الاثنين، 27 أغسطس 2012

ها قد اتضحت اللعبة


ها قد اتضحت اللعبة الماسونية السمجة المكررة
مشكلة – ردة فعل – حل
تلك الفلسفة التي ابتكرها امبراطور الروماني المستبد دقلديانوس (284 م.)
أسهل طريقة للسيطرة على الشعوب و بسط هيمنة الحكومة و صنع الديكتاتوريات و التمكين لها هي خلق عدو وهمي ، أو المبالغة في خطورة عدو حقيقي لكسب تأييد الدهماء (الشعب) و استعدادهم لتقديم الكثير من التنازلات للحاكم مقابل حمايتهم حتى لو كانت تلك التنازلات تتمثل في أبنائهم و حريتهم و كرامتهم
*********
بضعة تفجيرات و أعمال تخريبية
تضخيم الخسائر إعلاميا و تخويف الناس من نتائج استمرار هذه الأعمال
خضوع الشعب و قبوله بمقايضة الحرية بالأمان
أمنكم مقابل حريتكم
ألا بئس التجارة
**********
قبل بضعة أيام (يوم عيد الفطر المبارك تحديدا) حدثت بعض التفجيرات و التهديدات و الأعمال التخريبية التي لا نستبعد أبدا أن تكون مفبركة
و الآن يخرج علينا السيد رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) ليقترح على المؤتمر الوطني تجريم حمل السلاح
و الأدهى و الأمر أن تنطلق بعض الأبواق لتعلن أن القانون موجود (من أيام الطاغية) و لا ينقص إلا تطبيقه
لا ينقص إلا تطبيقه،،،، ليصبح الثائر الذي حررنا مجرما، و يصبح من خضع للقانون - الذي ما وضع إلا لحماية الطاغية الدكتاتور و أمثاله – مواطنا صالحا.
**********
فلتعلم يا سيادة رئيس الوزراء
و يا سيادة رئيس المؤتمر الوطني
و يا سيادة أعضاء المؤتمر الوطني الموقرون
لو امتثلنا لهذا القانون لما كنتم الآن تجلسون في تلك الكراسي الفاخرة
بل لما تجرأ الكثير منكم على دخول البلاد
و لبقي شريدا طريدا هاربا من عدالة القذافي و فرق التصفية الجسدية التي نشرها في كل أرجاء المعمورة
طبعا نحن لا ننادي، بل و لا نرضى أبدا أن يكون السلاح هكذا هملا في كل يد.
بل المطلوب هو تقنين حمل السلاح، و ليس تجريمه
إن من حق الليبيين حمل السلاح الشخصي، و إلى الأبد.
((( الحق الذي يحمي باقي الحقوق )))
و لكن بتراخيص رسمية، وبقانون واضح و صارم و ينطبق على الجميع
و إلا سيصبح المواطن الشريف النبيل (مع ماله و عرضه) تحت رحمة المجرمين و الفاسدين الذين لن يعدموا وسيلة للحصول على السلاح
و الأسوأ من ذلك هو أن هذا المواطن الليبي الشريف سيصبح تحت رحمة أي حكومة دكتاتورية
و تحت رحمة الأجهزة الأمنية التي لا هم لها إلا إرضاء الحاكم
الذي يدفع لها النقود

لمزيد من الإطلاع حول فلسفة ( مشكلة - ردة فعل – حل):

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق