية و عربية، و دمجهم في المجتمع الليبي، و تقريب عدد منهم، وتسليطهم على باقي أفراد الشعب الليبي.

‌ن.      ضرب التركيبة القبلية للمجتمع الليبي عن طريق تكوين طبقة جديدة من الأعيان؛ أغلبهم من الفاسدين ماليا و أخلاقيا، أو من المتزلفين له و لأسرته و أزلامه. و عدم محاولة تكوين مجتمع مدني بديل.

13.  تدمير البنية الأساسية و العمرانية لليبيا عن طريق:

‌أ.         منع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة، ما أدى إلى تكدس السكان في مدن و مناطق محددة دون غيرها، بما يترتب عن ذلك من ضغط شديد على البنية التحتية و سوء استخدامها و عدم كفايتها.

‌ب.     منع فتح مخططات جديدة دون مبرر، خاصة في المدن الكبرى، ما أدى إلى ظهور المباني العشوائية و المناطق التي تفتقر إلى أبسط مرافق البنية التحتية و الخدمات العامة.

‌ج.      تكليف أشخاص غير مؤهلين من حيث النزاهة و الخلق والكفاءة العلمية و الخبرة، بالتعاقد على إنشاء مشاريع البنية التحتية و إدارتها و صيانتها، ما أدى إلى إثراء أولائك الأشخاص إثراء فاحشا غير مشروع على حساب جودة تنفيذ تلك المشاريع و ملائمتها للبيئة و احتياجات المجتمع.

‌د.        عدم وضع دراسات و مخططات دقيقة و على أسس علمية صحيحة، للمشاريع التي يتم تنفيذها، ما أدى إلى تخريب وإعادة تنفيذ العديد منها عدة مرات.

‌ه.        إهمال مرافق البنية التحتية مثل خطوط الماء و الكهرباء و الهواتف و الصرف الصحي و الطرق و الأرصفة و مواقف السيارات، لسنوات طويلة، و عدم محاولة صيانتها أو تجديدها أو تطويرها أو زيادة سعتها بما يتلاءم مع زيادة السكان و ظروف العصر و التطور العلمي و التقني.

‌و.       نشر المعسكرات و مراكز الأمن داخل المدن و المراكز الحضرية، و بشكل مبالغ فيه.

‌ز.      حرمان العديد من المناطق داخل المدن (بما فيها العاصمة و المدن الكبرى) من التطوير، و تركها تبدو كمناطق متخلفة دون شوارع معبدة أو أرصفة لائقة أو مواقف سيارات أو غير ذلك.

‌ح.      إهمال العديد من المباني العامة؛ كالمباني الدينية و التعليمية و الإدارية، و عدم صيانتها أو تطويرها لسنوات طويلة.

‌ط.      إهمال المباني ذات القيمة الأثرية أو التاريخية أو المعمارية أو الثقافية، و هدم الكثير منها.

‌ي.     المبالغة في هدم و إزالة الكثير من المباني و المنشآت (خاصة خلال السنوات الأخيرة من حكمه البغيض) دون تعويضها تدريجيا بأخرى، علما بأن معظم تلك المباني تعتبر السكن أو مصدر الرزق الوحيد للعديد من الأسر الليبية.

‌ك.     التضييق على المقاولين و الشركات المنفذة للمشاريع، و خاصة المملوكة للقطاع الخاص الليبي، و تعطيل دفع مستحقاتها لسنوات طويلة، وإرغامهم على دفع رِشًا عالية للحصول على تلك المستحقات، ما يؤثر سلبا على جودة التنفيذ و مدته.

‌ل.      فرض قوانين و لوائح سخيفة و تعجيزية لمنح تراخيص البناء (برج حمام، فرن خبز، جدول مساحات.. الخ) و إهمال الشروط الهامة المتعلقة بالطراز المعماري، و المواصفات الهندسية و الفنية العلمية المطلوبة لتنفيذ كافة أنواع المنشآت، و عدم مراجعة أو تعديل تلك القوانين لسنوات طويلة.

ثانيا، أثناء ثورة 17 فبراير المجيدة (هولوكوست 2011)

1. استخدام القوات المسلحة النظامية المتمثلة في كتائبه الأمنية و بعض أجهزة المخابرات لقتل المتظاهرين المسالمين العزل بكل وحشية و باستخدام أسلحة نارية خفيفة و متوسطة و ثقيلة لقتل آلاف المتظاهرين في مختلف المدن و القرى التي قامت بها المظاهرات السلمية.

2.      استجلاب و تدريب آلاف من المرتزقة من خارج البلاد و أمرهم بقتل المواطنين الليبين المدنيين العزل، وباستخدام أسلحة نارية خفيفة و ثقيلة.

3.      قصف العديد من المدن و القرى و الأحياء السكنية المأهولة و المرافق العامة و الممتلكات الخاصة بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من الأبرياء من النساء و الأطفال و الشيوخ و العجزة ، حتى الذين لم يشاركوا في المظاهرات.

4.      انتهاك أعراض آلاف من الليبيات الحرائر و اغتصابهن بطرق في منتهى الوحشية، و غالبا ما كان الاغتصاب يتم بواسطة جماعات (و ليس أفراد) من الجنود الليبيين و الأجانب، ما يؤدي إلى عاهات مستديمة مثل كسر العمود الفقري و غيرها، و قد تم قتل و موت الضحايا أثناء أو بعد الاغتصاب في كثير من الحالات، كما تم الاغتصاب أمام ذوي الضحايا في حالات كثيرة أخرى، إمعانا في الأذى و الإهانة والإذلال و التعذيب الجسدي و النفسي.

5.      اغتصاب العديد من الأطفال الليبيين من الجنسين بطرق في منتهى الوحشية، و غالبا ما كان الاغتصاب يتم بواسطة جماعات (و ليس أفراد) من الجنود الليبيين و الأجانب، و قد تم قتل الضحايا بعض الاغتصاب في كثير من الحالات.

6.      اعتقال عشرات الآلاف من الشباب و الفتيات الليبيين (معظمهم لمجرد شبهة التظاهر)، و زجهم في سجون تفتقر إلى أدنى المتطلبات الحياتية، و تعذيبهم بشتى الوسائل الوحشية ، ما أدى إلى استشهاد الكثير منهم تحت التعذيب.

7.      ابتكار وسائل وحشية للتعذيب لم تستخدم حتى من قبل أعتى طغاة التاريخ منها:

‌أ.         استعمال الصدمات الكهربائية و خاصة على الأعضاء الحساسة من الجسم.

‌ب.     الحرق بالنار و الكي بالأدوات و المواد الحارقة.

‌ج.      الضرب المبرح و خاصة على المناطق الحساسة من الجسم و التي تؤدي إلى عاهات مستديمة.

‌د.        غرز مخاطيف الصيد في أماكن حساسة من الجسم ، و السحب بعنف يؤدي إلى تمزقات و عاهات مستديمة.

‌ه.        الجرح بأدوات حادة و اقتلاع الأظافر و قطع الأعضاء.

‌و.       الاغتصاب للجنسين، والانتهاكات الجنسية باستعمال أدوات خشنة أو حادة أو حيوانات.

‌ز.      الإعطاش الشديد ثم الإرواء بالماء و ربط مجرى البول بأسلاك معدنية و الترك في حاويات مغلقة للمعاناة حتى الموت.

‌ح.      الحبس في حاويات مغلقة و وضعها في الشمس حتى موت السجناء من جراء الحرارة و الاختناق و الجوع و العطش.

2.      القتل بطرق وحشية كالذبح و الخنق و السحل و الحرق و الردم.

3.      التمثيل بجثث السجناء و القتلى و حرقها و إخفاء معالمها.

4.      تجريف و نبش قبور الشهداء، و إلقاء جثثهم في العراء، و منهم فتيات تم ذبحهن وإلقاء جثثهن العارية على قارعة الطريق.

5.      إعدام العديد من الجنود و الضباط الذين رفضوا أوامر الطاغية بقتل المدنيين.

6.      تدمير العديد من المساجد و المباني التعليمية و المباني العامة و الخاصة.

7.      التمترس بالمدنيين و اتخاذهم دروعا بشرية ، و كذلك التمترس داخل المباني الدينية و الأحياء السكنية.

8.      نشر القناصة المحترفين - الذين تم استجلابهم كمرتزقة من أوربا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية - على أسطح المباني، و تمكينهم من قتل المدنيين، مع صعوبة رصدهم و الاحتياط منهم.

9.      محاولة قصف بعض المدن مثل بصواريخ سكود ذات القوة التدميرية الهائلة.

10.  تحقير الليبيين صراحة، و وصفهم بأبشع الصفات كالجرذان و القذرين و المقملين و الخونة و العملاء و المهلوسين و متعاطي المخدرات.

11.  تسخير إذاعاته و محطاته التلفزيونية للتشويش على الشعب و نشر الإشاعات و الأكاذيب، و بث الفتنة و الفرقة و الحقد و الكراهية بين أبناء الشعب الواحد و البلد الواحد، واستعداء بعضهم على بعض.

12.  محاولة خداع الرأي العام المحلي و العالمي عن طريق إظهار جثث القتلى من المتظاهرين و بعض جثث الأطفال من المستشفيات و ادعاء أنهم سقطوا جراء قصف قوات التحالف. و كذلك الادعاء الكاذب بمقتل بعض أبنائه و أحفاده جراء ذلك القصف.

13.  استجلاب العديد من الخبراء الأجانب، و الأفاقين و عديمي الأخلاق من الليبيين و الأجانب وإغداق الأموال عليهم واستغلالهم خلال الحرب الإعلامية و النفسية القذرة التي شنها ضد الشعب الليبي.

14.  استجلاب السحرة و المشعوذين من الداخل و الخارج و استخدامهم لعمل الطلاسم و التعاويذ و غيرها من الخزعبلات المحرمة شرعا، بغرض محاربة الشعب الليبي و ثواره الأبطال.

15.  تسليح بعض القبائل و المناطق و استعدائهم على إخوانهم في المناطق الأخرى، إمعانا في بث روح الفتنة و العداء بينهم.

16.  قطع الاتصالات أو التجسس عليها بشكل مبالغ فيه.

17.  قطع الماء و الكهرباء و الاتصالات و خطوط الإمداد بالتموين عن أي مدينة تثور ضده أو تتحرر من قبضة كتائبه الأمنية المتوحشة.

18.  ضرب الحقول و الموانئ النفطية التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادي الأساسي للشعب الليبي، و تدمير العديد من منشآتها.

19.  التهديد بتقسيم البلاد، و السعي إلى ذلك، و التهديد بضرب مصالح و منشآت الدول المشاركة في حماية المدنيين الليبيين بتكليف من الأمم المتحدة و الجامعة العربية.

و بناء على ما ورد أعلاه، و نظرا لكثرة و بشاعة جرائمه و طول مدتها و عمق تأثيرها، و صعوبة محو آثارها واتساع رقعة الأذى الذي سببته؛ فإننا ندعوا إلى اعتبار الطاغية المذكور؛ مجرما دوليا تاريخيا يجب أن يوضع و يصنف ضمن المجرمين التاريخيين مثل النمرود و فرعون و نيرون و هتلر ، بل و يعلن تفوقه عليهم و على الشيطان نفسه شرا و كفرا و إجراما. و ندعو بالتالي إلى:

1.      سن كافة القوانين التي تجرم و تعاقب عقابا رادعا؛ كل من يمجده أو يجاهر بمحبته أو احترامه، أو يدعو إلى أي من أفكاره أو نظرياته، أو يبرز أي من شعاراته؛ فعلا أو قولا أو رسما أو كتابة.

2.      وضع تعريف قانوني دقيق لأزلامه و أتباعه و مريديه، و منعهم، مع من يشتبه بأنه من طرفهم، من تقلد أي مناصب قيادية إدارية أو سياسية مهما قل شأنها و لمدة لا تقل عن أربعين عاما من إعلان التحرير.

3.      تحريم و تجريم و منع تكوين أي مؤسسات أو تجمعات أو هيئات سياسية أو اجتماعية أو مدنية تنادي بأي من أفكاره أو نظرياته أو مبادئه، أو تحمل اسمه أو أي شعار من شعاراته مهما طال الزمن، داخل ليبيا على وجه الخصوص و في جميع أنحاء العالم عموما، و إصدار قوانين محلية، و السعي إلى استصدار قوانين عالمية بذلك.

و الله نسأل أن يكون من وراء القصد، و يهدينا سواء السبيل، و أن يمن على بلادنا بالأمان و الخير و الرخاء، و صلي اللهم وسلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

تجمع ليبيا الرخاء